لزوم بازتعریف عملیاتی اقتصاد تعاونی در کشور

در رقابت برای نفع شخصی، نه تنها مفهومی به نام همکاری و هم افزایی موضوعیتی ندارد، بلکه یک طرف در پایان این منازعه پیروز و طرف دیگر شکست خورده می باشد. این قاعده ی کلان در عرصه اقتصاد و تجارت نمود ویژه ای دارد. به عنوان مثال، رقابت دو تاجر برای دریافت حق انحصاری تجارت یک محصول خاص، در نهایت به سود یکی از دو طرف و زیان دیگری پایان خواهد یافت.

با این حال، در مقوله ی تعاون، ما با همکاری، هم افزایی و بازی دو سر برد برای افراد، سازمانها و شرکا مواجه هستیم.در این روش، از یک ظرفیت مشترک به گونه ای استفاده می شود که در نهایت، تمامی طرفهای دخیل در شکل گیری یا استمرار آن بتواند به سود مطلوب یا تعیین شده ی خود دست پیدا کنند. تاسیس تعاونی ها در سرتاسر جهان نیز با همین رویکرد و هدف صورت می گیرد. هدف تعاونی‌ها بر خلاف سایر بنگاه‌های تجاری ، دستیابی به "ثروت انحصاری" نیست، بلکه در تعاونی‌ها علاوه بر بهبود وضعیت زندگی و تأمین نیاز اعضا، اهداف اجتماعی همچون عدالت، مسئولیت پذیری و همکاری گروهی نیز دنبال می‌شود.بنابراین، تعاون و اقتصاد تعاونی، تبلوری از " عدالت" و " هم افزایی" می باشد.

در صورتی که اضلاع و مولفه های اقتصاد تعاونی به خوبی ترسیم شود، بسیاری از مناسبات اقتصادی را می توان در ذیل این چارچوب هدایت و شهروندان عزیز کشورمان را از منافع مشترک این هم افزایی و همکاری بهره مند ساخت. پیش شرطها و زمینه های قانونی برای شکل گیری و تسریع این روند وجود دارد. در اصل 43 قانون اساسی نیز به این مهم اشاره شده است که به طور کلی دولتها نباید به یک کارفرمای بزرگ در کشور تبدیل شوند. بر اساس یک قاعده ی شناخته شده و ملموس در حوزه اقتصاد جهانی ، اساسا دولت یک تولیدکننده و یک توزیع کننده خوب نبوده و نیست. دولت صرفاً می تواند یک سیاستگزار یا مدیر خود در این پروسه تلقی شوند.

در این معادله، آسیبهایی نیز وجود دارد که نمی توان به سادگی از کنار آنها گذشت. یکی از این موارد، مربوط به ساختار کلان اقتصادی کشور می باشد. به دلیل فربه شدن"اقتصاد دولتی" یا ترسیم مستمر دوگانه ی " اقتصاد دولتی" و " اقتصاد خصوصی"، اساسا بستری عملیاتی برای تبلور اقتصاد تعاونی در کشور ( به گونه ای که جایگاه بایسته ی خود برسد) فراهم نشده است. از سوی دیگر، "اقتصاد تعاونی" در ذیل همین ساختار، به متغیری وابسته به " اقتصاد دولتی" تبدیل شده است. این در حالیست که "اقتصاد تعاونی" در صورتی که بر اساس ساز و کارهای عملیاتی و قانونی خود تعریف شود، می تواند خود به یک" متغیر مستقل" و تاثیرگذار در حوزه اقتصاد و معیشت عمومی تبدیل گردد. فراموش نکنیم که اقتصاد تعاونی نه یک ساختار اقتصادی بازدارنده و منفعل، بلکه ساختاری پویا و فرصت ساز برای کشورهای مختلف دنیا محسوب می شود.

در این میان، نمی توان نقش و چایگاه ابهامات و گره های فرهنگی و عرفی را نادیده انگاشت. یکی از این موارد، مربوط به "تلقی ناصحیح یا محدود" نسبت به مفهوم تعاون و مصادیق آن می باشد. برخی به اشتباه، اقتصاد تعاونی را به معنای کاهش استانداردهای زندگی و معیشت عمومی تلقی کرده یا بر اساس نوعی تصور ذهنی ، می گویند که اقتصاد تعاونی به معنای فدا شدن کیفیت محصولات و خروجی ها، در مقابل کمیت آنهاست! این در حالیست که اتفاقا در اقتصاد تعاونی ،" کمیت" و " کیفیت" محصولات و خروجی ها به دلیل تلاش اعضا برای رسیدن به " سود مشترک بهتر" کاملا موضوعیت دارد. بنابراین، لازم است در وهله ی اول، ضمن ارائه ی تعریفی جامع از مفهوم تعاون ، مصادیق و اجزای آن را برای افکار عمومی ( که مخاطبان اصلی اقتصاد تعاونی هستند) تشریح کرد. بدون شک تغییر با اصلاح بسیاری از پیش زمینه ها و تصورات اولیه ی ذهنی در این خصوص، می توان نسبت به بازتعریف "اقتصاد تعاونی" و بهره مندی شهروندان عزیزمان از این حوزه امیدوار بود.