توسعه تعاون:به گفته کارشناس پولی و بانکی، قانون جدید بانک مرکزی مانع ایجاد بحران‌هایی می‌شود که به دلیل ناترازی بانکی در اقتصاد بوجود می‌آید.
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون،حجت الله فرزانی؛ کارشناس پولی و بانکی در گفتگو با خبرنگار ایبنا در خصوص اهمیت تغییراتی که در قانون جدید بانک مرکزی بخصوص در تغییر شورای پول و اعتبار به هیئت عالی در راستای کاهش سهم دولت در ترکیب جدید و تخصصی اعمال شده، گفت: در ارکان پیشین شورای پول و اعتبار چهار وزیر به عنوان اعضای هیئت دولت حضور داشتند، در حقیقت نیرو‌های انتخاب شده در این شورا بیشتر سمت و سوی دولتی داشتند، اما خوشبختانه در قانون جدید بانک مرکزی این ترکیب کمرنگ شده است.
وی دراین باره توضیح داد: اعضای هیئت عالی هشت عنوان دارند که از آن جمله می‌توان به وزیر امور اقتصاد دارایی و رئیس سازمان برنامه به عنوان نمایندگان دولت اشاره کرد. رئیس کل بانک مرکزی به عنوان اولین رکن این هیئت، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه بودجه و دو اقتصاددان متخصص پولی و ارزی و دو اقتصاددان حوزه بانکداری و نظارت و معاون سیاست گذاری پولی و مالی و تنظیم گری اعضای هیئت عالی به شمار می‌روند. وی درخصوص حضور دادستان کل کشور دراین هیئت نیز گفت: به غیر از اعضای یاد شده، دادستان کل کشور نیز در هیئت عالی برای نظارت بر امور مورد نظر و ناظر بر استقلال بانک مرکزی از قوه مجریه حضور دارد، ضمن اینکه دو تن از نمایندگان مجلس بدون برخورداری از حق رای نیز در هیئت عالی جهت امر نظارت حضور دارند. این کارشناس و تحلیلگر بانکی و اقتصادی معتقد است: بی تردید ترکیب جدیدی که در قانون جدید بانک مرکزی برجسته شده نسبت به ترکیب پیشین در شورای پول و اعتبار چابک و تخصصی‌تر شده است. وی افزود: وجود چهار کارشناس خبره در زمینه سیاستگذاری‌های پولی و نظارت بانکی نشان می‌دهد بانک مرکزی راه مستقل از دولت را به نسبت دوره‌های قبلی با جدیت بیشتری در پیش گرفته است. کارشناس پولی و بانکی یادآور شد: قطع به یقین کاهش حضور اعضا و نمایندگان دولت در هیئت عالی بدین جهت حائز اهمیت است چرا که در دوره پیشین اکثریت اعضا در جبهه دولت قرار داشتند، اما در ترکیب جدید استقلال هیئت عالی افزایش یافته است. فرزانی در خصوص ارتقای توان نظارتی بانک مرکزی در قانون جدید گفت: ارتقای توان نظارتی بانک مرکزی و باز گذاشتن دست بانک مرکزی برای نظارت هر چه بیشتر بر عملکرد‌ها بانک‌ها و موسسات مالی و برخورد با موسسات مالی ناتراز زمینه ساز حل بحران‌های مختلف در نظام بانکی کشور است. وی در این باره افزود: اختیارات اعطا شده به بانک مرکزی در زمینه اکتشافی، پیشگیری و اصلاحی قطعا موجب برخورد سریعتر بانک مرکزی با بانک‌های ناتراز می‌شود مانع ناترازی هرچه بیشتر در نظام بانکی کشور می‌شود. این کارشناس یادآور شد: قانون جدید مانع ایجاد بحران‌هایی می‌شود که به دلیل ناترازی بانکی در اقتصاد بوجود می‌آید. فرزانی گفت: قابل تصریح است چابکی در قانون جدید در راستای افزایش توان نظارتی و گسترش اطلاعاتی، شناسایی و شناخت دقیق‌تر ناترازی و حل و فصل این مشکلات و بحران‌ها اثرات خوبی در اقتصاد به جا می‌گذارد و مدیریت نظام بانکی را هدفمند‌تر می‌کند.
نویسنده: میلاد شکری
