بازگشت به اصول اقتصاد؛ راه نجات بورس
توسعه تعاون: در این یادداشت ضمن تشریح چالش‌های اساسی بازار سهام ایران، مؤثرترین راهکار برای نجات بازار سرمایه را معرفی شود.
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون نجات بورس فقط از یک راه امکان‌پذیر است؛ از راه بازگشت به اصول اقتصاد.نزول بورس به نقطه حساسی رسیده و اکنون این پرسش مطرح است که راه‌حل نجات بورس چیست؟
نگاهی به تاریخ نیم‌قرن فعالیت بازار سرمایه در ایران گویای آن است که صرف‌نظر از سیاست‌های کوتاه‌مدت، بازار سهام ایران عمدتاً از یک چالش بزرگ رنج برده و آن، سیاست سرکوب قیمت‌ها و تعیین قیمت‌های دستوری است که به‌ویژه از ابتدای دهه 80 تاکنون همواره منجر به اوج و فرودهای زیادی در بازار سرمایه شده است. تعیین دستوری قیمت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد همیشه پاشنه آشیل بازار سرمایه بوده چراکه به‌طور مستقیم بر درآمد شرکت‌های بورس تأثیر می‌گذارد.
سیاست‌گذاران در 2 دهه گذشته بدون توجه به واقعیت‌های بازار، قیمت‌هایی را تعیین می‌کنند که همیشه غلط بوده است، چراکه قیمت‌ها در بلندمدت و در طول زمان، همیشه تحت تأثیر تورم رشد کرده‌اند و سیاست سرکوب قیمت‌ها تأثیری نداشته است.
واقعیت این است که بازار یک محیط پویا و داینامیک است و تعیین قیمت‌های ایستا در قرنی که قیمت‌ها به‌صورت لحظه‌ای، تحت تأثیر مؤلفه‌های اقتصادی تغییر می‌کنند، منسوخ شده است. اگرچه برخی بحث تعیین قیمت‌ها بر اساس مکانیسم بازار که با عنوان آزادسازی قیمت‌ها شناخته می‌شود را به سیاست‌های سوسیالیستی یا سرمایه‌داری پیوند می‌دهند اما واقعیت این است بحث آزادسازی قیمت‌ها ربطی به این موضوعات ندارد و مطابق با اصول علم اقتصاد است. تاکنون کتاب‌های اقتصاد خرد و کلان جداگانه‌ای برای این دو مکتب فکری نوشته نشده و هرچه هست یک علم اقتصاد است.
اما در طول سال‌های گذشته به این موضوع در اقتصاد ایران توجهی نشده و اتفاقاً یکی از بخش‌هایی که از این موضوع عمدتاً آسیب‌دیده، بازار سرمایه است.
سیاست تعیین دستوری قیمت‌ها، منجر شده شرکت‌ها در فرایند صحیح زمانی، به منابع مالی برای افزایش سرمایه‌گذاری و رشد تولید دسترسی نداشته باشند و حتی در بسیار مواقع به‌کل از این منابع محروم شوند. این سیاست درعین‌حال در بلندمدت، منافع مصرف‌کننده‌ها را هم تأمین نکرده چراکه قیمت‌ها در بازار در طول زمان رشد می‌کنند اما سود اصلی نصیب دلالان و واسطه‌ها می‌شود. به‌بیان‌دیگر تحت تأثیر این سیاست در سال‌های گذشته رانت زیادی بین واسطه‌ها توزیع شده و منافع آن نصیب مصرف‌کننده و تولیدکننده نشده است.
سیاست تعیین دستوری قیمت‌ها درعین‌حال باعث شده است که هم‌اکنون تناسب بین نسبت بازده دارایی شرکت‌های بورس با میزان سودآوری‌شان از بین برود. هم‌اکنون در بورس شرکت‌هایی وجود دارند که ارزش کل دارایی‌هایشان چند 10 هزار میلیارد تومان است درحالی‌که میزان سود آنها یک‌بیستم تا یک‌پنجاهم این میزان است. این نشان می‌دهد که سیاست سرکوب قیمت‌ها موضوع مولدسازی دارایی‌ها را هم در بازار سرمایه از بین برده است و صرفاً رانت توزیع کرده است.
هرچند اجرای سیاست آزادسازی قیمت‌ها به دلیل انحصاری که در بازارها ایجاد کرده، به‌راحتی میسر نیست اما تعیین قیمت‌ها مطابق با مکانیسم بازار، همین حالا می‌تواند درآمد شرکت‌های بورس را که در حال حاضر در محدوده 150 هزار میلیارد تومان است افزایش دهد و منجر به کاهش نسبت قیمت به درآمد (P/E) بازار سهام شود. واضح است که کاهش این نسبت در بازار سهام می‌تواند سوخت پرقدرتی برای رشد دوباره شاخص‌ها و کمک بزرگی به بالندگی بازار سهام باشد و سیاست‌گذاران می‌توانند از اجرای سیاست‌های حمایتی که عمدتاً مبتنی بر پمپاژ نقدینگی جدید به بازار سرمایه است صرف‌نظر کنند و شاهد رشد دوباره بازار سهام باشند.
