نبود دیپلماسی فعال، بازار عراق و ترکیه را به روی ایران بست

به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون به نقل از خبرگزاری دانشجو، چالش ملی جهش صادرات یک مسابقه حاکمیتی بزرگ است که به همت شرکت پیشگامان بنیاد تعاون بسیج و باهدف توسعه راه‌حل‌های نوآورانه و شناسایی ظرفیت های صادراتی کشور، باتمرکز برتکمیل زنجیره‌های ارزش مزیت‌های صادراتی ایران در حال برگزار است.

جمعی از سیاستگذاران، کارشناسان و اساتید دانشگاهی حوزه اقتصاد در یادداشت‌هایی به دبیرخانه چالش ملی جهش صادرات به بررسی دلایل لزوم حرکت کشور در مسیر توسعه و گسترش صادرات و همچنین لزوم مشارکت بازیگران زیست‌بوم دانش بنیان در این چالش پرداختند. در ادامه یادداشت آلبرت بغزیان؛ اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران تقدیم می شود.

اهمیت صادرات به ویژه صادرات غیرنفتی در شرایطی که تحریم‌های آمریکا تجارت ایران را تحت‌الشعاع قرار داده و درآمد‌های ارزی را کاهش داده است، مهمترین اولویت مالی کشور محسوب می‌شود. از یک سو ارزش پول ملی به کمترین میزان خود رسیده و از سوی دیگر تراز تجاری کشور رشد منفی دارد، بنابراین صادرات کالا‌های غیرنفتی باید در صدر برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دولت قرار گیرد.

پیش شرط صادرات رونق تولید است
اما نباید فراموش کرد که زیربنای توسعه صادرات افزایش تولید و رونق تولید است، در شرایط کنونی که کشور درگیر بحران جهانی کرونا است، نخست باید وضعیت تولید و ساماندهی آن تحت تدابیر وزارتخانه‌های اقتصادی دولت به گونه‌ای دنبال شود، که تولیدکنندگان قادر به تولید محصولات با کیفیت خود باشند و از سوی دیگر باید تصریح کرد، که رونق تولید نیازمند برنامه‌ریزی‌های منسجم و اتخاذ تصمیمات با ثبات است به این معنا که با ارز چند نرخی و تصمیمات خلق الساعه نمی‌توان به رونق تولید امیدوار بود.

مهمترین اقدام دولت برای حمایت از تولید کنندگان، تامین نیاز مالی بخش تولید است. در این میان بانک‌ها نقش موثری در تحرک بخشی اقتصاد کشور دارند، اما از آنجا که نرخ سود تسهیلات بالا بوده و بانک‌ها نیز در پرداخت منابع مالی، مانع تراشی زیادی برای تولید کنندگان ایجاد می‌کنند؛ باید برای تامین سرمایه در گردش مراکز تولید تدبیر اساسی اتخاذ شود. از سوی دیگر نرخ سود تسهیلات برای تو لید کنندگان نیز باید به گونه‌ای بهینه تعیین شود تا بتوانند قیمت تمام شده تولیدات را منطقی نگه دارند. نظارت بر بازار از دیگر ملزوماتی است که برای رونق تولید باید توسط دولت با ابزار‌های نظارتی واقعی صورت گیرد؛ معرفی یک یا چند شماره تلفن و یک معاونت برای نظارت بر صد‌ها صنف تشکل نه تنها کافی نبوده بلکه نتیجه آن رهایی کنونی بازار است.

بسته شدن بازار عراق و ترکیه به روی ایران در نبود دیپلماسی فعال
در شرایطی که ویروس کرونا باعث به اغما رفتن بخش زیادی از اقتصاد بسیاری از کشور‌ها شده، باید آن را مشکل مضاعفی علاوه بر تحریم‌های بیشماری که علیه ایران وضع شده است دانست. اکنون اقتصاد کشورمان ناگزیر است و برای ادامه حیات خود بر در درآمد‌های ناشی از صادرات غیر نفتی برنامه‌ریزی کند، اما تکیه بر همین صادرات غیرنفتی نیز چالش‌های بسیاری دارد.

یکی از مهمترین چالش‌های صادرات غیر نفتی برای تامین نیاز ارزی کشور نبود زیرساخت‌های لازم ابزار‌های نقل و انتقال در سایه تحریم هاست، در این میان نکته کلیدی آن است که بسیاری از بازار‌ها که پیش از این در اختیار کشورمان بود، نظیر کشور‌های همسایه اکنون به روی ایران بسته است. اگر در شرایط کرونا عراق مرز‌های خود را به روی کشور‌های رقیب باز کرده باید علت بسته بودن مرز‌های این کشور به روی صادرکنندگان کشورمان را نبود دیپلماسی فعال ارزیابی کرد.

همچنین ترکیه که پیش از این به عنوان یکی از بازار‌های هدف ایران به ویژه در صادرات محصولات غذایی به شمار می‌رفت، اکنون مرز‌های خود را به روی تجار ایرانی بسته است؛ در حالی که سایر کشور‌ها با وجود پروتکل های بهداشتی کرونا و همچنان صادرات خود را به این کشور ادامه داده اند. ضعف دیپلماسی برای صادرات کالا‌های غیرنفتی که پیش از این با کشور‌های همسایه صورت می‌گرفت، از دیگر زنجیره‌های مغفول مانده است که باید برای آن برنامه‌ریزی کرد. با بد اخلاقی ترک‌ها صادر کنندگانی که کالا‌های خود را از طریق ترکیه به بازار‌های بین المللی به ویژه کشور‌های اروپایی ارسال می‌کردند اکنون با گمرکات بسته این کشور روبرو شده و این نگرانی وجود دارد که نه تنها نتوانند به تعهدات خود در سایر بازار‌های جهانی عمل کنند، بلکه ضرر و زیان زیادی نیز بابت فساد کالا‌ها و معطلی بیش از اندازه کامیون‌های خود متحمل شوند.

ضرورت یافتن بازار‌های جدید صادراتی برای جمع آوری ارز وقتی برجسته‌تر می‌شود که بدانیم تحریم‌های آمریکا باعث شده تا بسیاری از کشور‌های توسعه یافته که اقتصاد پیشرفته و صنعتی دارند به دلیل تهدید‌های تحریمی این کشور حاضر به تعاملات تجاری با ایران نباشند و بنابراین روشن است که کشور‌های همسایه که برای صادرات به آن‌ها نیازمند استفاده از کشتی یا آسمان‌های بین المللی نیستیم بهترین گزینه برای صادرات محصولات غیر نفتی ایران محسوب می‌شوند.

در چنین شرایطی است که انتظار می‌رود وزارتخانه‌های اقتصادی و سیاسی دولت با تمام قوا برای رایزنی با کشور‌های همسایه وارد میدان شوند و اجازه ندهند بیش از این صادرکنندگان که در چنین شرایط سختی برای ارز آوری به کشور تلاش می‌کنند با ضرر و زیان روبه‌رو شوند. به نظر می‌رسد اقتصاد ایران اکنون شرایط اضطراری را تجربه می‌کند که لازم است تا نیروی اجرایی کشور به همراه سایر ارگان‌ها برای عبور از این بحران سخت، هماهنگ با یکدیگر به میدان آمده و با استفاده از کارشناسان اقتصادی و ظرفیت‌های دانشگاهی برای عبور از این بحران برنامه‌ریزی کنند.