یکشنبه, ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
۱۱:۰۵
۱۱۰
طبقه بندی:
اقتصاد کلان
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، به نظر می‌رسد کشور در حال عبور از روزهای بسیار دشوار تنگنای ارزی است. میزان صادرات نفت افزایش یافته به طوری که گزارش‌های بین‌المللی هم این موضوع را تأیید می‌کنند. علاوه بر این، افزایش قیمت جهانی نفت و انواع کالاها همچون فلزات و محصولات پتروشیمی و معدنی که جزو درآمدهای صادراتی ما هستند افزایش یافته و عواملی همچون بهبود تقاضای جهانی در پساکرونا و ادامه پیدا کردن بحران‌های بین‌المللی همچون جنگ اوکراین می‌تواند قیمت‌های جهانی را بیش از این هم افزایش دهد.
از طرفی مسئولان کشور تأکید می‌کنند که ارز حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی وارد کشور می‌شود و در مجموع ۸۵ درصد ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته است.
پر کردن چاله‌های کنده شده!
پرسشی که این روزها مطرح می‌شود این است که درآمدهای ارزی چه سرنوشتی پیدا می‌کند؟ ظاهرا بخش قابل توجهی از دلارهای نفتی بابت پوشش هزینه‌های تولیدشده در گذشته است که دولت جدید باید آنها را پرداخت کند. نخستین چاله، کسری ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی بودجه سال ۱۴۰۰ بود که دولت سیزدهم بخشی از آن را با درآمدهای ارزی به‌دست آمده پر کرد. قاسم ساعدی؛ نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در این زمینه می‌گوید که بخشی از افزایش درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز به تسویه بدهی‌های دولت قبل اختصاص یافته است.
همچنین بخشی از ارزهای مسدود شده که آزاد می‌شود متعلق به دولت نیست، بلکه پیش‌تر پیش‌خور شده است. غلامرضا مصباحی‌مقدم؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به فارس می‌گوید: این مبالغ متعلق به ذخایر خارجی بانک مرکزی است که آزاد می‌شود و همان ارزهایی بوده که دولت به آنها دسترسی نداشته و به بانک مرکزی فروخته و معادل ریالی آن را گرفته و طی سال‌های گذشته هزینه کرده است و هم اکنون که آزاد می‌شوند متعلق به دولت نیست و جزو ذخایر خارجی بانک مرکزی به شمار می‌رود و به جیب دولت نمی‌آیند. از سویی نیز این ارزها یک بار نیز در داخل کشور خرج شده است و نمی‌توان دو مرتبه آن را خرج کرد.
وی تصریح می‌کند: در دوران دولت گذشته اوراقی با سررسیدهای یک ساله تا چهار ساله در قالب اسناد خزانه به مردم فروخته شده و این اسناد خزانه طی ماه‌های سال گذشته هر ماه ۹ هزار تا ۱۵ هزار میلیارد تومان و به‌طور میانگین ۱۲ هزار میلیارد تومان سررسید و بازپرداخت شده است.
آفت واردات غیرضروری
هرچند درآمدهای نفتی با روش‌هایی که دولت سیزدهم برای دور زدن تحریم‌ها در پیش گرفته بهبود یافته، اما اساسا تضمینی هست که این وضعیت برای همیشه ادامه یابد یا اینکه به توجه به کارشکنی‌های غربی‌ها و تحریم اقتصادی ممکن است دسترسی‌های ما به منابع ارزی باز هم با مشکل مواجه شود؟ پس اگر پس از پرداخت هزینه‌های گذشته، چیزی از درآمدهای ارزی باقی ماند با آن چه باید کرد؟ آیا باید برای واردات مصرفی و بهبود رفاه نسبی و موقت استفاده شود یا ضرورت‌های دیگری هم وجود دارد؟
حسن حسن خانی؛ کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره نقش واردات بی رویه در کاهش ارزش پول ملی می‌گوید: مهمترین عامل کاهش ارزش پول ملی در یک کشور بدهی‌های کوتاه مدت خارجی و موارد مشابه است. در کشور ما که بدهی‌های کوتاه مدت خارجی پایین است، عواملی مانند تقاضای شدید به واردات همان اثرگذاری را دارد. مثلا در سال گذشته فقط ۴ میلیارد دلار گوشی موبایل وارد کرده‌ایم این خریدهای کوتاه مدت خارجی که هر ساله تکرار می شود عامل کاهش ارزش پول ملی است. راه تقویت پول ملی این است که واردات اقلام غیرضروری مثل موبایل، خودرو و ... که در شرایط تحریم ضرورت ندارد کنترل شود.
بروزرسانی صنعت و توسعه زیرساخت‌ها
کارشناسان معتقدند باید درآمدهای ارزی به جای واردات برای سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت استفاده شود. یحیی لطفی نیا؛ کارشناس اقتصادی هم در گفتگو با ایبِنا در این زمینه اظهار کرد: در تحریم‌های سال ۹۷ کشور با محدودیت شدید منابع ارزی مواجه شد و همین محدودیت‌ها باعث شد که همه تمرکز دولت روی این باشد که منابع ارزی در دسترس به تأمین کالای اساسی اختصاص پیدا کند، بنابراین فعالیت‌های زیربنایی و سرمایه‌گذاری از محل منابع ارزی در کشور شکل نگرفت که نشانه آن هم نرخ تشکیل سرمایه منفی در اقتصاد بوده است. همانطور که رهبر انقلاب در سخنرانی‌های اخیر خود تصریح کردند، اگر منابع ارزی حاصل شد، باید در راستای توسعه زیرساخت‌ها استفاده شود.
وی افزود: الان زیرساخت‌ها و ماشین‌آلات ما نزدیک به یک دهه است که بروزرسانی نشده و بسیار قدیمی هستند و پایین‌تر از سطح اسمی در حال بهره‌برداری هستند بنابراین باید اولویت‌بندی صحیحی انجام شود و این منابع ارزی در جهت توسعه زیرساخت‌ها و پیگیری شعار سال یعنی اقتصاد دانش‌بنیان مورد استفاده قرار بگیرد. لازمه تحقق تولید از دریچه دانش بنیان، دستیابی به تکنولوژی روز دنیا است و باید از این منابع ارزی در جهت تحقق شعار سال و سایر موارد زیرساختی استفاده کنیم.
خلأ نقشه راهبردی صنعتی
علیرغم اینکه کارشناسان مختلف بر ضرورت جلوگیری از واردات غیرضروری و استفاده از منابع ارزی برای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی تأکید می‌کنند، اما در سال‌های گذشته رویه‌ای معیوب در کشور حاکم بوده که به نوعی بیانگر نفوذ مافیای واردات در نظام تصمیم‌گیری درمورد مصارف درآمدهای ارزی است.
در این بین به نظر می‌رسد جای یک برنامه جامع صنعتی در کشور که مسیر درست هزینه‌کرد درآمدهای ارزی را در جهت پیشرفت کشور ترسیم کند خالی است. به دلیل اهمیت این موضوع، رهبر انقلاب بارها بر ضرورت تدوین نقشه راه صنعتی کشور تأکید کرده‌اند، از جمله بهمن‌ماه ۱۴۰۰ در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی، با تأکید بر لزوم تهیه و تصویب سند و نقشه راهبردی صنعتی کشور، گفتند: «وجود این سند مهم و قانونی موجب جلوگیری از انحراف برنامه‌های صنعتی کشور با رفت و آمد و تغییر دولتها خواهد شد».
در همین رابطه موسی شهبازی؛ مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به خبرنگار ایبِنا گفت: متأسفانه در دهه‌های گذشته الگوی مشخص و قابل‌اتکایی برای اعطای منابع ارزی برای ایجاد زیرساخت‌ها نداشته‌ایم. اساسا استراتژی توسعه صنعتی برای اولویت‌بندی بخش‌ها جهت تخصیص منابع ارزی نداریم و به همین خاطر منابع ارزی به یک رانت تبدیل شده است که هر کسی تلاش می‌کند به این رانت دست پیدا کند.
وی بیان کرد: با توجه به منفی شدن سرمایه‌گذاری در کشور باید پروژه‌های سرمایه‌گذاری بزرگ اولویت‌دار با مشارکت بخش خصوصی و نهادهای توسعه‌ای تعریف کنیم و منابع ارزی را هدفمند برای آنها در نظر بگیریم.
این کارشناس افزود: با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در کشور منفی شده است باید اولا درآمد ارزی را خرد نکنیم و ثانیا یک سری از پروژه‌های بزرگ را تعریف کنیم و با مشارکت بخش خصوصی و ورود دولت، این پروژه‌های سرمایه‌گذاری اولویت‌دار را در کشور تعریف کنیم و منابع ارزی را به صورت هدفمند برای این‌ها در نظر بگیریم.
شهبازی با اشاره به اهمیت جلوگیری از هدر رفت منابع ارزی یادآور شد: باید از تزریق این منابع برای کاهش نرخ ارز در کوتاه‌مدت جلوگیری شود.
ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اقتصادی
مصرف درست منابع ارزی علاوه بر ترسیم چشم‌انداز و تدوین نقشه‌راه، در مرحله اجرا به اهتمام جدی و هماهنگی دستگاه‌های مسئول نیاز جدی دارد.
وحید شقاقی شهری؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه خوارزمی در این زمینه در گفتگو با ایبِنا اظهار کرد: مفهوم مصرف بهینه منابع ارزی این است که بانک مرکزی باید با وزارت صمت و دیگر دستگاه‌هایی که به نحوی هم در واردات رسمی کشور نقش دارند؛ هم با ستاد مبارزه با کالا و قاچاق کالا و ارز در بحث واردات غیررسمی در ارتباط هستند، مرتبط باشد.
وی تصریح کرد: نیاز است تا منابع ارزی را مثل گلوله‌های توپ و تفنگ برای خودمان در نظر بگیریم زیرا حیاتی هستند. ممکن است دوباره سناریوهای بدبینانه‌ای پیش آید، بنابراین حیف است که این منابع را به سادگی از دست دهیم.
