توسعه تعاونی های تولیدی؛ راه علاج اقتصاد بیمار کشور

به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون ،عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با این پایگاه خبری در خصوص نقش تعاونی ها در تحقق شعار سال اظهار کرد: تحلیل درستی در مورد نقش تعاونی ها در اقتصاد ایران وجود ندارد به همین دلیل تاکنون میدانی برای عرض اندام و شکوفایی استعدادهای تشکل های تعاونی در کشور ایجاد نشده است.

وی افزود: به همین دلیل اندیشمندان داده بنیاد که عمدتا تحلیل آنها به استناد داده‌هاست نتوانسته‌اند قضاوت‌های درستی در مورد تعاونی ها داشته باشند.
این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: طبق قانون سیاست‌های اصل ۴۴ و برنامه پنج ساله ششم توسعه سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی باید به ۲۵ درصد می رسید به عبارت دیگر باید 25 درصد تولید ناخالص داخلی ناشی از فعالیت های تعاونی ها می بود ولی متاسفانه در وضعیت فعلی این سهم زیر 2 درصد است.
شیخی در ادامه گفت: طبیعتا این میزان مطلوب و زیبنده کشور نیست و کشورمان نمی تواند از مزایایی فراوان اقتصاد مبتی بر تشکل های تعاونی بهره زیادی ببرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اذعان داشت: در شرایط فعلی از طرفی با فاصله طبقاتی زیاد بین دهک‌های درآمدی جامعه و با نرخ بیکاری 10 درصدی در جامعه روبرو هستیم از طرف دیگر حجم عظیم نقدینگی در بخش غیرمجازی فعال بوده و در بخش حقیقی نیز خالی از گردش سرمایه و زیر ظرفیت به فعالیت خود می پردازد.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: بنابراین پرواضح است که وجود تعاونی‌های می تواند اولا یک رونقی به تولید ناخالص ملی ببخشد و مهمتر از آن در واقع اثر توزیعی بر درآمدی تعاونی ها داشته باشد.
شیخی در ادامه تاکید کرد: اگر به فرض سامانه کسب و کار راه اندازی و مجهز شود و در این حوزه مجوزهای کافی داده شود ولی به تشکل های تعاونی محور مجوزهای کافی داده نشود شاهد تاثیر حداقلی تعاونی‌ها در اقتصاد کشور خواهیم بود.
وی افزود: اما تاثیر حداکثری مزایایی تعاونی‌ها در اقتصاد کشاورزی آنجاست که به تشویق تعاونی های قبلی وهمچنین تشویق شکل گیری تعاونی‌های جدید بپردازیم که این مهم از طریق اعطای مجوزهای کافی به تشکل های تعاونی محور امکان پذیر است.
این کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: پیشنهادم این است که همه کارت‌های بازرگانی را جمع کرده و کارت‌های بازرگانی جدیدی صادر کرد که عمده آنها به تشکل‌های تعاونی داده شود چون در این تعاونی‌ها درآمد بین صدها تا هزاران نفر تقسیم و تسهیم می‌شود.
شیخی در ادامه یادآور شد: این در حالیست که در تشکل‌های خصوصی منافع حاصل از فعالیت اقتصادی به جیب یک نفر و یا چند نفر می رود به همین دلیل این تعاونی ها می‌توانند در افزایش درآمد، افزایش اشتغال، افزایش فرایند تجمیع و شکل گیری پس اندازهای خرد و انتقال این پس اندازها به سرمایه گذاری بهتر عمل کنند.
وی افزود: از طرف دیگر این تعاونی‌ها می توانند در باز توزیع درآمد هم می تواند باعث کاهش فاصله طبقاتی، افزایش درآمد صاحبان سرمایه خرد، رونق فعالیت‌های خرد و حتی کلان شوند.
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: حتی ما می توانیم بسیاری از فعالیت‌های با فناوری بالا و یا اصطلاحا (های تک) را هم به تشکل های تعاونی بسپاریم و این تصور غلطی را که نسبت به وضعیت کنونی تعاونی‌ها داریم برای همیشه کنار بگذاریم.
شیخی با بیان اینکه تفکر و برداشت غلطی در مورد تشکل های تعاونی وجود دارد، خاطر نشان کرد: این تصورات و برداشت ها در مورد وضعیت فعلی تشکل‌های تعاونی غلط است چون عمدتا تشکل‌های تعاونی، تشکل‌هایی هستند که در صنایع دستی، روستایی و یا در فعالیت‌های توزیعی و مصرف واموراتی مانند آن فعال هستند.
وی افزود: بنابراین برخلاف گذشته باید تعاونی‌ها را به سمت فعالیت هایی با فناوری بالا، مقیاس بزرگ، فعالیت‌های صنعتی و فعالیت‌هایی که ارزش افزایی و ارزش افزودگی بالایی دارند، سوق دهیم.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: با این حال طبق تجربیات بدست آمده و مصاحبت و برخورد با بسیاری از اندیشمندان دانشگاهی نتیجه حاصله این بود که این اندیشمندان تصور درستی در مورد نقش و اهمیت اقتصاد تعاونی ها در افزایش تولید، افزایش کارآفرینی، اشتغالزایی، ایجاد اعتماد جمعی، مشارکت مردمی، بازتوزیع درآمد و تحول در ارتباطات و پیوندهای اجتماعی که تعاونی ها ندارند.
شیخی تصریح کرد: بسیاری از مشکلات پیش روی تولید که شامل تنظیم بازار و فقدان یک برنامه مدون در این حوزه هستند به مسئله انحصار باز می گردد، برای شکست این انحصار نیازمند پرورش و توسعه تعاونی ها هستیم.
وی ادامه داد: به عنوان مثال باید مجوزهای انحصاری صادرات و واردات را لغو کرده و به جای آن به تعاونی های تولیدی مجوز اختصاص داده شود تا سود هنگفت ناشی از حجم بزرگ صادرات و واردات نصیب همه مردم شود.
کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: تعاونی‌ها تنها منحصر به تعاونی‌های روستایی نیست بلکه تعاونی های روستایی یک راه حل بسیار خوب برای افزایش سطح درآمد روستائیان است.
شیخی عنوان کرد: اعطای مجوزهای فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای توزیع، خلاف قاعده عدالت است و حرکتی در جهت افزایش فاصله طبقاتی، ایجاد انحصار و غصب ارزش افزوده توسط یک نفر یا تعداد معدودی از افراد است.
وی افزود: این اقدام ضد توسعه تعاونی ها و بخش تعاون است، حتی اگر تعاون در حد اعلای خود در بخش تولید توسعه یابد، انحصار در توزیع ثمرات تعاون در بخش تولید را ضایع می کند.
این استاد اقتصاد اذعان کرد: بخش توزیع حکم حلقه تمام کننده نظام توزیع عادلانه ارزش افزوده را دارد، به خصوص در شرایط بیمارگونه اقتصاد ما که به دلیل عدم نظارت و کنترل، حاشیه سود در بخش توزیع زیاد است.
شیخی متذکر شد: فروشگاه های زنجیره‌ای تنها در صورتی ارزشمند هستند که در سطح محدود ضابط و شاخصی برای قیمت شکنی و تعیین قیمت با حاشیه سود کم باشند، به صورت تعاونی به آن ها مجوز داده شود و متضمن مشارکت عاملین فروشگاه های خرده کنونی و موجب تجمیع و کم کردن تراکم کنونی آنها باشند.
وی یادآور شد: در ۴۰ سال گذشته عمده توجه بر تعاونی‌های توزیع بوده که در واقع این بخش نازل ترین سطح ارزش را در اقتصاد دارد، مهم ترین اقدام، راه اندازی تعاونی ها در بخش تولید است.