توسعه تعاون: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: با توجه به اصلاح قانون چک در مجلس و تلاش بانک مرکزی برای اجرای این قانون از ابتدای ماه آینده، تلاش شده تا در این قانون شفافیت هر چه بیشتر مالی مدنظر باشد.
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، سیدجواد حسینی کیا در گفتگو با ایبِنا با اشاره اصلاح قانون چک در مجلس و اهتمام بانک مرکزی برای اجرای این قانون از ابتدای ماه آینده، گفت: با اصلاحات صورت گرفته در قانون چک اعتبار چک بالا رفته و در واقع ارجاع پرونده‌ها به دستگاه قضا کاهش خواهد یافت.
وی با تاکید بر اینکه در این قانون تلاش شده شفافیت هر چه بیشتر مالی مدنظر باشد، افزود: اهلیت‌سنجی در ارایه دسته چک به افراد، مهم‌ترین مولفه در مقابله با چک‌های برگشتی در اصلاحیه اخیر قانون مذکور است.
نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با کاهش ورودی به دستگاه‌های قضایی اطاله دادرسی نیز به شدت کوتاه خواهد شد، تصریح کرد: با اجرایی شدن این قانون از سوی بانک مرکزی شاید ایراداتی نیز استخراج شود که قطعا در آینده برطرف خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه بانک‌ها در نتیجه چک‌های برگشتی، بسیاری از منابع خود را از دست داده‌اند، افزود: با این کار جلوی بخشی از هدر رفت و هرز رفتن منابع بانک‌ها نیز گرفته خواهد شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اصلاحیه قانون چک به حدی با دقت صورت گرفته که بسیاری از اقتصاددانان، فعالان نظام بانکی و کارشناسان اقتصادی آن را یک جهش اساسی در اصلاح نظام بانکی می‌دانند.
