داستان ۴۹ میلیون نفر دارنده سهام عدالت

به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون ،در سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ با اعلام طرح تحول اقتصادی (بر محور اصلاح قیمت ها، یارانه و...) اعلام کردند که به مردم سهام عدالت می دهند (قول انتخاباتی یکی از کاندیدا های رئیس جمهوری). حدود ۴۹ میلیون نفر دارنده سهام عدالت شدند با این شرط که بدهی بابت قیمت اسمی این سهام را از محل سودهای آتی شرکت های مربوطه بازپرداخت کنند. در اجرای این قانون، شرکت های سرمایه گذاری استانی تشکیل شد که تحت مدیریت دولت بود. مقرر شد که سهام ۴۹ شرکت (به ترتیب ۳۶ تا ۳۷ شرکت بورسی و ۱۲ شرکت غیربورسی) در اختیار این شرکت های سرمایه گذاری قرار گیرد. شرکت سرمایه گذاری استانی به سمت عضو حقوقی هیئت مدیره شرکت های بورسی مزبور انتخاب شد و در اجرای قانون نمایندگان حقیقی برای حضور فیزیکی و امضا معرفی شد. این اعضای حقیقی حق حضور در جلسات هیئت مدیره دریافت می کردند. در شرکت های بورسی مزبور پاداش هیئت مدیره تا حداکثر سقف پنج درصد سود سهام مصوب نیز به عضو حقوقی تعلق می گرفت. درآمد شرکت سرمایه گذاری استانی عبارت بود از سود سهام شرکت های مربوطه، پاداش عضویت حقوقی در هیئت مدیره شرکت های مورد سرمایه گذاری که از این محل هزینه های جاری شرکت سرمایه گذاری جبران و بخشی از مازاد سود متعلق به سهام داران و بخشی نیز قابل تقسیم بین سهام داران بود و از محل آن بدهی مردم دارنده سهام عدالت بر اساس قیمت اسمی سهام قابل پرداخت بود.

در شروع اعلام شد برخی دارندگان سهم سه دهک (بهزیستی، رزمندگان و...) از تخفیف ۵۰ درصدی بهره مند هستند، اواسط کار اعلام کردند که در برخی از شرکت های استانی پرداخت علی الحساب سود مصوب تکافوی بدهی یک میلیون تومان را نمی دهد و از مردم خواستند ۴۶۲ هزار تومان بدهی را نقدا بپردازند، البته که تعداد کمی از مردم پول را پرداخت کردند زیرا این درخواست خلاف قول های داده شده بود (بازپرداخت قیمت اسمی از محل سود آتی). بالاخره دولت یازدهم (که اولین دولتی بود که سیاست های اجرای اصل ۴۴ و کاهش بنگاه داری و تصدی گری را بعد از ۱۵ سال اجرائی کرد)، سهام عدالت را در سال قبل توزیع کرد. با حق انتخاب مدیریت توسط فرد دارنده سهام یا تداوم مدیریت دولتی، این وسط ۴۳۲ هزار تومان از قیمت اسمی آن به اسم بدهی پرید و آب رفت، در حالی که این ادعا وقتی درست بود و قابلیت اطمینان داشت که مستند آن صورت های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل (غیر وابسته و...) شرکت های سرمایه گذاری استانی بود، مانند شرکت های بورس در کدال قرار می گرفت که متاسفانه این مورد در اختیار عموم قرار نگرفت.

متاسفانه صورت های مالی حسابرسی سازمان بورس از همان سال ۱۳۹۸ از دید عموم دور نگهداری شده است. سازمانی که شعارش برای مردم و دست اندرکاران بازار سرمایه شفافیت است، از درج صورت های مالی حسابرسی شده و گزارش حسابرسی خویش خودداری کرده است چرا؟ الله اعلم! بنابراین نمی توان از این سازمان توقع زیادی داشت که پیگیر شفافیت مالی شرکت های سرمایه گذاری بشود. متاسفانه حقوق نجومی و پاداش نجومی بلای رانتی جان اقتصاد کشور بوده است. به دلیل عدم شفافیت مالی به شرح فوق معلوم نیست که آیا شرکت های سرمایه گذاری اشتباهی از گزند «پاداش نجومی» مصون بوده است؟ آیا رویه غلطی که در برخی از شرکت های بورسی انجام شده «پاداش متعلق به عضو حقوقی را شخص حقیقی شخصا برداشت کرده است» (به دلیل حضور شخص حقیقی مزبور در سمت مدیرعاملی یا هیئت مدیره شرکت دارنده سهم) مصون بوده است یا خیر؟

چرا ناگهان گفتند تعدادی از سهام عدالت قیمت اسمی یک میلیون تومان دارد (بدون ذکر تعداد) و تعدادی قیمت ۵۳۲ هزار تومان؟ این ۴۶۸هزار تومان کجا رفت؟ چگونه آب رفت؟ اگر می خواهید اعتماد دارندگان این سهام را به بازار سرمایه برگردانید، باید سریعا صورت های مالی حسابرسی شده این شرکت های سرمایه گذاری همراه با گزارش حسابرس مستقل در سایت بورس درج شود و اطمینان حاصل شود که درآمد سود سهام و پاداش هیئت مدیره (عضو حقوقی) به مبالغ صحیح در حساب های آن شرکت ها ثبت شده است؛ در غیر این صورت باید مبالغ برداشت شده مغایر با اصول فوق به صندوق این شرکت های سرمایه گذاری استانی بازگردانده شده و صرف جبران قسمتی از بدهی ۴۳۲ هزار تومانی شود. آخرین سوال اینکه آیا برای شرکت های مدیریت مطلوب نقدینگی بوده است، یا خیر؟ چرا برای یک عده سهم یک میلیون تومانی است و برای یک عده ۴۳۲ هزار تومانی.