بخش تعاون بستری برای بهبود رشد اقتصادی

به اعتقاد کارشناسان، تعاونی ها یکی از ارکان اقتصاد هر کشور بشمار می آیند و راهبرد توسعه هر کشوری هم در گسترش شرکت های تعاونی است. ناگفته نماند، شرکت تعاونی (Cooperative) مشارکتی است که عده‌ای از افرادی که هم‌صنف یا تناسبی مشابه دارند برای دستیابی به منافع مشترک گردهم می‌آیند، به یکدیگر کمک می‌ کنند و برای تهیه مسکن یا خرید مایحتاج یا کسب اعتبار و وام، سرمایه معینی را در میان می‌ گذارند و دسته‌ جمعی مشکلی را حل می‌ کنند.

در شرکت تعاونی ممکن است اعضا دارای سرمایه و سهم یکسان از سود نباشند اما هر عضو بدون توجه به درصد سهامش، یک رای دارد و نسبت سهام به رای وجود ندارد؛ در واقع تعاونی متکی به اعضاء است نه به سرمایه.

ریشه بسیاری از ناکامی های بخش تعاون از جمله ناشی از نبود فرهنگ تعاون در کشور، نگاه تبعیض آمیز نسبت به فعالیت های بخش خصوصی و تعاونی ها، فقدان کاهش تصدی گری دولتی، سلیقه ای عمل کردن مدیران، نبود دیدگاه فرابخشی، نبود حمایت و اعتماد نظام بانکی به تعاونی هاست.

باید اشاره داشت: برنامه ریزی برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی از مهمترین الزامات حوزه کلان اقتصادی کشور محسوب می شود که بر فراهم آوردن زمینه های بروز ظرفیت های داخلی و تبدیل ظرفیت های بالقوه به بالفعل تاکید فراوانی دارد و در این میان تعاونی ها به عنوان مردمی ترین نهاد بخش های اقتصادی ایران شناخته می شوند تا جایی که بسیاری از کارشناسان براین باورند یکی از شروط مهم تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه مردم نهاد کردن اقتصاد، افزایش سهم تعاون در اقتصاد کل کشور به شمار می رود.

ماهیت بخش تعاون به گونه‌ای است که با استفاده از سرمایه‌های خُرد شکل‌ می‌گیرد و بر پایه عموم تئور‌ی‌های اقتصادی مدرن، تجمیع سرمایه از طریق جذب سرمایه‌های خرد دارای بیشترین میزان درجه مقاومت در برابر تکانه‌های اقتصادی است. تعاونی‌ها به عنوان بنگاه‌ های اقتصادی مردم‌ نهاد با سرمایه مردمی، برای مردم و با مدیریت مردم فعالیت می‌کنند و نقش مهم و موثری در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دارند.

به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی که می‌تواند با‌ مختصات ایران نقش‌ آفرینی کند، بخش تعاون است. آنان معتقدند با توجه به روحیه اجتماعی و فرهنگی در ایران، این حوزه در صورتی که تقویت شود، خواهد توانست کارآمدتر از دو بخش خصوصی و دولتی در عرصه اقتصادی کشور به ایفای نقش بپردازد.

با توجه به تجربیات بدست آمده مردم به این بخش اعتماد دارند؛ پس می توان با حمایت از آن سبب پویایی اقتصاد شد. بر پایه قوانین کشور، سهم بخش تعاون از اقتصاد ایران باید به ۲۵ درصد برسد اما در زمان ‌حاضر این بخش فاصله زیادی با این مهم دارد. نیاز کشور به اشتغالزایی مولد، تولید محصول با کیفیت همراه با بازارسازی و سوق دادن فعالیت‌های تولیدی به طرف مردم نهاد شدن، ضرورت توجه به توسعه بخش تعاون را دوچندان کرده است.

تعاونی‌ها در بسیاری از کشور‌های توسعه یافته و نظام‌های اقتصادی، جایگاه خاصی دارند و سهم قابل ملاحظه‌ای از اقتصاد را به خود اختصاص داده‌اند. از طرفی تقویت بخش تعاونی سبب رشد سرمایه اجتماعی می‌شود. با استناد به قوانین و اسناد بالا دستی در خصوص توسعه بخش غیردولتی و واگذاری تصدی‌های دولتی بدیهی است که نقش تعاون در توسعه همه جانبه کشور دارای اهمیت فراوانی خواهد بود. بر این پایه در قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، نقش این بخش برجسته شده که این موضوع حاکی از انتظار بالای نظام از بخش تعاونی کشور است.

تأکید مقام معظم رهبری در ابتدای سال بر ضرورت تداوم تولید ملی، حمایت از کار وسرمایه ایرانی، مبین سه وظیفه برای دولت، دست اندرکاران تولید و مردم است که هر سه آنها تاثیر مستقیمی بر هم دارد و نتیجه نهایی آن به این تعامل وابسته است تا تعاونی ها بتوانند اینگونه تولید خود را افزایش دهند و رونق ملی صورت بگیرد.

ناگفته نماند: رشد و توسعه تعاونی‌ها مبتنی بر مشارکت، توانمندی، هم افزایی و عقلانیت جمعی است. در این میان حمید کلانتری معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید: پس از بررسی‌های انجام شده در دوران رکود اقتصادی مشخص شد که تعاونی‌ها در ایجاد اشتغال پایدار و درآمدزایی برتر بودند زیرا متکی به اعضا هستند. دولت آمادگی واگذاری ۸۰ درصد از تصدی گری خویش را به تعاونی‌های توسعه و عمران در آینده دارد به شرطی که این تعاونی‌ها با مدیریت درست و قوی کار کنند.

به باور کارشناسان، انعطاف پذیری بیشتر، تحرک و پویایی، پاسخگویی سریع‌تر به تحرکات بازار، پایین بودن حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز، تنوع و گستردگی فعالیت‌ها در گستره سطح کشور در کنار مالکیت شاغلان بر کار و سرمایه خود از جمله مزایایی است که تعاونی‌های اشتغالزا از آن برخوردار هستند.

تعاونی‌های تولیدی با توجه به تنوع گرایش‌ها و زمینه‌های فعالیت از ویژگی‌های ارزنده‌ای نسبت به دیگر تشکل‌های تعاونی برخوردارند که علاوه بر تامین مایحتاج بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و خدماتی به جهت کمک به توسعه اهداف اقتصادی و مالی نقش ویژه‌ای در ایجاد فرصت‌های شغلی و کارآفرینی در سطح کشور ایفا می کنند. تعاونی‌های تولیدی در بسترسازی برای تسریع در رشد اقتصادی کشور از طریق تجمیع سرمایه‌های کوچک در فعالیت‌های مختلف تولیدی پر بازده از جمله تولید محصولات اساسی و مایحتاج مصرفی سبد خانوار و صنایع تبدیلی و تکمیلی، نوسازی و توسعه بخش کشاورزی و توسعه صنایع کوچک از طریق حضور فعال و مشترک در ایجاد شهرک‌های صنعتی می‌توانند نقش قابل توجهی داشته باشند.

البته باید خاطرنشان کرد: نبود برنامه‌ریزی برای برندسازی، افزایش کیفیت تولیدات، بازارسازی و حضور در بازارهای صادراتی از مهم‌ترین مشکلات حوزه تعاون محسوب می شود که متوجه خود تعاونگران هم است.

به باور کارشناسان اقتصادی، برندسازی از ضرورت‌های مهم این حوزه برای رشد به شمار می رود و تعاونی‌ها باید محصولات باکیفیت تولید کنند و به دنبال برندسازی باشند.

دولت تدبیر از همان ابتدای روی کار آمدن برای توسعه تعاونی ها با برنامه های مختلفی همچون «ترویج فرهنگ تعاون، توسعه مجموعه مدیریت تعاون به ‌ویژه در حوزه نظارتی و توسعه و تحکیم تعاملات شبکه‌ای در تعاون» فعالیت خود را آغاز و تعاونی ها را به عنوان رکن سوم اقتصاد معرفی کرد و آنها را مسیر اعتدال برای تحقق توسعه پایدار دانست.

در این میان دولت دوازدهم طرح «روستا تعاون» را در دستور کار خود قرارداده که نخستین گام آن اجرایی شدن اشتغال در مناطق روستایی است. اجرای طرح “روستا تعاون” یکی از طرح های اشتغالی دولت دوازدهم در راستای ایجاد ۹۷۰ هزار شغل در سال محسوب می شود که این طرح از طرف بسیاری از کارشناسان اقتصادی مورد نقد قرار گرفته است، اما مسئولان امر درباره نقش تعاون در مسیر توسعه معتقدند که اهداف سیاست های توسعه ای، پیش از هر موضوعی معطوف به افزایش تولید داخلی و ملی است و به همین جهت هرنوع اقدامی که درچارچوب برنامه‌های توسعه اقتصادی انجام شود باید متوجه نیل به این اهداف باشد.

حمایت از تشکیل ۱۷ هزار و ۸۴۴ شرکت تعاونی شامل مسکن، مصرفی، اعتباری، تولیدی، توزیعی با ایجاد اشتغال جدید به میزان ۶۸۹ هزار تن از ابتدای دولت و رشد پایدار یک هزار و ۶ر۱۳ درصدی و ۲۶ درصدی صادرات بخش تعاون و … از جمله دستاوردهای دولت تدبیر در حوزه تعاونی ها به شمار می روند.

تعاونی ها یک اهرم مناسب برای توسعه اقتصادی هستند که می توانند همگام با سیاست‌های دولت در بهبود شرایط زندگی، کار، تولید و ارتقای سطح درآمد و وضعیت اجتماعی مردم تاثیرگذار باشند. بنابراین تعاونی ها در کشور دلیل مناسبی برای گریز از کاستی ها و نقصان های موجود اقتصادی و اجتماعی هستند و به همین منظور بایستی نقش کنونی آن در فرآیند توسعه کشور باز تعریف شود.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت تدبیر، اعتقاد راسخ به توانمندی تعاونی ها نسبت به اجرای برنامه های کاهش فقر و تعمیم عدالت اجتماعی، ارتقای سطح رفاه گروه های اجتماعی و دستیابی آنها به منافع اقتصادی و اجتماعی داشته است و این سیاست را در ادامه مسیر خود هم دنبال خواهد کرد.

اجرایی شدن طرح هایی همچون مشارکت صندوق ضمانت و بانک توسعه تعاون در ایجاد شرکت تامین سرمایه برای شکل گیری و توسعه تعاونی ها در بورس اوراق بهادار، استفاده از ابزارهای مالی صندوق مالی صندوق ضمانت برای واگذاری طرح های نیمه دولتی به تعاونی ها و افزایش سقف خدمات صندوق در ارایه انواع ضمانت ها از جمله برنامه های وزارت تعاون در دولت دوازدهم به شمار می روند که می تواند نشاط بیشتری را در بخش تعاون فراهم سازد.

ناگفته نماند: براساس آمار بیش از ۴۳ درصد از مجموع ۱۹۸ هزار تعاونی ثبت شده در کشور با توجه به داشتن مزیت های اقتصادی و اجتماعی غیر فعال هستند. همچنین از میان حدود ۹۵ هزار و ۸۲ تعاونی فعال در کشور، حدود ۵ر۳ درصد از آن ها به تعداد ۳ هزار و ۳۰۰ تعاونی با ۸۰۰ هزار عضو و بیش از ۵۵ هزار نفر نیروی کار در استان اصفهان هستند.

تعاونی های استان اصفهان در زمینه های کشاورزی، صنعتی، معدنی، عمرانی، خدماتی، صنایع دستی و دانش بنیان فعالیت دارند که بیشتر آنها در دسته خدماتی با ۳۵ درصد سهم از کل تعاونی قرار دارند.

با توجه به اینکه سهم تعاونی ها از اقتصاد کشور باید تا سند چشم انداز ۱۴۰۴ به ۲۵ درصد برسد اما با چالش ها و مشکلاتی مواجه هستند که به تاکید کارشناسان باید برای رفع آن تدابیر ویژه ای اتخاذ کرد.