بازار داغ حساب‌های اجاره‌ای برای فرار از مالیات

به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون بدون آنکه ردی بر جای بماند بازار حساب‌های اجاره‌ای با هدف پولشویی، فرار مالیاتی و کلاهبرداری بسیار داغ است. هر کدام از ما در اطراف و یا فضای مجازی دیده و شنیده‌ایم که در ازای حساب‌های بانکی، مبالغی را به افراد پیشنهاد می‌کنند. البته ارقام پیشنهادی ناچیزتر از چیزی است که فکرش را بکنید. آن‏طور که شنیده می‌شود، ماهانه به ازای هر حساب بانکی مبلغ ۲ تا ۴ میلیون تومان به افتتاح‌کنندگان حساب، اجاره پرداخت می‌شود. این در حالی است که بسیاری از اجاره‌دهندگان از کلاهبرداری‌ها و فرارهای مالیاتی که به نام آنها انجام و ثبت می‌شود بی‌خبر هستند.
به گزارش تجارت‌نیوز، حساب‌های اجاره‌ای داستانی بی‌‏پایان در اقتصاد ایران است، هر‏چند که برخی دستگاه‌های نظارتی هم برای مسدود‏کردن آنها دستورالعمل‌هایی صادر کرده‌اند، اما ما می‌بینیم که تنور اجاره ‏کردن حساب‌ها همچنان داغ بوده و تا‏کنون هیچ دستورالعملی نتوانسته مانع این جریان شود. اجاره حساب بانکی از شگردهایی است که متخلفان به منظور پولشویی، فرار مالیاتی و انجام فعالیت‌های مجرمانه به کار می‌گیرند. از آنجا که اجاره کردن حساب تنها با هدف انجام فعالیت‌های مجرمانه صورت می‌گیرد، عواقب ناشی از سوءاستفاده از این حساب‌ها مستقیما بر عهده دارندگان حساب‌ها بوده و این افراد از مجازات‌های قانونی در امان نخواهند بود.
برخی از فعالان در اقتصاد زیرزمینی برای دور زدن قوانین، به اجاره کردن حساب شهروندان روی می‌آورند. این روند در حالی اتفاق می‌افتد که افراد اغلب از پیامدهای آن بی‌اطلاع بوده و نمی‌دانند چه معاملات و نقل و انتقالاتی از طریق حساب‌های بانکی آنها در حال انجام است. این داستان علی‌رغم اینکه سایه سنگین نظارت‌ها بر سر راه‌های فرار سنگینی می‌کند همچنان ادامه داشته و افراد سودجو به دلیل حفظ منافع خود ریسک بالای این اقدام را به جان می‌خرند، اخیرا برخی از رسانه‌ها به صحبت‌های همتی، رئیس بانک مرکزی در مراسم تقدیر از روسای شعب نظام بانکی پرداخته‌اند، این صحبت‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی تمام تلاش خود را به کار گرفته تا برای جلوی گردش بی‏حساب و کتاب ریال در سیستم بانکی که با هدف پولشویی و عملیات سفته‌بازانه انجام می‌شود را بگیرد.
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این مراسم با اشاره به تراکنش بانکی کودکان ۲ یا ۴ ساله گفت: «مگر می‌شود یک کودک دو سال یا چهار ساله در سال بیش از ۲۰۰۰ میلیارد ریال تراکنش داشته باشد و رئیس شعبه از آن بی‏‌خبر باشد. مگر می‌شود ماهانه هزاران میلیارد ریال بدون ذکر دلیل و بابت در سیستم بانکی جابجا بشود».
همتی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۷۵ درصد ریسک بانک‌ها ناشی از ریسک اعتباری است، تاکید کرد: «شناسایی عوامل موثر بر ریسک اعتباری بانک‌ها مهم است و روسای شعب نقش مهمی در کنترل و کاهش آن دارند».
همتی تاکید کرد: «روسای شعب با نقش‌‏آفرینی مناسب می‌توانند ریسک اعتباری را کاهش و ثبات و سلامت بانک را موجب شوند».
رئیس کل بانک مرکزی افزود: «روسای شعب باید مشتریان را در سه حوزه مهم اطلاعات هویتی، اطلاعات اقتصادی و اطلاعات ذی‏‌نفع شناسایی کامل بکنند. شعب بانک‌ها باید بدانند نقل و انتقال پول برای چه هدفی است. مگر می‌شود ماهانه هزاران میلیارد ریال بدون ذکر دلیل و بابت در درون سیستم بانکی جابجا بشود و رئیس شعبه از هویت مشتری و ذی‏نفع اطلاع نداشته باشد. بانک مرکزی مصمم است جلوی گردش بی‏حساب و کتاب ریال در سیستم بانکی که با هدف پولشویی و عملیات سفته‌بازانه انجام شود را بگیرد».
مالیات‌ستانی برای سیستم‌های ناکارآمد کار دشواری است
هستند افرادی که حساب‌های دیگران را اجاره می‌کنند تا نه مالیات بدهند و نه تراکنش‌های بانکی‌شان رصد شود. به عبارتی دیگر، فعالان اقتصاد زیرزمینی راه فراری را برای معاملات بانکی خود پیدا کرده و با باز کردن حساب‌های بانکی به نام افراد دیگر از شفاف بودن فعالیت‌های بانکی خود سر باز می‌زنند. در این میان بسیاری از تحلیلگران معتقدند که شرایط فعلی اقتصاد کشور نیازمند جایگزین‏ کردن منبعی برای درآمدهای نفتی بوده و دولت باید راهکاری را برای بستن راه‌های فرار مالیات و تخلف در اقتصاد زیرزمینی در دستور کار قرار دهد.
مرتضی افقه، اقتصاددان با اشاره به جریان مالیات‌ستانی و راه‌های فرار از آن گفت: اصولا گرفتن مالیات برای سیستم‌های ناکارآمد کشورهای درحال توسعه از جمله ایران کار دشواری خواهد بود. متاسفانه حتی زمانی که ایران درآمد نفتی خوب و قابل قبولی داشت دولت‌ها برای گرفتن مالیات مخصوصا مالیات‌ستانی از منابعی که با زحمت همراه بود گرایشی نداشتند و همواره بر گرفتن مالیات بی‌دردسر از کارمندان علاقه‌مند بودند.
وی در ادامه افزود: در شرایط حال حاضر، درآمدهای نفتی ما با محدودیت روبرو شده و کاهش پیدا کرده است و اکنون دولت مجبور است به سمت استفاده از ظرفیت‌های خالی مالیاتی که تاکنون رها شده بود حرکت کند. به عبارتی دیگر، مالیات‌ستانی برخی از زمینه‌ها با زحمت همراه بود و این در حالی است که درآمد‌های نفتی تاکنون این خلا را پر می‌کرد، ولی حالا دولت به هر وسیله‌ای می‌خواهد که کمبودهای مالیاتی را جبران کند.
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از صحبت‌ها به اجاره حساب‌های شهروندان اشاره کرد و در این‌باره گفت: از گذشته تاکنون راه‌های زیادی برای فرارهای مالیاتی وجود داشته که اجاره کردن حساب شهروندان یکی از این راه‌ها است و حالا با کمبود منابع درآمدی دولت مجبور است تا هزینه‌هایی را برای مسدود کردن این راه‌ها پرداخت کند. همان‏طور که اشاره کردم پیدا کردن و مانع شدن راه‌های فرار مالیات و جرم‌ها اقتصادی دشوار بوده، اما اکنون که کشور نیازمند جایگزین کردن منبعی برای درآمدهای نفتی است دولت باید هزینه پیدا کردن راه‌های فرار مالیاتی را پرداخت کرده و این مسیرها را مسدود کند.
افزایش هزینه خلاف، راهی برای جرم‌های اقتصادی
افقه در پاسخ به این پرسش که از چه راهی می‌توان در کوتاه‌مدت مسیرهای فرار مالیاتی را کاهش داد، گفت: اگر ما بخواهیم دنبال راهکاری باشیم که در کوتاه‌مدت بتواند ما را با پدیده کاهش جرم روبرو کند باید بگویم که بهترین راه این است که هزینه خلاف باید افزایش پیدا کند. یک مهم در این میان به وجود می‌آید و آن هم این است که چرا کشورهای پیشرفته علی‌رغم اینکه مالیات‌های سنگینی می‌گیرند فرارهای مالیاتی‌شان از ما کمتر است. طی تحقیقاتی که داشتم به این نتیجه رسیدم دلیل کم بودن فرارهای مالیاتی‌ کشورهای پیشرفته این است که هزینه خلاف در این کشورها به شدت بالا بوده و افراد به همین دلیل خلاف را پیشه کار خود قرار نمی‌دهند. من گمان می‌کنم هزینه خلاف برای افرادی که دارای نفوذ هستند بسیار کم بوده و معمولا برای خلافی که انجام می‌دهند هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند. بنابراین یک راه کارآمد که می‌تواند ما را در کوتاه‌مدت به نتیجه برساند افزایش هزینه انجام خلاف است.