انقلاب اسلامی و تغییر باور عمومی نسبت به تعاون

امواج نور امیدی که به واسطه پیروزی انقلاب اسلامی، ساطع گشته بود در اندیشه دولتمردان، در قلم قانونگذاری و در سطور قانون اساسی جدید تبلور یافت و این بار تعاون را نه‌تنها به‌عنوان وسیله‌ای برای رفع نیاز مشترک که راهی برای توسعه اقتصادی، معیار برتری جهت ایجاد اشتغال و بخش عمده‌ای از بخش های تشکیل دهنده نظام اقتصادی جمهوری نوبنیاد، به جامعه اسلامی عرضه داشت و جویندگان امیدهای نو را به وجد آورد.

راه یافتن تعاون به قانون اساسی، این شیوه پسندیده را که سابقاً روشی اقتصادی تلقی می‌شد از اعتباری مذهبی نیز بهره‌مند ساخت و عزم راسخ جمهوری اسلامی ایران به تحقق عدالت اقتصادی با توسل به همه روش‌های شناخته شده را آشکار نمود و دری جدید را فرا راه مشتاقان عدالت گشود.

در صدر جهات و دلایلی که تعاون را به عنوان بخش مسلط اقتصاد کشور مطرح می سازد باید به اصول 43 و 44 قانون اساسی اشاره نمود. در اصل 43 جهت دستیابی به اهدافی از جمله تامین استقلال اقتصادی جامعه، ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، ضوابطی برای اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تعیین گردیده است.

همچنین تامین شرایط و امکانات کار برای همه به‌منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را بصورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد.

در اصل 44 قانون اساسی به روشنی تصریح شده است که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی صحیح و منظم استوار است در همین اصل، محدود شدن فعالیت‌های بخش دولتی در چارچوب معین، همچنین مکمل قرار گرفتن بخش خصوصی، وضعیت قلمرو بخش تعاونی را به خوبی نشان می‌دهد.

شروط تعیین شده برای حمایت قانون از مالکیت بخش‌های سه گانه به شرح زیر، خود از نقاط قوت بخش تعاونی و به منزله تأکیدی بر ضرورت گسترش آن به شمار می‌رود:

• با اصول دیگر فصول اقتصاد در قانون اساسی مطابق باشد.
• از محدوده قوانین اسلام خارج نشود.
• موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد.
• مایه زیان جامعه نشود.

همکاری به جای رقابت

مسئله اقتصاد تعاونی که در عصر ما و در جمهوری اسلامی ، مورد توجه قرار گرفته است، در حقیقت بر همان پایه‌هایی استوار است که امروز در جامعه‌های مختلف در رابطه با اقتصاد تعاونی گفته می‌شود. یعنی در نظام اسلامی و جمهوری اسلامی لزومی ندارد چیزی به آن بیفزاییم.

امروز در جامعه‌های مختلف نمونه‌هایی از شرکتهای تعاونی بوجود آمده‌اند. شیوه تعاونی باید همکاری را جانشین رقابت کند. در اینکه شیوه اقتصاد تعاونی و روابط اقتصادی تعاونی، به عنوان یک راه حل عملی قابل ملاحظه در کشورهای گوناگون به کار رفته و منشاء اثر قرار گرفته تردیدی نیست. هدف تعاونی ها کاستن از واسطه های غیر ضروری بین تولید کننده و مصرف کننده است.

اندیشه تعاونی در کلام شهید بهشتی

شهید بهشتی در اهمیت تعاون و رواج اندیشه تعاونی در کشور معتقد است: شیوه تعاونی، پیشه وران، کشاورزان وتولیدکنندگان گوناگون در بخش تولید را در یک مجموعه وارد می‌کند و از آنها می‌خواهد تا با تعاون و همکاری با یکدیگر وضع تولید را بهتر کنند. یعنی همان‌هایی که تا قبل از تشکیل شرکتهای تعاونی رقیب یکدیگر بودند، حالا با تشکیل شرکتهای تعاونی همکار یکدیگر می شوند.

امروزه اتحادیه‌های بزرگ شرکت‌های تعاونی در کشورهایی که دارای اقتصاد تعاونی هستند وجود دارد و این همکاری را بیشتر می‌کند.

تعاونی‌ها می‌کوشند به صورت یک قدرت درآیند و این امکانات را چنان از درون خودشان گردآوری کنند و شکل بدهند و یا از مراکز عمومی که در جامعه هست جذب کنند که اسیر مراکز عرضه کننده امکانات نشوند. این مسئله دوم است.
کاستن از واسطه‌ها و در حقیقت مبارزه با اشتغال کاذب و عوامل کاذبی که به هر حال اگر هیچ سوء استفاده هم نکنند و خرج تجارتخانه خودشان را در بیاورند باز هم باری بر تولید کننده و مصرف کننده هستند، از اهداف تعاونی است. در تعاونی‌های تولید، تنها کسانی باید صاحب سهم باشند که در آنجا کار کنند. هدف شرکت تعاونی تولید این است که صاحبان نیروی کار به وسیله سرمایه‌داران استثمار نشوند. کسانی که می‌خواهند کار کنند و سرمایه ندارند، دولت به آنها وام می دهد که شرکت تعاونی به وجود آورند.

تعاونیها را باید در جهت رفاه حال محرومان جامعه گسترش دهیم. وقتی نقش دولت در اقتصاد کمتر می شود، نباید جایش را به قطب‌های سلطه سرمایه‌داری یا سیاسی بسپارد. منظور از کاهش نقش دولت در اقتصاد، گسترش قدرت‌ها در متن جامعه است. صنایع بزرگ باید دولتی باشد. این به دلایل دیگر است و دلایل خاصی دارد. اما مدیریت آنها می‌تواند تعاونی باشد.

توفیقات بخش تعاون بعد از انقلاب

بعد از انقلاب روند رو به رشد تعداد تعاونی‌ها رشد چشمگیری پیدا کرد. براساس بند دوم اصل ۴۳ قانون اساسی و قانون تعاون مصوب سال ۱۳۷۰ ایران، مأموریت بخش تعاون، ایجاد اشتغال برای کسانی است که قادر به کار هستند اما سرمایه کافی در اختیار ندارند.

بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد که تعداد تعاونی‌های فعال در حال بهره‌برداری کشور تا پایان سال ۹۹ حدود ۶۹ هزار تعاونی با ۵۷ میلیون نفر عضو و یک میلیون و ۳۷۰ هزار نفر شاغل بوده است. همچنین اینکه بیشترین میزان فعالیت تعاونی‌های کشور مربوط به رشته فعالیت‌های «خدمات»، «کشاورزی» و «صنعت» به ترتیب با تعداد ۱۸، ۱۵ و ۱۱ هزار تعاونی است. مورد دیگر اینکه بیشترین میزان اشتغال‌زایی مربوط به فعالیت‌های «مسکن»، «خدمات» و «تامین نیاز مصرف‌کنندگان» به ترتیب با ۳۶۰، ۲۳۳ و ۲۱۶ هزار نفر شاغل است.