سهم شرکت‌های تعاونی در اقتصاد دانش بنیان

به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی سال ۱۴۰۱ بیان فرمودند:"امسال هم من تولید را می خواهم مطرح کنم. منتها یک لایه‌ جدید، یک چهره‌ جدید از تولید را می خواهم مطرح کنم و آن عبارت است از تولیدی که دارای دو خصوصیت باشد: یکی اینکه اشتغال‌آفرین باشد، یکی اینکه دانش‌بنیان باشد. تولید دانش‌بنیان، متّکی به دانش، دانش جدید و پیشرفتهای علمی و تولیدی که اشتغال‌آفرین باشد. البته همه‌ تولیدها اشتغال‌آفرین است منتها بعضی از تولیدها با اینکه سرمایه‌گذاری‌اش انبوه است، اشتغال‌آفرینی‌اش آنچنان نیست، لکن بعضی نه، اشتغال‌آفرین است. "

امروزه در سراسر کشورهای مطرح جهان از جمله آلمان، هلند، آمریکا، کانادا، سوئیس و فنلاند نظام اقتصادی عمدتا مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان است و شاخص اقتصاد دانش بنیان به عنوانی معیاری برای توسعه و رشد اقتصادی کشورها قلمداد می شود.
تعاونی‌های تولید همواره در این کشورها موتور محرکه و عامل محوری پیشرفت اقتصادهای دانش بنیان بوده که سهم عظیمی در ثبات اقتصادی این کشورها ایفا کرده است.
تعاونی های تولید دانش بنیان عمدتا شامل شرکتهای اجتماعی اقتصادی محور هستند که حداقل با مشارکت 51 درصدی از نخبگان دانشگاهی و غیردانشگاهی، استعدادهای برتر و مخترعان و مبتکران و مدال آوران ایرانی تشکیل شده است.
هدف از تاسیس شرکتها و موسسات دانش بنیان در کشور عمدتا تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات و توسعه و بومی سازی فناوری بوده است که از ریسک پایین سرمایه گذاری برخوردارند.
یکی از محورهای اساسی توسعه؛ دانش محور بودن فعالیت‌های صنعتی، تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های اقتصادی است، بنابراین بسیاری از کشورها در زمان وقوع بحران‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی یا حتی سیاسی با استفاده از ظرفیت علمی و مالی شرکت‌های دانش بنیان به راحتی قادر به مدیریت بحران و پیش بینی عواقب اقتصادی ناشی از آن خواهند بود.
همچنین تجربه کشورهای موفق در این حوزه نشان می‌دهد شرکت‌های دانش بنیان به عنوان گروه‌های دارای فعالیت اقتصادی موثر بر اساس معیارهای علمی و تکنولوژیک روز دنیا می‌توانند نقش بخش خصوصی فعال در هر نظام اقتصادی را به شدت برجسته و گسترده کنند و از این رو ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصادهای دانش بنیان به شدت پایین است.
بهره‌گیری از ظرفیت تعاونی‌های دانش‌بنیان
به اعتقاد کارشناسان، اقتصاد دانش‌بنیان می‌تواند کلید پیشرفت و شکوفایی اقتصاد ایران در قرن جدید باشد و در سال ۱۴۰۱ بستر مناسبی برای فعالیت کارآفرینان و فارغ التحصیلان خلاق و صاحب ایده فراهم کند.
در همین خصوص بهمن عبداللهی با تاکید بر بهره گیری از ظرفیت ها و توانمندی های بخش تعاون در زمینه تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین اظهار کرد: یکی از الزامات تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین، استفاده از توانمندی بخش مردمی تعاون است و شرکتهای تعاونی دانش بنیان، توسعه اقتصادی بر پایه دانش و تحقق اهداف علمی و اقتصادی در راستای گسترش اختراع و نوآوری را دنبال می‌کنند.
وی گفت: یکی از محورهای مهم رهنمودهای رهبری تحقق توسعه اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی است که از کارکردهای منحصر بفرد شیوه اقتصاد تعاونی محسوب می شود.
عبداللهی ادامه داد: اتاق تعاون ایران در سال‌های اخیر با توجه به حوزه تعاملات خود از طریق ساز وکار عضویت در هیات مدیره اتحادیه بین المللی تعاون و مبادله تجربیات با کشورهای مختلف، توسعه و حمایت از تعاونی‌های متشکل از فارغ التحصیلان دانشگاهی در حوزه های دانش بنیان و استارت آپ‌ها را در دستور کار خور قرار داده است.
رئیس اتاق تعاون با بیان اینکه اقتصاد دانش‌بنیان می‌تواند کلید پیشرفت و شکوفایی اقتصاد ایران در قرن جدید باشد، ادامه داد: سال ۱۴۰۱ با رویکرد اقتصاد دانش بنیان، بستر مناسبی را برای شرکت های تعاونی دانش بنیان فراهم می‌کند و از نقاط مهم تحقق اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود.

به گفته وی، بخش مردمی تعاون کشور، با عزم جدی و تقویت و محوریت تعاونی های دانش بنیان، در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۱ گام برداشته و می تواند بازوی توانمندی برای دولت سیزدهم باشد.
عبداللهی، تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل طراحی و تولید کالا و خدمات در حوزه فناوری های برتر را از دیگر اهداف شرکت های تعاونی این حوزه عنوان و ابراز امیدواری کرد: با همت تمامی فعالان بخش تعاون و حمایتهای دولت به ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کارنامه قابل قبولی در بخش تعاون در پایان سال به محضر رهبر انقلاب و خدمت مردم ارائه شود.
چرا سهم دانش‌بنیان‌ها از اقتصاد ملی کم است؟
در قانون برنامه ششم توسعه کشور مقرر شد که دولت به منظور توسعه بخش تعاون و ارتقای سهم آن به ۲۵ درصد در اقتصاد ملی تا پایان برنامه با رویکرد ایجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه، با رعایت تکالیف و اختیارات مقرر در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اقدامات اساسی را انجام دهد.
در این قانون عنوان شد که دولت باید نسبت به افزایش سهم تعاونی‌ها به ۱۵ درصد در بازار پولی کشور تا سال چهارم برنامه از طریق فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت صدور مجوز فعالیت مؤسسات مالی و پولی و بانک‌های تعاونی، افزایش سالانه سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون در جهت ارتقای سهم آنها در رشد بخش تعاونی از محل بخشی از منابع مالی جزء ۲ ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در قالب بودجه‌های سنواتی به منظور اعطای تسهیلات بانکی و پوشش خطرپذیری تعاونی‌های فراگیر ملی با اولویت تعاونی‌های کشاورزی، روستایی و عشایری اقدام کند.
براساس آمار بیش از ۴۳ درصد از مجموع ۱۹۸ هزار تعاونی ثبت شده در کشور غیرفعال هستند و در مازندران نیز از مجموع ۱۴ هزار و ۱۸۰ تعاونی ثبت شده، ۶ هزار و ۳۷۴ تعاونی بنا به دلایل مختلف در وضعیت راکد و غیرفعال قرار دارند.
برخوردار نشدن تعاونی‌ها از تخفیف ۲۵ درصدی در پرداخت مالیات و همچنین معافیت ۲۰ درصدی در پرداخت حق بیمه به رغم تصویب قانون، پایین بودن سرمایه اعضای تعاونی، کمبود امکانات فیزیکی و زیرساختی تعاونی برای ایفای نقش مناسب، نداشتن توانایی در تامین وثیقه مناسب برای دریافت تسهیلات و ناتوانی تعاونی ها در بازپرداخت اقساط و نبود کار جمعی در بین اعضای از جمله عوامل مهمی است که برخی مسئولان می گویند سهم شرکت‌های تعاونی در اقتصاد ملی را کمرنگ کرده است.