جنبش قطع ارتباط

تحریم‌های اقتصادی علیه ایران قدمتی نسبتاً طولانی دارد که عمدتاً از سوی قدرت‌های جهانی برای دستیابی به اهدافی سیاسی بر اقتصاد ایران اعمال شده است. تحریم‌های اقتصادی بر کشورهای هدف، از کانال‌های مختلفی بر فقر تاثیر می‌گذارند از جمله از مجراهایی مانند تولید، مصرف و تجارت خارجی.
طبق ارزیابی‌ها، تحریم واردات می‌تواند باعث کمبود یک، چند کالا یا مجموعه وسیعی از کالاها شود، اگرچه در این شرایط کشورهای تحریم‌شده سعی در جایگزینی واردات کالاها از سایر کشورها دارند تا از سد تحریم‌ها بگذرند، اما همین مساله باعث کمبود کالا و افزایش قیمت آنها می‌شود. بنابراین تحریم‌های اقتصادی به کاهش عرضه کالاهای لازم در تامین معیشت افراد می‌انجامد و افزایش قیمت‌ها به‌خصوص قیمت کالاهای اساسی به نوبه خود می‌تواند شرایط سخت اقتصادی را در کشورهای مورد هدفی مانند ایران رقم بزند. در آن‌سو تحریم‌های مختلفی که صادرات کشورها را مورد هدف قرار می‌دهد، باعث کاهش صادرات (احتمالاً کالاهای کاربر) می‌شود. این مساله سطح درآمد و اشتغال را هدف قرار می‌دهد. در ایران کاهش صادرات غیرنفتی از این مساله پیروی می‌کند. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که تحریم‌های اقتصادی قوی نه‌تنها در دوره اجرای تحریم بلکه در دوره بعد از تحریم نیز تجارت ایران با کل شرکای تجاری را کاهش داده است. این در حالی است که نتایج برآوردها نشان می‌دهد تاثیرات تحریم‌های تجاری بر صادرات غیرنفتی ایران و واردات کالاهای سرمایه‌ای، تاثیرات معنادارتری نسبت به تحریم صادرات نفتی ایران داشته است. در این نوشتار سعی شده است به جزئیات اثرات تحریم بر صادرات و شرکای تجاری ایران پرداخته شود و در نهایت به دو پرسش اساسی پاسخ داده شود.
عصر تحریم و اثرات آن

اثرات رفاهی تحریم‌های تجاری علاوه بر کشش تابع عرضه و تقاضای داخلی برای صادرات و واردات کشور هدف، به تغییر در مقررات واردات و صادرات کاهش‌یافته بر اثر اعمال تحریم‌ها نیز بستگی دارد. معمولاً تحریم‌ها توسط همه شرکای تجاری اعمال نشده و تمام کالاهای تجاری کشور هدف را نیز پوشش نمی‌دهد. بنابراین ممکن است تحریم‌ها به خودکفایی کشور هدف ختم شده و در کل، اثر تحریم‌ها به سهم تجاری کشور هدف به بقیه جهان بستگی دارد. معمولاً چند کشور وجود دارند که کالاهای تجاری کشور هدف را تولید کرده و منبعی جایگزین برای تقاضای واردات کشور تحریم‌شده محسوب می‌شوند که کشور هدف می‌تواند با کمی هزینه بیشتر، کالای مورد نیاز را وارد کند؛ به همین دلیل، تحریم‌های یک‌جانبه به احتمال زیاد خسارت کمتری به کشور هدف وارد می‌کنند.

سیر صعودی به‌کارگیری تحریم‌های اقتصادی پس از دوره جنگ سرد، موجب پیدایش بحث‌های بسیاری درباره میزان اثربخشی آنها شده است. یکی از علل اساسی شکست تحریم‌های اقتصادی، تحریم‌شکنی کشورهای مشمول تحریم است. در بیشتر موارد تحریم‌شکنی نه‌تنها باعث تغییر رفتار تحریم‌شونده نمی‌شود، بلکه برای گروهی از افراد و گروه‌های داخل کشور، مشوق‌هایی ایجاد می‌کند تا با استفاده از شرایط حاکم به سودهای کلانی دست یافته و در واقع نفع خود را در ادامه تحریم‌ها ببینند.

بسته به عواملی همچون رابطه سیاسی بازیگران تحریم‌شکنی و میزان تجارت دوجانبه آنها، می‌توان به رفتارشناسی بازیگران تحریم‌شکنی پرداخت. در ادبیات پژوهش تحریم، دو تئوری برای توصیف این رفتار وجود دارد که عبارت‌اند از تئوری واقع‌گرایانه و تئوری لیبرال. هر دو تئوری توضیحات قانع‌کننده‌ای برای رفتارشناسی تحریم‌شکنی ارائه می‌دهند که توسط شواهد تجربی نیز تایید می‌شود. در کل هم عوامل سیاسی و هم عوامل اقتصادی، نقش حیاتی در موضع‌گیری کشور ثالث در برابر اعمال تحریم‌ها دارند. در مورد تاثیر تحریم‌های یک‌جانبه بر تحریم‌شکنی نیز دو دیدگاه رقیب وجود دارد: نخست، دیدگاه «تحریم‌شکنی» که بر اساس آن، تحریم‌های یک‌جانبه تحریم‌شونده را ترغیب می‌کند تا با استفاده از حربه‌های تحریم‌شکنی، مناسبات اقتصادی خود را با کشورهای ثالث تقویت کند. دوم، دیدگاه «آثار منفی سرریز شدن» که برخلاف دیدگاه تحریم‌شکنی است، به این معنا که تحریم‌های یک‌جانبه نه‌تنها رابطه تحریم‌شونده با کشورهای ثالث را تقویت نمی‌کند، بلکه به مختل شدن روابط آنها ختم می‌شود.

پاسخ به دو پرسش

تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد و تجارت ایران چه بوده است؟ دوم، آیا در بطن این شرایط، فقط تهدید وجود دارد یا فرصت‌هایی نیز نهفته است؟

در پاسخ به سوال اول باید گفت به‌طور کلی می‌توان وضعیت تجارت خارجی کشور را به شرح زیر آسیب‌شناسی کرد: نخست اینکه به‌‌رغم اعلان جنگ آمریکا در حوزه تجارت خارجی با ایران و تشکیل ستادهای مقابله با فعالیت‌های تجاری ایران در خارج از کشور توسط ایالات متحده و برخی کشورهای منطقه، اما در ایران ستاد مشابهی تحت فرماندهی واحد یک دستگاه یا فرد مشخص به سرعت شکل نگرفت و اقدام یکپارچه‌ای نیز مشاهده نشد. دوم اینکه صادرات غیرنفتی که می‌توانست با واقعی شدن نرخ ارز، افزایش چشمگیری را حتی در شرایط تحریم تجربه کند به دلیل صدور بخشنامه‌های ممنوعیت توسط ستاد تنظیم بازار و معاونت‌های صنعتی و معدنی موفق به بهره‌برداری نشد و از طرف دیگر صادرکنندگان نیز با کاهش ارزش گمرکی اقلام صادراتی، ارزش کل صادرات را تحت‌الشعاع قرار دادند. با این وصف صادرات غیرنفتی به لحاظ وزنی (که معیار مناسب‌تری برای قضاوت است) کارنامه خوبی دارد.

از سوی دیگر جایگاه رایزنان بازرگانی به‌‌رغم اهمیت آنان در جنگ تجاری فرارو، به دلیل عدم تامین بودجه مورد نیاز، به شدت تضعیف شده و سفرهای تجاری این سازمان تخصصی با شمول محدودیت‌های سایر دستگاه‌ها، قدرت مانور لازم را برای دیپلماسی تجاری ندارد و سازمان توسعه تجارت ایران ناگزیر است که از داخل کشور، مدیریت تجارت خارجی را انجام دهد! این در حالی است که در شرایط جنگ اقتصادی که هدف آن جنگ تجاری است، دیپلماسی تجاری ایران به اندازه دیپلماسی سیاسی و امنیتی اهمیت دارد و سازمان‌های مشابه در خارج از کشور، نه‌تنها به هیچ عنوان محدودیت‌های فعلی سازمان توسعه تجارت ایران را ندارند، بلکه قدرت مانور و اختیارات بسیار بیشتری نسبت به همتای ایرانی خود دارند؛ ضمن آنکه تنظیم بازار داخلی نیز ارتباط مستقیم با درآمد ارزی کشور دارد. بنابراین بی‌توجهی به تجارت خارجی می‌تواند بازار داخلی را نیز دچار کاستی و تنش کند.

همچنین بالا بودن قیمت تمام‌شده از جمله عوامل محدودکننده توسعه بازار در داخل و خارج از کشور است و نکته حائز اهمیت این است که برای رقابتی شدن یک صنعت یا یک بنگاه، فقط نباید نگاه درون‌بنگاهی داشت بلکه نهادهای پشتیبان تولید نیز باید نسبت به همتایان خارجی خود رقابت‌پذیر باشند. به‌عنوان مثال بانک‌ها (نرخ بهره و میزان تسهیلات بخش تولید و تجارت)، مالیات، بیمه‌ها و ضمانت‌نامه‌ها، لجستیک و خدمات بندری، بوروکراسی اداری و تعداد مراکز صدور مجوزها، نرخ تعرفه‌ها و بسته‌های حمایتی و مشوق‌های صادراتی و... نیز باید رقابتی باشند؛ در غیر این صورت، فقط هزینه‌های سربار تولید داخلی افزایش می‌یابند و همین باعث افزایش قیمت تمام‌شده کالا و در نهایت غیررقابتی شدن محصولات ایرانی در بازارهای هدف خواهد شد.

از سوی دیگر بر اثر اعمال سیاست‌های سخت‌گیرانه ارزی کشور در سال ۹۷ در حدود ۶۴۴۷ شرکت و فرد حقیقی برای اولین‌بار وارد عرصه صادرات شدند که در مجموع ۴/ ۵ میلیارد دلار کالا صادر کرده‌اند (به این آمار باید صادرات قاچاق را نیز افزود). از این تعداد کارت‌های بازرگانی جدیدالورود، ۴۴۵ شرکت و فرد حقیقی بیش از ۹۲ درصد کل این مبلغ یعنی ۷/ ۴ میلیارد دلار صادرات داشته‌اند (با هدف عدم ایفای تعهدات ارزی بانک مرکزی) و ممکن است که روند خروج بازرگانان و صادرکنندگان شناسنامه‌دار در سال‌های آتی با تداوم سیاست‌های ارزی فعلی تشدید نیز شود و این به معنی عدم شفافیت اطلاعات، افزایش امکان تقلب و تشدید رقابت منفی صادرکنندگان در بازارهای هدف، تخریب نشان تجاری ایران در کشورهای مقصد صادراتی و عدم تحقق سیاست‌های ارزی و تجاری دولت خواهد بود.

از سوی دیگر تعداد اقلام صادراتی ایران نیز بسیار محدود است به‌طوری که تعداد اقلام صادراتی بالای ۱۰۰ میلیون دلار در سال ۹۷ (در کد HS چهاررقمی) در حدود ۷۴ قلم کالا به ارزش بیش از ۳۶ میلیارد دلار (حدود ۸۲ درصد از کل صادرات) بوده و تعداد اقلام بیش از ۱۰ میلیون دلار ۲۳۴ قلم کالا به ارزش کل حدوداً ۴۲ میلیارد دلار (حدود ۹۵ درصد) است. به عبارت دیگر بیشترین ظرفیت تولید رقابت‌پذیر کشور حداکثر محدود به ۷۴ قلم کالا می‌شود که عمدتاً در بخش محصولات پایه نفتی، پتروشیمی، شیمیایی، صنایع فلزی و اندکی محصولات کشاورزی و صنایع غذایی است (که با توجه به تحریم‌های نفتی، پتروشیمی و صنایع فلزی ایران، عملاً محصولات صادراتی کشور با تنگنای فروش مواجه شده و محصولات دیگر نیز در سبد تولیدات رقابت‌پذیر کشور در مقیاس صادراتی وجود ندارند که بتوانند جایگزین شوند).

اما در پاسخ به دومین سوال نیز مواردی قابل بیان است. سوال این بود: آیا در بطن این شرایط، فقط تهدید وجود دارد یا فرصت‌هایی نیز نهفته است؟

بی‌شک هر تهدیدی در عمق خود آبستن فرصت‌هایی نیز هست؛ منوط به درک به‌موقع و صحیح، شناخت عوامل کلیدی و استفاده بهینه از حداقل امکانات که به‌صورت اجمالی به برخی از مهم‌ترین آنها اشاره می‌کنم. از یک‌سو ساختار دولت ما سال‌هاست که به شدت وابسته به درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت است و این شاخصه مهم دولت‌های رانتیر است و مادامی که درآمد نفتی بتواند عیوب مدیریت‌های ضعیف را بپوشاند، نه ساختار دولت به سمت کوچک‌سازی خواهد رفت، نه بخش خصوصی واقعی مجال رشد و بلوغ خواهد یافت و نه منابع به‌صورت هوشمندانه در خدمت توسعه قرار خواهد گرفت. بنابراین تحریم نفت می‌تواند فرصتی برای بازنگری و اصلاح ساختار سنگین و صلب دولت تلقی شود.

از سوی دیگر، تداوم تحریم و کاهش درآمد نفتی، می‌تواند منجر به ارتقای جایگاه و اهمیت ایده‌های نو و به‌کارگیری تکنولوژی و ماشین‌آلات مدرن، دانش فنی روز و نیروی ماهر و توانمند داخلی شود و زمینه توسعه صنعتی را به‌صورت سریع در داخل فراهم سازد. همچنان که در دنیا نیز امروزه سهم استارت‌آپ‌ها و صنایع های‌تک در تولید ناخالص جهانی و ارزش افزوده تولیدات بسیار بالاست. لازم به ذکر است که وضعیت موجود بسیار نگران‌کننده است و ضریب نفوذ تکنولوژی در صنایع صادراتی ایران در سال ۲۰۱۸ از متوسط تولیدات های‌تک دنیا در سال ۱۹۸۰ نیز پایین‌تر است و این بدان معناست که به‌رغم وجود منابع ارزشمند انسانی، سطح بالای دانش و امکان جذب تکنولوژی‌های مدرن، صنایع صادراتی ایران سطح تکنولوژی پایینی دارند و با استقرار ثبات سیاسی در کشورهای هدف صادراتی ایران، سرمایه‌گذاری‌ها به سمت تولید داخل این صنایع با تکنولوژی پایین معطوف و امکان صادرات محدود خواهد شد.

علاوه بر دو مورد فوق، در غیبت درآمدهای نفتی، مگاپروژه‌های صادراتی بخش خصوصی در اولویت برنامه‌های دولت‌ها قرار خواهند گرفت. ضرورتی که به دلیل درآمدهای ارزان نفتی مدام به تعویق می‌افتد. لازم به یادآوری است که ایران به لحاظ تنوع اقلام صادراتی بسیار ضعیف است و بنا بر برخی اطلاعات فقط هفت قلم کالای صادراتی (با کد HS چهاررقمی) بالای یک میلیارد دلار ارزش دارند و تعداد اقلام بالای ۱۰۰ میلیون دلار، حدود ۷۰ قلم و بالای ۱۰ میلیون دلار حدود ۳۴۵ قلم کالاست که گویای آسیب‌پذیری شدید سبد صادراتی کشور است (قیاس کنید با شرکتی چون سامسونگ که روزانه یک میلیارد دلار تولید دارد).

همچنین اصلاح نظام مدیریتی کشور در بلندمدت میسر خواهد شد. نظامی که ناکارآمدی‌اش به واسطه وجود درآمدهای سهل‌الوصول نفت، قابل اثبات نیست و هرکسی می‌تواند بر مسند مدیریت کلان اقتصادی و صنعتی کشور بنشیند. این در حالی است که در غیاب درآمدهای نفتی، عملکرد مدیران ارشد اقتصادی قابل رصد، ارزیابی و کنترل خواهد بود. در این شرایط، اقتصاد دولتی و خصولتی نیز جای خود را به شرکت‌های خصوصی واقعی خواهند داد. متاسفانه درآمدهای نفتی و رانت دولت، عامل اصلی عدم تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی واقعی تا به امروز شده است.

همچنین در غیبت صادرات نفت، توجه به شرکت‌های بزرگ صادراتی بخش خصوصی به عنوان لیدرهای مولد درآمد ارزی افزایش و اهمیت خواهد یافت و منابع محدود ارزی در خدمت تشویق و حمایت از شرکت‌هایی قرار خواهد گرفت که توانمند، رقابت‌پذیر و بین‌المللی هستند. به اعتقاد نگارنده، با تداوم تحریم و کاهش درآمد نفتی، نظام بانکی ناگزیر از بازنگری و اصلاح ساختار خود خواهد شد و رویکرد حمایت از واردات را به سوی سرمایه‌گذاری و صادرات تغییر خواهد داد. در حال حاضر ترجیح بانک‌ها اعطای تسهیلات به بخش واردات بوده و فرآیند تامین مالی بخش سرمایه‌گذاری و صادرات با رویکرد رونق تولید و حمایت از ساخت داخل، بسیار سخت و دشوار است. بر اثر تحریم و کاهش درآمدهای آسان نفتی، بهره‌گیری از ابزارهای مالی متنوع و کارآمد نیز در صدر برنامه‌های دولت‌ها قرار خواهد گرفت و ضرورت نزدیک شدن، آشنایی و به‌کارگیری ساختارهای مالی (نظیر بازار سرمایه و بورس) و پولی کشور (بانک‌ها) با متدهای روز دنیا به وجود خواهد آمد. علاوه بر این، با اصلاح ساختارهای پولی و مالی کشور، فرهنگ کار و سرمایه‌گذاری مولد در جامعه جانشین درآمدهای رانتی و مفت‌یابی خواهد شد، به‌طوری که کسب درآمدهای غیرمشروع و آسان به‌تدریج سخت خواهد شد و سرمایه‌گذاری مولد از طریق بورس و بازار سرمایه جای آن را خواهد گرفت و سرمایه‌ها به‌ جای بلوکه شدن در بانک‌ها یا تبدیل شدن به ارز و طلا و خودرو و مسکن یا قرار گرفتن در اختیار سفته‌بازان و بورس‌بازان، در خدمت سرمایه‌گذاری صنعتی و خدماتی قرار خواهند گرفت. فراموش نباید کرد که ظرفیت بازار سرمایه و بورس برای کمک به توسعه صنعتی بسیار بالاست و از جمله مهم‌ترین ابزارها برای رشد اقتصادی دنیا محسوب می‌شوند ولی در ایران متاسفانه این ابزار مهم در خدمت بخش‌های تاریک اقتصاد بوده و تبدیل به کانون سفته‌بازی و سودجویی عده‌ای خاص شده است که تا امروز متاسفانه اعتماد عمومی را برای سرمایه‌گذاری نتوانسته به میزان رضایت‌بخشی جلب کند.

تحقق تمام این آرمان‌ها می‌تواند تحریم را به یک فرصت به‌جای تهدید تبدیل کند. اما اگر تحریم‌ها اعمال شوند و این اصلاحات زیربنایی و راهبردهای کلیدی منظور و پیگیری نشوند، بدیهی است که تحریم بزرگ‌ترین مصیبت برای کشور خواهد شد و همان نتایجی را حاصل خواهد کرد که هدف غایی تحریم‌کنندگان و دشمنان نظام اسلامی است.

تاثیر تحریم بر صادرات بنگاه‌ها

اما نکته دیگر در خصوص اثر تحریم بر صادرات، آن است که هرچه ساختار مالی مقصد کالاهای صادراتی کشور، توسعه‌یافته‌تر و منسجم‌تر باشد، امکان اعمال قوانین بین‌المللی از جمله تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا در آنها بیشتر است. از این‌رو صادرات سنتی به کشورهای همسایه خصوصاً عراق و افغانستان، تاثیر منفی چندانی از تحریم‌ها نپذیرفته و در مقابل، به‌دلیل افزایش نرخ ارز، سودآوری صادرات به این کشورها بیش از پیش افزایش چشمگیری یافته است.

به این ترتیب در بلندمدت انتظار می‌رود صادرکنندگان کشور با وفق دادن خود با شرایط محیطی جدید، به سمت توسعه صادرات حرکت کنند و در این مسیر، کشورهای درحال‌توسعه، مقاصد به‌مراتب بهتری برای صادرات در دوران تحریم خواهند بود. استراتژی مهم دیگری که در شرایط تحریم و به‌منظور توسعه و افزایش صادرات می‌توان اتخاذ کرد، توجه بیش‌ازپیش به صادرات به مقصد کشورهای همسایه است. آمارهای تجارت کشورمان نشان می‌دهد از حدود ۶۳ میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار صادراتی که در سال ۹۸ انجام شد، حدود ۴۰ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار به ۱۵ کشور همسایه انجام‌ شده و این یعنی بیش از ۶۳ درصد صادرات کشورمان به مقصد کشورهای همسایه بوده است. در سال ۱۳۹۹ با وجود تشدید تحریم‌ها و فشار روانی آمریکا بر ایران و همچنین اثر پاندمی کرونا بر جهان با مختل شدن اقتصاد جهانی برخی صنایع از قبیل شرکت‌های فولادی، شرکت‌های تولیدکننده فلزات رنگی و شرکت‌های صنایع معدنی موفق به افزایش صادرات نسبت به سال گذشته شده‌اند. این موضوع نوید آثار مثبت بر اقتصاد کشور را به ارمغان خواهد آورد.

در سال‌ جاری برخی شرکت‌ها تهدیدهای اقتصادی و جهانی را تبدیل به فرصت کردند و در آستانه رونق اقتصادی به جهش اقتصادی تلنگر زدند و باوجود بیماری همه‌گیر کووید ۱۹ و هراس جهانی از ابتلا به این بیماری، راه‌های موفقیت را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشتند و گام‌های توسعه را سرلوحه اقدامات خویش قرار دادند. بر مبنای تحلیل اقتصادی ۹۰ درصد حجم صادرات کشور متاثر از روابط تجاری بین‌الملل است که تحریم‌ها دست تولیدکننده ایرانی را برای واردات مواد اولیه مورد نیاز بسته و هزینه خرید مواد اولیه یا ماشین‌آلات را به ‌شدت بالا برده است؛ یعنی در بخش صنعت که ۴۲ درصد صادرات غیرنفتی را تشکیل داده، اثر افزایش نرخ ارز به‌واسطه تحریم‌ها، قیمت تمام‌شده محصولات را به‌طور فزاینده‌ای افزایش می‌دهد و در کنار آن عدم همکاری بانک‌های دیگر کشورها با بانک‌های ایرانی شرایط را دوچندان سخت کرده است.

چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان، کره جنوبی، ترکیه، هند، پاکستان، اندونزی و عمان ۱۰ کشوری هستند که به ترتیب بیشترین حجم کالای ایرانی را به کشورهای خود در سال گذشته وارد کرده‌اند؛ در شرایطی که صادرات به اروپا که بازار غیرنفتی آن ۴۰ برابر بزرگ‌تر از آسیاست، بسیار اندک است. آمارها نشان می‌دهد تغییرات نرخ ارز بر میزان صادرات کشور ما تاثیر چندانی نگذاشته است، اما باید در نظر داشت که این عدم بهبود صادرات به یکسری مشکلات ازجمله همه‌گیر شدن ویروس کرونا در جهان و اثر تحریم‌ها مربوط می‌شود که امکان بررسی ارتباطات تجاری و تاثیر قیمت ارز بر بهبود صادرات را تا حدودی مشکل کرده است، با این حال باید در نظر داشت هرچقدر نگاه ما در تولیدات به‌خصوص تولیدات صنعتی کشور بر پایه «توسعه صادرات» باشد با هر افزایش قیمت ارز امکان بالا رفتن صادرات بیشتر خواهد بود و هرچقدر اهمیت این دیدگاه توسعه‌ای کمتر باشد افزایش نرخ ارز به‌جای تقویت صادرات، اثرات تورمی بیشتری را در بنگاه‌های اقتصادی به دنبال خواهد داشت.