خاندوزی یادآور شد: همه مطالبات، مسائل و مشکلات مدیران دولتی بخش اقتصادی در کنار مسائل بخش خصوصی و فعالان این حوزه و تعاونی‌ها بررسی و برای رفع آن تلاش خواهد شد.
وزیر اقتصاد در خصوص معافیت های مالیاتی هم گفت: برای معافیت مالیاتی در بخش جاده سازی به این مجلس نمی رسد ولی پیشنهاد بررسی و با اصلاحیه آماده و اعلام و ارسال می شود که امیدواریم این موضوع اقدام شود
خاندوزی ادامه داد: تسهیل پذیرش واحدهای مختلف صنعتی و اقتصادی در بورس و فرابورس موضوع مهم و دولت نگاه ویژه به آن دارد تا از همه ظرفیت ها در بازار بورس و خدمت به مردم و کشور افزایش یابد.
شاه بیت اقتصاد دولت سیزدهم پایان دادن به رکورد تورمی سالهای قبل
وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه شاه‌بیت اقتصاد دولت سیزدهم، پایان دادن به رکورد تورمی سالهای قبل است، گفت: سیاست‌های انقباض پولی و رویکرد کنترل تقدینگی را برای کاهش نرخ تورم در سال آینده نیز دنبال خواهیم کرد.
وی افزود: این کاری مشکل است و به یکی دو سال ختم نمی‌شود و معتقدیم برای رسیدن به اهداف توسعه‌ای باید ابتدا از چالش رکود تورمی انتهای دهه ۹۰ خارج شویم.
وزیر اقتصاد با اشاره به تحقق چشم‌انداز رشد ۱۴ درصدی دو سال گذشته و همزمانی تاثیرات آن بر بازار کار و کاهش بیکاری در کشور اظهار کرد: این اقدامات بخش مهمی از مسئله رکود در کشور را علاج کرده و قطعاً می‌توانیم با موفقیت از این حوزه عبور کرده و به چرخه جدیدی از پیشرفت و رشد اقتصادی در کشور وارد شویم.
وی تصریح کرد باوجود تحریم‌های ظالمانه، ظرفیت شرکای اقتصادی کشورمان کمک کرده از رکود دهه ۹۰ عبور کنیم و تلاش داریم با توسعه همکاری‌ها، برون رفت از وضعیت موجود را به بهترین نحو رقم بزنیم.
بهره وری موجب ثبات اقتصادی می شود
خاندوزی با بیان این که موضوع رشد و اشتغال، برون داد یک سیستم اقتصادی است، گفت: با این حال اگر بهره وری را جدی نگیریم، به ثبات اقتصادی نخواهیم رسید و در همین راستا کمتر به اثرات کوتاه مدت توجه شده و تلاش داریم با افزایش نرخ سرمایه گذاری که در انتهای دهه ۹۰ به سطح پایینی نزولکرده بود، اهداف بلندمدت پیشرفت کشور را دنبال کنیم.
وی با اشاره به اهمیت موضوع مهار تورم در کشور ادامه داد: این امر نیازمند یکسری سیاست‌های انقباضی پولی است و سال آینده با هدف‌گذاری تعیین شده همچنان به ناچار رویکرد کنترل تقدینگی را داریم تا نرخ تورم قفل شده از کانال ۴۰ و ۵۰ درصد کاهش یابد و این حتما در منایع مالی تاثیرگذار خواهد بود ولی باید از رشد نیز غافل نشویم.
خاندوزی با اشاره به مشکلات چند نرخی بودن ارز که موجب ایجاد خلل در صادرات، رانت و فساد و مشکلاتی در زمینه تولید شده است گفت: نرخ ارز قطعاً موضوع مهمی است و قطعاً نرخ ارز بازار آزاد را به رسمیت نمی شناسیم ولی سیاست بانک مرکزی نیز نباید به فرار صادراتی و کم اظهاری صادرکنندگان منجر شود یا در طرف مقابل، تنها حامی واردات باشد لذا باید تعامل مناسبی در این رابطه برقرار شود.
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: باید برخی تقاضاها و واردات‌ها توسط استانهایی مانند یزد که به عنوان بیش از نیمی از کاشی و سرامیک کشور را تامین می کند، هدایت و در حوزه ماشین آلات این حوزه و سایر حوزه‌های در اولویت استان ورود کند و با حمایت دولت صادرکننده تکنولوژی‌ها ساخت باشیم که بسیار ارزشمند و تاثیرگذار خواهد بود.
وزیر در مورد پیشنهاد افزایش حدود اختیارات بانکهای استانی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به میزان ۵۰۰ میلیارد ریال و سرمایه ثابت ۱۰۰۰ میلیارد ریال جمعاً ۱۵۰۰ میلیارد ریال و همچنین امکان افزایش سقف ابزار تعهدات جمعاً ضمانت نامه و ال سی داخلی به ۵۰۰۰ میلیارد ریال در استان یزد، اظهار کرد: در این موارد هیچ منعی وجود ندارد لذا آنها را از طریق بانک ملی برای سال آینده دنبال کرده و با سایر بانکها نیز در این باره رایزنی خواهیم کرد.
استان یزد دارالعلم و دارالعمل است
وی اضافه کرد: موفقیت امروز استان در تمام بخشها ناشی از سرمایه اجتماعی فعال در این استان است و در واقع یزد نه تنها دارالعلم بلکه همزمان و توامان دارالعمل نیز محسوب می‌شود.
وی با بیان این که خوشبختانه یزدی‌ها به خوبی میراث و فرهنگ اقتصادی گذشتگان را حفظ کرده و شامل همسویی دستگاه‌های دولتی با بخش خصوصی و تولیدکنندگان در این استان هستیم، گفت: به بخشهای دولتی و دستگاه‌های اجرایی توصیه می شود خود را شریک و هم نفع با بخش خصوصی ببینند به ویژه این که طی سالیان گذشته به دلیل وابستگی به منابع نفتی بعضاً شاهد فرهنگ رسوب کرده ضد تولید و غیر همکار و همراه بخش حاکمیتی با تولیدکنندگان هستیم و باید از این پوسته خارج شویم.
خاندوزی با اشاره به اهمیت توانمندی‌های منطقه‌ای برای خروج از دوران وابستگی نفتی، ابراز کرد: برخی استانها مانند یزد الهام‌بخش در این حوزه هستند و می‌توان اختیارات بیشتری را با اطمینان از خروجی مثبت آن به این استانها تفویض کرد.
در این نشست نمایندگان بخش خصوصی مسائل و مشکلات خود را بیان کردند.
ایجاد نمایندگی بانک مرکزی در یزد، بازنگری در نظام تعرفه‌ای صادرات، توجه به صنعت نساجی و کمک به توسعه آن، حمایت و تقویت بخش خصوصی، حمایت از صنایع و معادن برای تسهیل در ورود به بازار سرمایه از اهم مسائل مطرح شده در این نشست بود.
همچنین در این نشست سخت گیری در ثبت سفارش برای ورود ماشین آلات مورد نیاز نوسازی برخی واحدهای صنعتی و تولیدی از چالش‌ها مطرح شد و لزوم پیگیری برای برون رفت از مشکلات توسط برخی فعالان بخش خصوصی مطرح شد.
افزایش اختیارات فعالان تولیدی و اقتصادی یزد و واگذاری برخی امور به استان برای تسریع در انجام امور و خدمات رسانی بهتر و به موقع به مردم، کمبود نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات در حوزه اقتصادی و گمرکی و برخی امکانات و تجهیزات از دیگر مباحث مطرح شده در نشست یاد شده بود.
خاندوزی در سفر دو روزه به یزد ضمن بازدید از بخش های مختلف اقتصادی، تولیدی و صنعتی و دیدار با مسئولان اجرایی و مدیران اقتصادی بخش های دولتی و خصوصی استان یزد، مسایل و مشکلات فراروی این بخش ها را بررسی خواهد کرد.
وزیر اقتصاد همچنین در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شرکت خواهد کرد؛ شماری از مدیران و مسئولان بلندپایه وزارت اقتصاد ، دکتر خاندوزی را در این سفر همراهی می کنند.
