اقتصاد دولتی مانع بزرگ توسعه تعاونیها
توسعه تعاون:یکی از بخش هایی که تعاونی ها در آن عملکرد بهتری دارند در بخش کشاورزی است چرا که کشاورزان به صورت دسته جمعی و با مشارکت عمومی می‌توانند تعاونی را به دلخواه خود و به اندازه آورده خود اداره کنند.
آنچه در اداره تعاونی به صورت مشارکت دسته جمعی حائز اهمیت است اداره تعاونیها از طریق دموکراسی است، چرا که همه سهامداران از حق نظر و رای به نسبت سهم خود در این بخش برخوردارند.
بخش تعاون از جمله سه بخش اقتصادی مهم در ایران به شمار می رود که به موجب اصل 44 قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته، یعنی بخش خصوصی مکمل این دو بخش است و بخش تعاون بعد از بخش دولتی حتی نسبت به بخش خصوصی مشمول مزیت‌هایی شده که نشان می‌دهد قانونگذار تعاونیها را نسبت به بخش خصوصی برتری داده است.
یکی از موارد مهم در تعاونیها که در طرح اعطای سهام عدالت مورد توجه قرار گرفت، ساختار حقوقی شرکت‌های تعاونی بود به طوری که چندین شرکت تعاونی برای اجرای اعطای سهام عدالت تشکیل شد، در صورتی که کارکرد تعاونیها چیز دیگری بود.
شاید این موضوع جالب باشد که بدانیم چگونه بخش تعاون شکل گرفته است. برای پاسخ به این سوال باید گفت، تعاونی ها در سال ۱۹۲۱ در سازمان بین‌المللی کار، (ILO )به وجود آمدند و مورد توجه مردم و دست اندرکاران اقتصادی قرار گرفتند، به‌طوری که سازمان بین المللی تعاون که مقر آن در ژنو است تاسیس شد تا اهمیت مشارکت در تعاونی آشکار شود.
آنچه در تعاونیها حائز اهمیت است بهره‌گیری اعضا از قیمت‌های مناسب و همکاری‌های جمعی در مشارکت های اقتصادی و اجتماعی و نقش تعاونیها بویژه تعاونی های تولیدی در توسعه اقتصادی کشور است است، چرا که توسعه اقتصادی بدون مشارکت مردمی فاقد ارزش و اعتبار است. لذا شرکت‌های تعاونی به عنوان یکی از ابزارهای مهم و موثر در توسعه اقتصادی تلقی می‌شوند، بر این اساس سازمان بین‌المللی تعاون که مقر آن در ژنو است تعاونیها را به صورت اجتماع داوطلبانه افرادی تعریف نموده که به منظور تامین نیازها و نیل به اهداف مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود از طریق تاسیس اداره و نظارت دموکراتیک موسسه ای با مالکیت مشاع با هم توافق کنند.
عضویت در تعاونی ها اختیاری است، لذا هر فردی باید سهم خود را پرداخت کند تا به‌عضویت پذیرفته شود. تعاونیها به صورت دموکراسی اداره می‌شوند و اعضاء از حقوق مساوی برخوردارند. درحال حاضر در دنیا شکل جدیدی از تعاونیها به وجود آمده که ناهماهنگی بین توان مالی اعضا و نیازهای آنها را برطرف کرده است. به دلیل کوچک بودن تعاونی ها در اشکال سنتی و اینکه اعضای این دسته از تعاونیها از استطاعت مالی چندانی برخوردار نیستند، برای انجام فعالیت های بزرگ مجبور به اخذ وام از بانک‌ها هستند و چون قادر به تهیه وثایق مورد نظر بانک نیستند، با مشکل تامین سرمایه روبرو می‌شوند بنابراین ناهماهنگی بین توان مالی اعضا و نیازهای آنها باعث می‌شود که در مسیر توسعه قرار نگیرند و اعتبارات و تسهیلات بانکی را آنگونه که لازمست دریافت نکنند، لذا این موضوع باعث شده که ساختار مالکیت از شکل مالکیت عضو ،خارج شده و به مالکیت سرمایه‌گذار، تبدیل شود. البته در کشورمان تعاونیها وقتی کوچک و محلی یا مربوط به یک موسسه و یا سازمانی بودند فعالیت بهتری از خود نشان می‌دادند یعنی در قالب خرید و توزیع کالای ارزان به خوبی فعالیت می‌کردند اما وقتی عوامل وابسته به رانت‌های دولتی به تعاونی ها ورود می‌کنند، بزرگ و دچار فساد شده و از شیوه اداره دموکراتیک دور می‌شوند، روش‌های اداره بوروکراتیک دولتی در تعاونیها نیز حاکم می‌شود به این دلیل تعاونیها در ایران رشد نکردند، یا به تعبیری شبه دولتی شدند یا همچون بخش خصوصی به حاشیه رانده شدند.
هنگامی که ۸۵ درصد اقتصاد ایران دولتی است، قطعا جایی برای فعالیت بخش خصوصی و تعاونی باقی نمی ماند، چرا که بازارها در اختیار و در انحصار شرکت‌های دولتی و شبه دولتی و فرادواتی وخصولتی‌هاست، بنابراین بازار به نابازار تبدیل گردیده و انحصار در خدمت دولت، منجر به تحمیل زیان‌هایی به مردم شده که نمونه آشکار آن را در صنعت خودروسازی شاهدیم. تا زمانی که بخش دولتی بزرگ است نمی‌توان تصور کرد مجالی برای ایفای نقش مؤثر و سازنده برای تعاونی ها و بخش خصوصی در اقتصاد ایران باقی بماند.
