مشارکت خرد سرمایه‌ها در تعاونی؛ کلید رونق اقتصادی
توسعه تعاون:آنچه در توسعه تعاونی‌ها، حمایت از کسب وکارها و رفاه اجتماعی که گسترش تعاونی‌ها ایجاد می‌کند حائز اهمیت است، برداشتن گام‌های اساسی و بزرگ از سوی دولت در راستای حمایت از بخش تعاون در کشور است.
در این بین لازم است شرکت‌های بخش دولتی و شرکت‌های وابسته به دولت رفته رفته به بخش تعاون واگذار شوند تا گسترش و توسعه نهاد تعاون به عنوان یک نهاد مردمی در اولویت قرار بگیرد.
هرچند سیاست‌های ابلاغی اصل 44 از سال 84 بر مردمی‌سازی و خصوصی‌سازی اقتصاد و تحقق آن تاکید داشته‌اند، اما متاسفانه این مقوله تاکنون موفق نبوده است. خصوصی سازی در ایران به دلیل سپردن بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی به افراد وابسته به قدرت و ثروت، همواره با شکست‌های بزرگی رو به رو شده است. به همین دلیل، سیاست شکست خورده خصوصی سازی باید مورد بازنگری قرار بگیرد، یعنی شرکت‌های دولتی در قالب تعاونی به مردم واگذار شود. قطعا اگر دولت به این موضوع معتقد باشد می‌تواند با زمینه‌سازی های لازم در تحقق توسعه تعاونی‌ها و واگذاری به تعاونی‌ها نقش آفرین باشد.
از سوی دیگر نباید نقش نظام بانکی را در توسعه تعاون نادیده گرفت. اقتصاد بخش تعاون هم از طریق اعتباراتی که دولت برای بانک توسعه تعاون در نظر گرفته و هم برای تقویت بخش تعاون باید از طریق اصلاح نظام بانکی، باید نسبت به تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش تعاون اقدام کند، این موضوع نیز گام بعدی است که دولت باید به عنوان یک اولویت به آن توجه کند.
انگیزه و تشویق برای سرمایه‌گذاری و مشارکت مردم در همه بخش‌های تعاون نیز از موضوعاتی است که جزئی از فرهنگ‌سازی عمومی به شمار می رود که دولت باید روی آن کار کند، چرا که تعاون به آموزه‌های دینی و فرهنگ ملی ما بسیار نزدیک است.
با توجه به آمار بالای نیروی بیکار در کشور به ویژه در بخش فارغ التحصیلان دانشگاهی، آموزش‌ها می‌تواند فارغ التحصیلان ما را به کارآفرین تبدیل کند، یعنی از طریق مشارکت گروهی و تخصصی، می‌توان بخش‌های متعددی را در بخش تعاون راه‌اندازی کرد. قطعا دولت باید به این بخش‌ها انگیزه بدهد و آنها را برای حضور دسته جمعی در راه‌اندازی و گسترش شرکت های تعاونی تشویق کند. دولت با انتشار فراخوان و حمایت مالی و اعطای تسهیلات می‌تواند منجر به ورود فارغ التحصیلان به بخش‌های مختلف تعاونی شود.
نامگذاری امسال در بحث گسترش تولیدات شرکت‌های دانش بنیان، فرصت خوبی برای ورود دانشگاه‌ها به بحث تعاون است. یعنی دانشگاه‌ها می‌توانند برای گسترش فعالیت‌های دانش بنیان با بخش های تعاونی همکاری کنند یا به سمت شرکت‌های دانش بنیانی بروند که در قالب تعاونی به فعالیت می‌پردازند. این هم سیاستی است که دولت برای تحقق شعار سال می‌تواند آن را دنبال کند. دانشگاه‌ها نیز باید رویکرد اولیه خود را به صورت اولویت در بخش تعاون متمرکز کند تا هم دانشگاهیان بتوانند برای خود شغل پیدا کنند و هم تعداد بیکاران کمتر شود و هم در قالب تعاون شرکت‌های دانش بنیان شکل بگیرد که منافع آن در خدمت کشور و مردم باشد چرا که تعاون این مزیت برتر را دارد که منابع و اعتبارت درآمدها را بین مردم توزیع کند. به بیان بهتر، از طریق تعاون می‌توانیم توزیعی عادلانه و منصفانه را برای همه افرادی که در بخش اقتصادی کشور فعال هستند، شاهد باشیم.
یکی دیگر از ظرفیت‌های بخش تعاون که کمک شایان توجهی برای اقتصاد کشور به شمار می‌رود، جذب سرمایه‌های خرد مردم برای سرمایه گذاری است. با توجه به تاثیرات تحریمی در جلوگیری از سرمایه‌گذاری خارجی و محدودیت های مالی دولت برای سرمایه گذاری در اقتصاد، می‌توانیم با تکیه بر مزیت دوم تعاون، یعنی جمع‌آوری سرمایه‌های خرد، افراد را به عنوان سهامدار در شرکت های تعاونی و در بخش‌های مختلف اقتصادی به مشارکت جدی ترغیب کنیم.
