داده‌های اطلاعاتی نامزدها حاکی است برخی افراد و جریانات به دلیل رویکردهای سیاسی و جناحی در مسیر پیوستن ایران به این کنوانسیون مهم مانع تراشی کردند.
اما باید دید، خسارات کشورها از قرار گرفتن در لیست سیاه و عدم مقابله با مفاسد و پولشویی چه میزان است؟
معتقدم سیاست‌گذاران اقتصادی، نیاز به دید کامل‌تری از پیامدهای جریان‌های غیرقانونی، از جمله مجموع هزینه‌های مالی، پولی و ساختاری دارند.مبارزه با جرایم مالی در سطح دنیا به‌طور کامل فراموش نشده است، اما همه کشورها از جمله ایران باید برای محدود کردن تأثیر اقتصادی جرم و جنایت بیشتر تلاش کند.
پولشویی جزو ضروری جنایات سازمان یافته است که غالباً مرزها را در بر می‌گیرد، نرخ مالیات‌ها را پایین می‌آورد، تروریسم را تأمین مالی می‌کند و مقامات را فاسد می‌کند، همچنین هزینه‌های کلان اقتصادی سنگینی را به همراه دارد.
در ضمن بازیگران بد، فناوری‌های جدید را در کنار تکنیک‌های سنتی خود پذیرفته‌اند که همگی باعث می‌شود رشد اقتصادی فراگیر و پایدار نباشد و به نابرابری و غیررسمی دامن بزند.
جامعه بین‌المللی با کمک صندوق بین‌المللی پول و سایر سازمان‌ها، پیشرفت‌های چشمگیری در جهت تقویت پادمان‌ها در برابر پولشویی و تأمین مالی تروریسم داشته است.
به نحوی که یک دهه پیش تصمیم گرفته شد که با همکاری با کشورهای عضو و شرکای بین‌المللی، به‌ویژه گروه ویژه اقدام مالی، تنظیم‌کننده استانداردهای بین‌المللی در این زمینه، رویکرد سفارشی‌تری برای شناسایی ریسک‌های کلیدی اتخاذ شود.
اما با وجود تلاش‌های مضاعف هنوز به‌طور کلی ناکافی است.
به عنوان مثال، همانطور که FATF در سال گذشته اشاره کرد، هنوز شکاف بزرگی بین پیشرفت‌هایی که کشورها در زمینه انطباق فنی، مانند وضع قوانین جدید و اثربخشی این تلاش‌ها داشته‌اند، وجود دارد.
برای مثال، عواید بسیار کمی که به‌طور غیرقانونی به دست آمده است، مصادره می‌شود.
بر این اساس، صندوق بین‌المللی پول اخیراً استراتژی در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم را بررسی کرده است.
هدف این است که به اقتصاد ۱۹۰ عضو ما کمک شود تا به این مسائل حیاتی یکپارچگی مالی رسیدگی کنند.
ابتدا باید بدانیم که جرایم مالی بر زندگی و معیشت، به ویژه آسیب پذیرترین افراد، تأثیر می‌گذارد و هزینه‌هایی که تحمیل می‌کند بسیار زیاد و در حال افزایش است.
هزینه‌های مستقیم متفاوت است و می‌تواند شامل درآمدهای کمتر، هزینه‌های بیشتر، تحریم‌ها، از دست رفتن خدمات بانکی و حتی افزایش بی ثباتی مالی باشد.
به عنوان مثال کاهش فعالیت در این زمینه نه تنها با افت شدید قیمت سهام برای بانک‌هایی که مستقیماً تحت تأثیر قرار می‌گیرند، همراه است، بلکه با کاهش قیمت سهام سایر وام‌دهندگان نیز همراه است که به سادگی اتفاق می‌افتد.
در همان کشور و همچنین بانک‌هایی است که در منطقه که قرار گرفتن در معرض فرامرزی مشابهی دارند.
مشکل اصلی هزینه‌های غیرمستقیم زیادی است که در اقتصاد (از جمله اقتصاد ایران) تحمیل می‌شوند، چه از طریق دامن زدن به چرخه‌های رونق و رکود یا غیرقابل‌قابل‌کردن قیمت‌های مسکن.
اثرات بالقوه ثبات مالی شامل عملیات بانکی و سرمایه‌گذاری خارجی از دست رفته است.
پولشویی در مقیاس بزرگ حتی می‌تواند نوسانات جریان‌های سرمایه بین‌المللی را تحریک کند، حکمرانی خوب را تضعیف کند، بی‌ثباتی سیاسی را جرقه بزند، و به‌طور کلی اعتماد به دولت‌ها و نهادها را از بین ببرد.
نقدینگی، همانطور که با جریان‌های سپرده اندازه‌گیری می‌شود، در اطراف رویدادهای یکپارچگی مالی برای بانک تحت تأثیر بدتر می‌شود در حالی که نقدینگی سایر بانک‌های داخلی می‌تواند از اثرات جایگزینی مثبت در کوتاه‌مدت بهره‌مند شود.
نکته مهم دیگر این است که جریان‌های مالی غیرقانونی یک مشکل جهانی است.
چارچوب‌های ناکافی AML/CFT در برخی کشورها، از جمله مراکز مالی بین المللی، می‌تواند عواید مجرمانه را از خارج جذب کند.
در کشورهای صادرکننده جریان‌های غیرقانونی، ما شاهد وجود فرصت کمتر، نابرابری بیشتر، فقر بیشتر، مهاجرت غیرقانونی بیشتر، استفاده نادرست از منابع و تخریب محیط زیست هستیم.
درآمدهای داخلی را که می‌تواند برای توسعه کشورها استفاده شود، کاهش می‌دهد و تأثیر منفی و قوی بر نرخ سرمایه‌گذاری، به ویژه خصوصی دارد. سرمایه‌گذاری و نرخ پس انداز را کاهش می‌دهند.
این اثرات همچنین می‌تواند بر کشورهایی که درآمدهای غیرقانونی را ترانزیت می‌کنند یا دریافت می‌کنند، اثر آبشاری داشته باشد.
این موضوع نشان می‌دهد که چرا ما باید درک کنیم که چگونه پولشویی و تامین مالی تروریسم می‌تواند به افراد، کشورها و حتی اقتصاد جهانی آسیب برساند.
به دلیل پیامدهای گسترده، باید در حال تعمیق ملاحظات AML/CFT در تمام کارهایی باشیم که انجام می‌دهیم و از اعضای خود بخواهیم از بخش‌های مالی و اقتصاد گسترده‌تر خود محافظت کنند تا به تضمین ثبات مالی جهانی کمک کنند.
ضمن اینکه باید زمینه حضور افراد و جریاناتی را فراهم کرد که به ضرورت استفاده از این ابزارهای بین‌المللی برای مقابله با فساد و رانت واقف هستند.
