توسعه تعاون: برای تخصیص بودجه ابتدا نیازها و موضوعات را برشماریم سپس هر آنچه را لازم اجرای آن است ردیف کنیم و به جای پرداختن به اعداد و ارقام موضوع را در اولویت قرار دهیم. این‌گونه می‌توان به سمت بی‌اثرکردن تحریم‌ها رفت.
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاونسال‌های طولانی است که ایران مورد تحریم اقتصادی کشورهای غربی قرار گرفته و با وجود تصویب رفع تحریم‌ها از سوی شورای امنیت سازمان ملل پس از توافق برجام، خروج آمریکا از برجام و تحریم‌های همه‌جانبه این کشور علیه ایران، شرایط جدیدی برای کشور ایجاد کرده است. درست است که به گفته رئیس‌جمهوری، رفع تحریم‌ها حق ملت ایران است اما درست‌تر سخن مقام معظم رهبری است که گفتند در رفع تحریم‌ها بکوشیم اما مهم‌تر از رفع تحریم‌ها خنثی‌کردن تحریم‌هاست. خنثی‌کردن تحریم‌ها یعنی چه و چگونه باید صورت گیرد؟ آیا خنثی‌کردن تحریم‌ها یک پدیده دفعی و مقطعی است یا پدیده‌ای است که نیاز به تلاش مستمر و استفاده از دانش و فناوری اعم از صنعت و کشاورزی و حتی روابط بین‌الملل و از آن بسیط‌تر پندار نیک، گفتار نیک و رفتار نیک دارد. ابتدا باید به این یقین و حداقل اعتقاد برسیم که خنثی‌کردن مقدم بر رفع تحریم است. درست است که در صورت رفع تحریم در بسیاری از موارد گشایش فوری در امور اقتصادی حاصل می‌شود اما تجربه نشان داده است که در ایران با رفع تحریم، همه به دنبال رفاه و آسایش می‌روند نه سازندگی و توسعه و رشد.
به‌علاوه در رفع تحریم‌ها هر لحظه امکان تحریم دیگری است و این پس از امضای معاهده برجام دیده شد. هرچند در ابتدا برخی یا بسیاری از تحریم‌ها برداشته شد و هیئت‌های اقتصادی فراوانی از کشورهای خارجی به ایران آمدند اما بلافاصله پس از خروج آمریکا از برجام همه درها بسته شد و شرکت‌های خارجی از ایران خارج شدند. اما اگر به فرمول خنثی‌کردن تحریم‌ها دست پیدا کنیم، نه تحریم امروز و نه تحریم‌های احتمالی فردا به کشورمان صدمه‌ای وارد نمی‌کند زیرا هر آنچه تحریم شود، ما را به آن نیازی نخواهد بود و صدالبته با این امر بدیهی که تا آنجا که ممکن است ارتباطات بین‌المللی تداوم یابد و تقویت شود. در همین راستا لغو قطع‌نامه‌های شورای امنیت و جلوگیری از صدور قطع‌نامه‌های مشابه را باید در اولویت‌های نخست آورد.
تأسف اینجاست که در 40 سال اخیر می‌توانستیم به این امر مهم دست یابیم و تأسف بیشتر آنکه اگر هم اقدامی برای خنثی‌کردن تحریم‌ها انجام دهیم، با اولین گشایش رفع تحریم همه آنچه را برای خنثی‌کردن به کار گرفته‌ایم، فراموش خواهیم کرد و به دنبال همین اقتصاد 40 سال گذشته خواهیم رفت. تجلی این امر را می‌توان در طراحی بودجه 1400 دید و صدالبته آنچه را مجلس تصویب خواهد کرد و تغییر ساختار خواهد نامید، تفاوتی در اصل ماجرا ندارد و اصولا اگر تصویب شود، همان خواهد بود که دولت خواسته و اگر هم تصویب نشود و در سال آینده یک‌دوازدهم آن که مجری خواهد بود، همان می‌شود. در حقیقت بی‌اثرکردن تحریم‌ها (و تحریم‌های احتمالی) بستگی کامل به تفکر ما در روبه‌روشدن با مسئله تحریم دارد. این نباشد که اگر تحریم باشیم، به خنثی‌کردن فکر کنیم و اگر تحریم نباشیم، اندیشه خنثی‌سازی را رها کنیم و جای تأسف دارد که نوعا به شکل دوم می‌اندیشیم.
این را هرگز به‌عنوان یک اتهام به خود نباید تلقی کنیم، بلکه باید حقیقت را درک کرده، پذیرفته و در اصلاح اشتباهات اقدام کنیم نه آنکه به مصداق «از این ستون تا آن ستون فرج است» مسائل را به تعویق بیندازیم و امید فرج داشته باشیم. بی‌اثرکردن تحریم‌ها یعنی توانایی‌داشتن، یعنی خودکفابودن، یعنی روی پای خود ایستادن و البته نه آنکه مراوداتمان را با سازمان‌های بین‌المللی و جهانی قطع کنیم و حتی در مواردی خودتحریمی کنیم. امروز که با تصویب مقررات FATF مخالفت می‌شود یعنی یک قطع‌نامه علیه خود صادر و خود را تحریم کرده‌ایم. چراکه با تصویب‌نکردن FATF نمی‌توانیم رابطه بانکی بین‌المللی داشته باشیم. این را هم باید گفت که هر اندازه بکوشیم به‌هرحال برخی نیازهای واردات همواره باقی می‌ماند و صدالبته برای شکوفایی اقتصاد و ارتقای تولیدات کشور و افزایش GDP نیاز به صادرات و تولید خدمات بین‌المللی مانند گسترش گردشگری بین‌المللی در داخل کشور و نیاز به روابط بین‌المللی وجود دارد.
مهم آن است که امهات نیازهای کشور در داخل فراهم شود و کشور دچار بحران نشود؛ برای مثال در حال حاضر سالانه قریب به 10 میلیون تن کالای کشاورزی وارد کشور ما می‌شود، کشوری که از همه مواهب طبیعی خداداد بهره‌مند است و سالانه برای همین منظور بیش از 13 میلیارد دلار ارز از کشور خارج می‌شود. در همین جا باید به این نکته اذعان کرد که بخش دفاعی کشور از ضرورت‌های اصلی و عامل مهم خنثی‌سازی تحریم‌ها به‌شمار می‌رود اما به‌دلیل آنکه این موضوع به‌طور کلی در دستور کار است، از ذکر و توضیح و تأکید بر آن به صورت مشروح خودداری می‌شود. اگر به فکر خنثی‌سازی تحریم‌ها هستیم، باید طرح آن را تهیه و بر آن پافشاری کنیم. طرح طبعا باید شامل تخصیص منابع و روش‌ها باشد و از دست‌زدن به اقدامات همه‌جانبه برای همه کارها خودداری کرد تا بتوان به هدف خنثی‌سازی رسید والا تهیه طرح‌های مختلف با صرف وقت و هزینه بسیار در صورت عملی‌نشدن مانند شیر بی یال و دم و اشکم خواهد شد. در طراحی طرح خنثی‌سازی لزوما باید دانست منابع محدود است و نیازها فراوان. اگر قرار باشد منابع را صرف همه موارد کنیم، طرح خنثی‌سازی با اختصاص قطره‌چکانی ابتر خواهد ماند و بهتر است ما دنبال رفع تحریم و سازش باشیم یا سیاست از این ستون به آن ستون را ادامه دهیم.
در این رابطه به‌جای طرح مسائل تئوری و سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی که شکست خورده است، باید سیاست‌گذاری موضوعی را مد نظر قرار داد. می‌توانیم به‌صورت مجمل موضوعات مورد نظر را چنین برشماریم.
1- تأمین غذای مردم. هرچند ظاهرا می‌گویند که غذا و دارو شامل تحریم‌ها نمی‌شود اما هم دروغ می‌گویند و هم صرف ارز گران‌بهای کشور برای واردات این‌گونه کالاها از عقل سلیم به دور است. برای این امر باید به نکات زیر توجه کرد. الف- تعریف الگوی کشت در نقاط مختلف کشور ب- مدرنیزه‌کردن کشاورزی و افزایش واحد تولید محصول در هکتار ج- تهیه بذر مفید و کود مورد نیاز از جمله کمپوست از زباله‌ها 2- در راستای بند الف سیاست‌های آبی کشور باید تعریف شود و ازجمله: الف- سهمیه‌های آب در حوزه‌های مختلف ب- ایجاد تصفیه‌خانه فاضلاب در سراسر کشور و تخصیص آب حاصل از آن برای کشاورزی ج- اجرای مفاد مواد 35 و 36 و 37 قانون برنامه ششم موجب حل مسائل آب می‌شود. 3- تولید مواد اولیه دارو که 95 درصد آن وارداتی است. 4- ساخت و تعمیر تجهیزات و قطعات یدکی وسایل پزشکی و پیراپزشکی 5- تأمین زنجیره صنعت و تولید بسیاری از تجهیزات مورد نیاز کشور و خطوط تولید
ذکر موارد مختلف در این راستا نیاز به کار کارشناسی و آماری دارد که در موقع خود باید انجام شود. قابل توجه آنکه علاوه بر اقدامات مذکور در اجرای امور یادشده برخی سیاست‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.
1- توزیع کالای اساسی مورد نیاز مردم به‌صورت سهمیه‌ای با قیمت نازل برای همگان به نحوی که از حجم واردات این نوع کالاها همه‌ساله کاسته شود و تولید داخلی به‌تدریج افزایش یابد. 2- فعالیت کارآفرینان و سرمایه‌گذاران اعم از خصوصی یا غیرخصوصی با شرایط مساوی هرچه بیشتر مورد تشویق و اعتماد قرار گیرد. 3- مراکز آزاد مرکز تولید کالای با تکنولوژی برجسته قرار گیرد و به سرمایه‌گذاران خارجی تضمین لازم و احیانا ضمانت بانکی داده شود. 4- با تأکید بر افزایش صادرات، بازاریابی در کشورهای همسایه و مجاور از اولویت برخوردار باشد. 5- واردات کاملا تحت بررسی و نظارت قرار گیرد و تنها به موارد ضروری اجازه داده شود. 6- با قاچاق کالا و هر گونه واردات متفرقه از قبیل کوله‌بری و ته‌لنجی مقابله شود و به جای آن در نقاط مرزی مراکز تولید و اشتغال ایجاد شود.
طبیعی است تخصیص منابع و بودجه‌بندی کشور باید براساس چنین شیوه‌ای انجام شود و در حقیقت ابتدا نیازها و موضوعات را برشماریم سپس هر آنچه را لازم اجرای آن است ردیف کنیم و به جای پرداختن به اعداد و ارقام موضوع را در اولویت قرار دهیم. این‌گونه می‌توان به سمت بی‌اثرکردن تحریم‌ها رفت.
