توسعه تعاون:تعاون یکی از بخش‌های اقتصادی است که در قانون اساسی به عنوان حلقه تکمیلی بخش دولت و بازار از آن نام برده شده است.
گرچه از نظر مستندات به کرات از این بخش نام برده شده و حتی در برخی برنامه‌ها به افزایش سهم آن تا ۲۵ درصد اشاره شده است، اما در عمل این بخش نتوانسته است نقش و جایگاه تثبیت شده، کلیدی و موثر در تولید و توزیع و مصرف اقتصاد کشور داشته باشد. در واقع آنچه در تئوری به عنوان مزایای اقتصاد تعاونی نام برده شده است به دلایل مختلف در عمل نتوانسته است حامی قوی و موثری برای بخش تعاون ایجاد کند. دلیل واضح این موضوع سهم کم این بخش در اقتصاد کشور است که در مقایسه با سهم مثلا ۲۵ درصدی مد نظر برخی دوره‌ها (برنامه پنجم توسعه) هیچ گاه سهم آن به رقم مورد نظر نزدیک نیز نشده است.
دلایل زیادی برای این امر می‌توان بر شمرد که به برخیها می توان اشاره کرد. یک عامل اصلی، قدرت زیاد بخش‌های رقیب از جمله دولت و بازار در مقایسه با بخش تعاون است. رقیبان قدرتمند، فرصت رشد زیاد این بخش را محدود کرده‌اند. عامل بعدی، عملکرد خود تعاونی‌هاست. اثرگذاری عملکرد تعاونی‌ها برخلاف توجهات، متاسفانه چشمگیر نبوده است.
عامل دیگر، ضعف فرهنگ کار جمعی و روحیه تعاونی در کشور است. در عمل خیلی از تعاونی‌ها در مسیر خدمت به دلیل تشتت آرا و عدم هماهنگی‌ها و اختلافات اعضا از ادامه خدمت موثر بازمانده‌اند و چه بسا جز یک تابلو، چیز دیگری از آنها باقی نمانده است.
تقویت فرهنگ تعاونی و کار جمعی و روحیه مشارکتی و دفع محوریت فردی در تعاونی‌ها می‌تواند به رفع این موضوع کمک کند که البته نیازمند فرهنگ سازی و آموزش مداوم است.
نکته دیگر آن است که تعاونی ها ممکن است در برخی حوزه‌ها بهتر عمل کنند که بایستی در برنامه‌ریزی‌ها مد نظر قرار گیرد. شناسایی این زمینه‌های موفق در داخل و کسب تجربیات موفق سایر کشورها نیز می‌تواند در توسعه فرهنگ تعاون و تعاونی‌ها موثر باشد.
بنابراین شناسایی دلایل موفقیت و عدم موفقیت تعاونی‌ها به تفکیک حوزه‌ها، بخش‌ها و استان‌ها و حتی شهرستان‌ها از زاویه اشتغال‌زایی و فقرزدایی بایستی مورد توجه قرار گرفته و در برنامه‌ریزی های آتی از تجربیات موفق و ناموفق سال های گذشته و دولت‌های گذشته درس های لازم گرفته شود.
