از این رو، مطالعه‌ای جامع از مبانی فنی و نظری ساختار شرکت‌های تعاونی، عملکرد اینگونه ساختارها در دیگر کشورها و چگونگی انطباق شرایط ویژه شرکت‌های تعاونی با برنامه خصوصی‌سازی و مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی، بسیار ضروری است.
تشکیل تعاونی‌ها در جهان به شکل امروزی آن که در اواخر قرن نوزدهم به وجود آمد، نهضتی انسانی، اخلا‌قی و تربیتی است که بر مبنای آن نظام اقتصادی خاصی برای رفاه و ایجاد اشتغال در جامعه پی‌ریزی می‌شود.
امروزه سازمان‌های جهانی، توسعه را بدون مشارکت عمومی‌مردم فاقد ارزش و اعتبار می‌دانند و بدین لحاظ اکثر کشورها از نهضت تعاون به عنوان یکی از ابزارهای مهم و مؤثر در امر توسعه استفاده می‌کنند و اگر رشد و توسعه تعاونی‌ها به‌اندازه‌ای باشد که اکثریت مردم را در بر گیرد، توزیع عادلا‌نه ثروت و ریشه‌کن کردن فقر و اختلا‌ف طبقاتی محقق خواهد شد. به عبارت دیگر، اشاعه فرهنگ مشارکت در بین جوامع و کشورها و حضور مردم در صحنه‌های اقتصادی و اجتماعی و مشارکت فکری و مالی آنها بهترین تضمین برای افزایش آگاهی‌ها، کاهش ضایعات، افزایش بهره‌وری تولید و توزیع، کاهش توقع ها و انتظارهای کاذب و بهینه‌سازی تعادل بین نیازها و امکانات است.
از طریق فعالیت‌های تعاونی، سطح زندگی مردم به مراتب بهتر و سریع‌تر از شرایط بخش خصوصی ارتقا می‌یابد، بعلا‌وه فرهنگ تعاونی، اساس دموکراسی و مشارکت مردمی را استحکام می‌بخشد و تمام اقدام‌ها در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی را برای منافع افرادی که با هوش و درایت خود طرز تفکر جمعی و احترام به افکار و عقاید یکدیگر را پذیرفته‌اند، تعمیم می‌دهد.
خوشبختانه پس از پیروزی انقلا‌ب اسلا‌می‌نظام اقتصاد تعاونی به عنوان یکی از بخش‌های سه‌گانه اقتصاد ملی تعیین و تعریف و با تأسیس وزارت تعاون در سال ۱۳۷۰ نقطه عطفی در فعالیت‌های بخش تعاون ایجاد شد. در حال حاضر با توجه به بند «ب» سیاست‌های ابلا‌غی اصل ۴۴ قانون اساسی که به سیاست‌های کلی بخش تعاونی و افزایش سهم آن در اقتصاد کشور اشاره دارد، توسعه تعاونی‌ها ضروری و حیاتی شناخته شده است. هم اکنون انقلا‌ب جدیدی در دنیای تعاونی‌ها در حال وقوع است. صاحبان تعاون رویکردشان را تغییر داده‌اند که نتیجه آن ایجاد نسل جدیدی از تعاونی‌ها در سطح جهان است.
هدف این گزارش آشنایی با نهضت تعاون، موقعیت جهانی آن، بررسی مشکلا‌ت تعاونی‌ها در ایران و ارایه راه حل‌های عملی به منظور فراهم کردن زمینه مناسب برای رشد این نهضت و همچنین آشنایی با تغییر رویه صاحبان تعاونی‌ها در رابطه با مالکیت تعاونی‌ها و ایجاد نوآوری در آنهاست.
● تعاونی‌ها و موقعیت آنها در جهان
پس از جنگ جهانی اول، اقتصاد تعاونی به مقیاس به نسبت کوچکی به طور رسمی در صحنه بین‌المللی ظاهر شد. این امر در نتیجه تأسیس سازمان بین‌المللی کار بود. در سال ۱۹۲۱ یک سرویس تعاونی در داخل تشکیلا‌ت سازمان بین‌المللی کار به وجود آمد. بدین طریق، برای نخستین بار در تاریخ، اقتصاد تعاونی در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته شد.
موجودیت و کار سرویس تعاونی سازمان بین‌المللی کار موجب تنظیم سیاست تعاونی در کشورهای مختلف در سراسر جهان شد. تغییرات اساسی که در تلقی نسبت به اقتصاد تعاونی روی داد و استقرار مناسبات دوستانه بین دولت و بخش تعاونی، در موارد زیادی مرهون خدمات سرویس مزبور است.
قبل از تشکیل سازمان بین‌المللی کار و آغاز فعالیت آن در زمینه تعاون، در تعدادی از کشورها، به ویژه در خاورمیانه، طرز فکر مقام‌های دولتی مانع رشد تعاونی‌ها می‌شد. در بسیاری از نقاط، تعاونی‌ها را سازمان‌های خطرناک و مظهر اقتصادی می‌دانستند که فعالیت‌های خرابکارانه را پرورش می‌دهد و هدف‌های انقلا‌بی را دنبال می‌کند اما هنگامی‌که حکومت‌های کشورهای مختلف متوجه کوشش‌های سازمان بین‌المللی کار در مورد تعاون شدند، این طرز فکر به تدریج تغییر کرد.
در نتیجه فعالیت سازمان بین‌المللی کار در فاصله بین دو جنگ، اندیشه تعاون در کشورها گسترش یافت. سازمان یاد شده حمایت اخلا‌قی ذی‌قیمتی از نهضت تعاونی به عمل آورد و جهش تازه‌ای به توسعه اقتصاد تعاونی داد. پس از جنگ جهانی دوم، سازمان‌های رسمی بین‌المللی جدیدی ایجاد شدند و همه آنها با اطمینان، راهی را که سازمان بین‌المللی کار برای اشاعه تعاونی‌ها پیموده بود، دنبال کردند. یکی از این سازمان‌ها، اتحادیه بین‌المللی تعاون است. اتحادیه بین‌المللی تعاون برای ایفای نقش بین‌المللی جدید و کسب حقوق و مسؤولیت‌های نوین به طور رسمی در صحنه بین‌المللی ظاهر شد. مقر این سازمان در حال حاضر در شهر ژنو سوییس است و ۵ دفتر منطقه‌ای در ۵ قاره جهان دارد که دفتر منطقه آسیا و اقیانوسیه آن که به اختصار ICA- ROAP۳ نامیده می‌شود، در شهر دهلی نو هندوستان، واقع شده است.
تعاونی‌های جهان و اعضای آنها به تعاریف، مفاهیم، ارزش‌ها و اصول هفت‌گانه تعاونی اعتقاد دارند و تفکرات، اقدام‌ها و فعالیت‌های خود را براساس این اصول بین‌المللی تنظیم و تدوین می‌کنند. تعریف تعاونی و اصول هفت‌گانه بین‌المللی آن که در کنگره بین‌المللی تعاون در سال ۱۹۹۵ در شهر منچستر انگلستان تصویب شد، به این شرح است:
▪ تعریف تعاونی: تعاونی اجتماع داوطلبانه افرادی است که به منظور تأمین نیازها و نیل به اهداف مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود از طریق تأسیس، اداره و نظارت دموکراتیک مؤسسه‌ای با مالکیت مشاع، با هم توافق کرده‌اند.
▪ اصل اول عضویت اختیاری و آزاد: تعاونی‌ها سازمان‌هایی اختیاری هستند و عضویت در آنها برای تمام افرادی که بتوانند از خدمات آنها استفاده کنند و مسؤولیت‌های ناشی از عضویت را بپذیرند، بدون تبعیض جنسی، اجتماعی، نژادی، سیاسی یا مذهبی آزاد است.
▪ اصل دوم کنترل دموکراتیک توسط اعضا: تعاونی‌ها سازمان‌هایی دموکراتیک هستند و توسط اعضای خود که فعالا‌نه در سیاستگذاری و اتخاذ تصمیم‌ها مشارکت می‌کنند، کنترل می‌شوند. در تعاونی‌های سطح اولیه (شرکت‌های تعاونی) اعضا از حق رأی مساوی برخوردارند (یک عضو یک رأی) و تعاونی‌ها در سطوح دیگر نیز به شکل دموکراتیک سازمان می‌یابند.
▪ اصل سوم مشارکت اقتصادی اعضا: اعضا به طور منصفانه و با کنترل دموکراتیک، سرمایه تعاونی خود را تأمین می‌کنند. آنها به طور معمول متناسب با سرمایه پرداخت شده خود که یکی از شرایط عضویت است، سود محدودی (درصورت وجود) دریافت می‌دارند.
▪ اصل چهارم خودگردانی و عدم وابستگی: تعاونی‌ها سازمان‌هایی خود گردان و خود یارند که به دست اعضا، کنترل می‌شوند. اگر آنها با سایر سازمان‌ها از جمله دستگاه‌های دولتی موافقتنامه‌ای امضا یا از سایر منابع سرمایه تأمین کنند، این کار را آزادانه و به شرطی انجام می‌دهند که متضمن کنترل دموکراتیک به دست اعضا و حافظ خودگردانی تعاونی‌ها باشد.
▪ اصل پنجم آموزش، کارورزی و اطلا‌ع‌رسانی: تعاونی‌ها برای اعضا، نمایندگان منتخب، مدیران و کارکنان خود، آموزش و کارورزی فراهم می‌آورند به طوری که آنها بتوانند به نحو مؤثر به پیشرفت تعاونی خود کمک کنند. آنها عموم مردم به خصوص افراد جوان و رهبران افکار عمومی‌را نسبت به ماهیت و فواید تعاونی مطلع می‌سازند.
▪ اصل ششم همکاری بین تعاونی‌ها: تعاونی‌ها از طریق همکاری با یکدیگر در سازمان‌های محلی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی به اعضای خود به مؤثر‌ترین راه خدمت و نهضت تعاونی را تقویت می‌کنند.
▪ اصل هفتم: توجه به منافع جامعه: تعاونی‌ها با تصویب سیاست‌ها (به رأی اعضا) برای توسعه پایدار جامعه خود فعالیت می‌کنند.
تشکل‌های تعاونی در جهان در سه رده تعاونی‌ها اولیه، تعاونی‌های ثانویه و تشکل‌های بین‌المللی تعاون سازماندهی شده‌اند.
● نوآوری در مالکیت تعاونی
تعاونی همیشه به دلیل مالکیت شرکتی ضعیف مورد انتقاد قرار گرفته است. گفته می‌شود فرآیند تصمیم‌گیری آنها ناکارآمد است و به دلیل اصولی که بر آن حاکم بوده با محدودیت‌سرمایه مواجه است. مالکیت نقش مهمی در توسعه بنگاه برعهده دارد. مالکیت در زمینه ماهیت تجاری تعاونی‌ها بحث پیچیده‌ای است زیرا مالکیت در آنها براساس روابط بین عضو و شرکت تعاونی است و بر روابط مالی متکی نیست. در واقع تعاونی بر اساس ۳ عنصر سازمانی منفعت اعضا، نظارت اعضا و مالکیت اعضا (بارتون ۱۹۸۹) تشکیل شده است. زمانی که یک شرکت تعاونی تأسیس می‌شود، سرمایه اعضا با هم جمع و سرمایه جدیدی تشکیل می‌شود. تمام عواید حاصل از به کار انداختن این سرمایه به تمام اعضا می‌رسد. در شرکت‌های تعاونی افراد ملزم به همکاری‌های متقابل و تعاون با یکدیگر هستند و در صورت خروج عضو از شرکت، زیان‌های سهام خود را متقبل می‌شوند. این محدودیت‌ها بدین خاطر است که تـأکید شود حقوق جمعی بر حقوق فردی ارجح است.
گفته می‌شود که اعضا انگیزه‌های کمی برای سرمایه‌گذاری در تعاونی‌های خود دارند. همچنین از سوی دیگر، بیان می‌شود که راهبردهای شرکت‌های تعاونی بر رشد، ارزش افزوده و بین‌المللی کردن ۱۳ استوار است که تحقق این راهبردها نیازمند سرمایه بیشتر است. در نتیجه این عدم توازن بین انگیزه‌های سرمایه‌گذاری اعضا و نیازهای سرمایه‌ای تعاونی، باعث می‌شود که زمینه‌های تغییر در شکل سنتی مالکیت در تعاونی‌ها فراهم شود. هم اکنون انواع جدیدی از مالکیت در تعاونی‌ها در حال شکل‌گیری است. این نوآوری‌ها در سرمایه تعاونی و ساختار مالکیت آن باعث ایجاد ساختار مالکیت سرمایه‌گذار (Investor-Ownership) می‌شود که شامل مالکیت خارجی نیز هست. شکل نهایی مالکیت– سرمایه‌گذار تبدیل تعاونی به شرکت سهامی‌خاص یا عام است.
تعدادی از تعاونی‌ها در سطح جهان از شکل مالکیت عضو خارج شده و به شکل مالکیت– سرمایه‌گذار درآمده‌اند. دلا‌یل مختلفی برای این تغییر شکل وجود دارد که از جمله آنها می‌توان از افزایش انعطاف‌پذیری تصمیم‌گیری، تمایل برای جذب سرمایه خارجی یا دلا‌یل مالیاتی نام برد.
مهم‌ترین تغییر در مالکیت تعاونی‌ها تبدیل آنها به شرکت‌های سهامی‌عام است. دو نوع تعاونی سهامی‌عام مشاهده می‌شود: اول؛ تعاونی‌هایی که تبدیل به شرکت‌های سهامی‌می‌شوند که در اصطلا‌ح تعاونی‌های سهامی‌تبدیل شده و دوم؛ تعاونی‌هایی که تصمیم می‌گیرند ساختار تعاونی خود را تا آنجا که ممکن است حفظ و مالکیت مرکب ایجاد کنند، به این شکل از تعاونی‌ها در اصطلا‌ح تعاونی‌های سهامی‌مرکب گفته می‌شود. در مورد تعاونی‌های سهامی‌تغییر شکل یافته (CLCs) افزایش سرمایه از منابع خارجی فرصتی را برای ارتقای ارزش سهامشان در تعاونی می‌دهد. در مورد تعاونی‌های سهامی‌مرکب (HICs) اعضا و سرمایه‌گذاران با توجه به حداکثر کردن منافع خود دارای اهداف مشترکی هستند.
ساختار ویژه‌ای که در شرکت‌های تعاونی سهامی‌مرکب وجود دارد تعیین می‌کند که آیا تعامل در ایجاد منافع برای دو گروه مالکان وجود دارد یا خیر؟ بدین ترتیب موجودیت این نوع ساختار معنی‌دار خواهد شد.
در شرکت‌های تعاونی سهامی‌تغییر شکل یافته (CLCs) تغییر به صورت تبدیل تعاونی به شرکت سرمایه‌گذاری است که سهام آن نیز در بورس اوراق بهادار مورد مبادله قرار می‌گیرد. این مدل به طور اساسی یک راهبرد برون رفت برای تعاونی‌هاست. تغییر ممکن است نتیجه عرضه سهام در بورس پس از چند سال باشد. اگر تغییر پس از سرمایه‌گذاری شرکت‌های سرمایه‌گذاری خصوصی باشد، می‌توان انتظار داشت که این شرکت‌ها، سرمایه خود را پس از چند سال نقد کنند. در این نوع تعاونی انتظار می‌رود که کنترل و نظارت از دست اعضا خارج شود. از جمله تعاونی‌هایی که این مسأله در مورد آنها صادق است، American Rice در آمریکا است که در سال ۱۹۸۸ تحت کنترل صنایع ERLY درآمد که با مشکلا‌ت مالی زیادی مواجه بود و سپس تحت مالکیت Spanish Group SOS درآمد.
نقد کردن ارزش سهام از دیگر ویژگی‌های این نوع تعاونی‌هاست. برخی از تعاونی‌ها، باعث می‌شوند که سهامداران سهام خود را با بالا‌ترین ارزش نقد کنند. هنگامی‌که دسترسی به کالا‌های آنها در بازار به دلیل رقابت و قیمت‌های عادلا‌نه با ریسک همراه نباشد و قدرت نقد کردن سهام داخلی پایین باشد، انگیزه اعضا برای نقد کردن افزایش می‌یابد.
چندین شکل از تعاونی‌های سهامی به شکل مرکب وجود دارد: تعاونی‌هایی که به گونه‌ای اهداف تعاونی را با منافع دسترسی به سرمایه خارجی ترکیب می‌کنند. یک نمونه از آنها به شکل سرمایه‌گذاران خارجی به عنوان طبقه‌ای از اعضاست. برخی تعاونی‌ها شکل قانونی تعاونی خود را حفظ و سرمایه‌گذاران را برای سرمایه‌گذاری در تعاونی دعوت می‌کنند. این نوع تعاونی منطبق با مدل تعاونی سرمایه‌گذار چاداد و کوک (۲۰۰۴) است که تعاونی بدون اینکه تبدیل به یک بنگاه سرمایه‌گذار شود، نیازمند سرمایه غیر اعضاست. تعاونی سهامی، سهم را به صورت جداگانه منتشر می‌کند تا حقوق مالکیت قبلی توسط اعضای تعاونی حفظ شود.
● تعاونی‌های نسل جدید NGCs۱۶
تغییرات ایجاد شده در فناوری، بازارهای داخلی و بین‌المللی و مقررات تجاری، چالش‌ها و فرصت‌هایی برای صنعت کشاورزی و تشکل‌های روستایی ایجاد کرده است. کشاورزان باید نسبت به تنوع‌پذیری محصولا‌ت و ایجاد فرصت‌های جدید به منظور خلق ارزش افزوده برای محصولا‌ت خود واکنش نشان دهند.
تعاونی‌های نسل جدید می‌تواند پاسخی به این نوع مشکلا‌ت باشد.
تعاونی‌های نسل جدید دارای شباهت‌هایی با تعاونی‌های سنتی هستند که عبارت‌اند از:
▪ نظارت (کنترل) دموکراتیک براساس یک عضو، یک رأی.
▪ توزیع درآمدها براساس استفاده از خدمات یا فروش به تعاونی.
▪ انتخاب هیأت مدیره توسط اعضا.
اما یک سری نگرش‌های کلی، تعاونی‌های نسل جدید را از تعاونی‌های سنتی متفاوت می‌سازد:
▪ حقوق تحویل منعقد شده که بستگی به سطح سرمایه‌گذاری دارد.
▪ عضویت مخصوص کسانی است که دارای حقوق تحویل هستند.
▪ سطوح بالا‌تر سرمایه گذاری توسط اعضا لا‌زم است.
▪ سهامی‌که تأمین کننده حقوق تحویل است می‌تواند واگذار و ارزش آنها دچار نوسان شود.
در زیر هر یک از این اصول توضیح داده شده است:
حقوق تحویل: سهام مالکیت در شرکت تعاونی نسل جدید حق تحویل مقدار مشخصی از محصولا‌ت کشاورزی را به تعاونی در هر سال می‌دهد. استفاده از حقوق تحویل که اعضا از آن برخوردارند، بدین معناست که سرمایه‌گذاری آنها نسبتی از فعالیت آنها در تعاونی است. حقوق تحویل قراردادی است بین تولید کنندگان و تعاونی مبنی براینکه آنها موظف هستند هر سال مقدار مشخصی محصول به تعاونی تحویل دهند و در عوض تعاونی موظف است این محصولا‌ت را دریافت کند. این باعث اطمینان‌بخشی به تولید کنندگان در رابطه با بازار محصولا‌تشان می‌شود و از سوی دیگر، تعاونی‌ها نیز از عرضه پیوسته و مداوم نهاده‌های اولیه خود مطمئن خواهند شد. اگر تولیدکنندگان نتوانند محصولا‌ت را تولید کنند باید این محصولا‌ت را از جای دیگر تهیه کنند تا الزام‌های تحویل تحقق یابد.
● عضویت محدود
عضویت در تعاونی‌های نسل جدید محدود به میزان مشخصی سهام حقوق تحویل است. اعضای جدید تنها عضویت در تعاونی‌های نسل جدید محدود به میزان مشخصی سهام حقوق تحویل است. اعضای جدید تنها هنگامی‌که اعضای فعلی تمایل داشته باشند، سهام حقوق تحویل خود را به تولید کننده دیگر بفروشند قادر به ورود به تعاونی خواهند بود. این مسأله عرضه سطح مشخص و ثابتی از محصولا‌ت را برای تعاونی‌های نسل جدید فراهم می‌کند. عضویت ممکن است با توجه به اینکه برخی می‌خواهند سهم حقوق تحویل خود را بفروشند، تغییر کند اما این مسأله باعث تغییر میزان محصولا‌ت عرضه شده به تعاونی نمی‌شود. فروش سهام بین تولیدکنندگان، به طور معمول باید با موافقت هیأت مدیره صورت گیرد.
● سرمایه‌گذاری اولیه در سطح بالا
در تعاونی‌های نسل جدید اعضا باید سرمایه‌گذاری بیشتری در مقایسه با تعاونی‌های سنتی انجام دهند.
این بدان خاطر است که تعاونی‌های نسل جدید باید بین ۳۰ تا ۵۰ درصد از کل سرمایه خود را از فروش سهام تأمین کنند. به طور معمول تعداد محدودی سهام حقوق تحویل برای عضویت فروخته می‌شود. به همین دلیل چون سرمایه‌گذاری اعضا بالا‌ست آنها نقش بیشتری در مقایسه با تعاونی‌های سنتی خواهند داشت.
حال این سؤال پرسیده می‌شود که چرا باید از ساختار تعاونی نسل جدید در مقایسه با سایر تعاونی‌ها استفاده شود؟ جواب این است که ساختار تعاونی نسل جدید تنها ساختار تجاری موجود برای کسانی است که علا‌قه‌مند به انجام کسب و کارها با ارزشافزوده هستند.
در تعاونی نسل جدید بدون توجه به اینکه فرد چه مقدار از حقوق تحویل را داراست، دارای یک حق رأی در تعاونی است.
● تعاونی در ایران
نهاد تعاونی در ایران دارای جایگاه قانونی است زیرا اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی موضوع تأمین اشتغال از طریق تعاونی و نیز تفکیک اقتصاد ملی به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی مورد اشاره صریح قرار گرفته و به تبع آن قانون بخش تعاونی جمهوری اسلا‌می‌ایران در سال ۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای اسلا‌می‌رسیده است.
براساس ماده یک قانون بخش تعاون جمهوری اسلا‌می‌ایران تعاون وسیله مؤثری برای نیل به اهداف زیر است:
۱) ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کاربردی به منظور رسیدن به اشتغال کامل.
۲) قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند اما وسایل کار ندارند.
۳) پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص برای تحقق عدالت اجتماعی.
۴) جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.
۵) قرار گرفتن مدیریت سرمایه و منابع حاصل در اختیار نیروی کار و تشویق و بهره‌برداری مستقیم از حاصل کار خود.
۶) پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر.
۷) توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی‌بین همه مردم.
هر چند امکانات در اختیار بخش تعاون، برای تحقق اهداف یادشده کافی نیست اما این نکته را نباید فراموش کرد که با توجه به مفهوم بند ۲ (کسانی که قادر به کارند) اینگونه افراد به طور عموم برای تشکیل تعاونی مراجعه نکرده‌اند (افرادی که دارای آگاهی و توانمندی علمی و عملی یا تجربی در زمینه فعالیت‌های اقتصادی بوده و در عمل فاقد وسایل کار هستند) و در عوض جوانان بیکار فاقد تجربه و حتی فارغ‌التحصیلا‌ن دانشگاه و افرادی که تنها فاقد توانایی‌های لا‌زم برای فعالیت‌های اجرایی در قالب تشکل‌های تعاونی هستند مراجعه و اینگونه تعاونی‌ها هم در برخی اوقات با شکست مواجه می‌شوند که مشکل اصلی آنها وام، اعتبار و ... نیست، بلکه مشکل عدم توانمندی و قادر به کار بودن آنهاست که تاکنون به آن توجه نشده است.
بدیهی است، عدم اشتغال جوانان و بیکاران تهدید جدی برای جامعه خواهد بود که با در اختیار گذاردن ساز و کار لا‌زم برای بخش تعاون تهدید مزبور به فرصتی خوب، تبدیل خواهد شد.
انتظارهای مردم از بخش تعاونی با توجه به عملکرد بخش، در ابتدای پیروزی انقلا‌ب اسلا‌می‌که نوعی کمک غیرمستقیم به مردم در قالب فروش کالا‌های ارزان و کمک به توسعه عدالت اجتماعی بوده و در وظایف و مأموریت‌های بخش تعاون هم در بند ۳ و ۶ ماده یک قانون بر آنها تأکید شده است، وجود داشته و دارد اما بعد از تشکیل وزارت تعاون به اهدافی چون اشتغال‌زایی بیشتر اهمیت داده شد تا تأمین رفاه، بعد از تشکیل این وزارتخانه به جز وام و اعتبار که آن هم روند صعودی نداشته و اعتبارات تخصیصی هم صد درصد جذب نشده بقیه موارد در عمل وجود نداشته است. از این رو، این خواسته مردم و همچنین مأموریت بخش صد درصد تحقق نیافته است.
به همین سبب در حال حاضر این مهم می‌تواند به عنوان تهدیدی جلوه‌گر و از عوامل کاهش دهنده جذابیت تعاونی‌ها و همچنین عدم توانمندی آنها برای تحقق عدالت اجتماعی باشد.
از بهترین فرصت‌های پیش آمده، ابلا‌غ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که برچند موضوع مهم تکیه دارد:
۱) افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به ۲۵ درصد تا آخر برنامه پنجساله پنجم.
۲) ایجاد تعاونی‌ها برای بیکاران برای اشتغال مولد.
۳) حمایت دولت از تعاونی‌ها (اعطای تسهیلا‌ت اعتباری و تخفیف‌های مالیاتی.)
۴) توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و سایر حمایت‌های لا‌زم به منظور افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونی‌ها.
۵) امکان تأسیس تعاونی‌های جدید در قالب شرکت سهامی‌عام.
۶) تأسیس تعاونی‌های فراگیر ملی.
۷) اختصاص ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی به منظور فقر‌زدایی.
در مقدمه سیاست‌های ابلا‌غی مقام معظم رهبری تصویب قوانین جدید یا تغییراتی در قوانین موجود مورد تأکید قرار گرفته که در نتیجه ضرورت بازنگری و اصلا‌ح قوانین تعاون با توجه به مطالب یادشده اجتناب‌ناپذیر است.
نکته درخور توجه در این رابطه عدم وجود جایگاه قانونی تعاونی‌ها در قالب شرکت سهامی‌عام است که باید به عنوان مبحث جدیدی مطرح و جنبه‌های حقوقی آن مشخص شود.
در حقیقت برای تغییر در مناسبات بخش تعاونی و انعطاف و تنوع درشیوه‌های افزایش سرمایه همانطور که در قسمت‌های قبل با توجه به تجارب جهانی بیان شد و همچنین توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لا‌زم به‌نحوی که علا‌وه بر تعاونی‌های متعارف، امکان تأسیس تعاونی‌های جدید در قالب شرکت سهامی‌عام باشد در وضعیت کنونی اقتصاد کشور می‌تواند یک عامل راهگشا محسوب شود. در صورت عدم تغییر در مناسبات و قوانین بخش تعاونی امکان تحصیل سرمایه‌گذاری خارجی بسیار محدود و سرمایه‌گذاری داخلی توسط اعضا نیز به صورت وضعیت فعلی خواهد بود.
راهکارهای توسعه بخش تعاون در ایران
۱) برای تغییر در مناسبات بخش تعاونی، تنوع در شیوه‌های افزایش سرمایه، توزیع سهام و هم‘نین افزایش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در این بخش، باید تغییر اساسی در شکل مالکیت سنتی تعاونی‌ها صورت گیرد. تغییر در قوانین و کارکردهای بنگاه‌های تعاونی باید به‌گونه‌ای صورت گیرد که اثرگذاری در مدیریت بنگاه‌ها تنها محدود به حاکمیت اعضا نباشد و سرمایه نیز نقش داشته باشد. می‌توان نفوذ سرمایه در تعاونی‌ها را نیز تا یک میزان مشخصی محدود کرد که منجر به تکاثر قدرت و انحصار نقش سرمایه‌گذاران خاص در بنگاه نشود.
۲) ایجاد نوآوری در مالکیت تعاونی‌ها، زمینه‌های لا‌زم برای واگذاری بنگاه‌های دولتی به شرکت‌های تعاوهی را فراهم می‌کند و می‌تواند یکی از راه‌های مناسب رسیدن به سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون تا آخر برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلا‌می‌ایران باشد.
۳) پس از انجام اصلا‌حات قانونی و اصلا‌ح اساسی ساختار حقوقی تعاونی‌ها، نحوه تعامل و ارتباط دولت با بخش تعاونی هم باید مشخص شود. تعاونی یکی از بخش‌های پذیرفته شده در قانون اساسی است از این‌رو، همانند بخش خصوصی باید از جایگاه مناسبی برخوردار باشد. پس از شناخت و تقویت قابلیت‌ها و مزیت‌های بخش تعاونی، دولت می‌تواند با ابزارهای حاکمیتی خود سهم و جایگاه این بخش را در اقتصاد حفظ کند و ارتقا دهد.
