عبوراز بحران با بستن 31 بانک ناسالم

درواقع ناترازی در نظام بانکی موجب شکل‌گیری تورم‌های بالا در اقتصاد می‌شود و قطعا در این مسیر یکی از برنامه‌ها برای مهار تورم حل ناترازی در نظام بانکی است.

قبل از آشکار شدن بحران اقتصاد ترکیه از بی‌ثباتی شدیدی رنج می‌برد به‌طوری که رشد اقتصادی این کشور در دهه 1990 از منفی 5.5 درصد تا مثبت 9.3 درصد در نوسان بود. در ابتدای دهه 90 نرخ تورم در ترکیه 60 درصد بود و روند صعودی این شاخص تا سال 95 ادامه یافت به‌طوری که در این سال نرخ تورم به سطح 104 درصد رسید. در حوزه بازارهای مالی هم نرخ‌های بهره و ارز نوسان‌های زیادی داشتند.

به‌دلیل اتکای زیاد به تأمین مالی ارزی تا سال 1997 تورم معمولاً بالای 80 درصد بود. کسری بودجه دولت در سال 1997 به 7 درصد تولید ناخالص داخلی نیز افزایش یافت. نرخ بهره بدهی‌های دولتی به‌طور متوسط 30 درصد بیش از نرخ‌های تورم بود. بسیاری از بخش‌های اقتصاد نظیر مخابرات دولتی بودند و با بهره‌وری پایین کار می‌کردند و فشار بودجه‌ای به دولت تحمیل می‌کردند. نوسان و بی‌ثباتی اقتصادی به محیط بسیار نامساعد کسب وکار منجر شد.

در سال 1998 نسبت مطالبات غیرجاری در بخش بانکی به‌سرعت رو به افزایش بود و در سال 1999 به 11 درصد رسید. شوک ارزی‌ای که به‌صورت کاهش ارزش لیر ترکیه بروز کرد، به انقباض اقتصاد و به‌تبع آن افزایش نرخ مطالبات غیرجاری به 19 درصد منجر شد و زمینه بحران بانکی در سال 2001 را ایجاد کرد. باوجود کمک 30 میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول از دسامبر 1999 تا سال 2001 بر اثر این بحران بانکی، تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال 2001 به میزان 5.3 درصد کاهش یافت و میزان بدهی عمومی از 38 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2000، به 74 درصد در سال 2001 افزایش یافت. این ارقام نشان‌دهنده بحران بسیار عجیب و مهیب اقتصادی برای ترکیه در آن مقطع است.

اما در نهایت با تاخیر بسیار زیاد دولت ترکیه برنامه‌ای در 4 چهار محور برای اصلاح نظام بانکی و حل این بحران طراحی کرد. این محورها شامل موارد زیر بود:

* تجدید ساختار بانک‌های دولتی از نظر مالی و عملیاتی،

* حل و فصل سریع بانک‌های واگذار شده به صندوق ضمانت سپرده‌های پس‌انداز،

* سالم سازی ساختار بانک‌های خصوصی آسیب‌دیده از بحران،

* تدوین و اجرای قوانین شرکتی و حقوقی برای افزایش اثربخشی نظارت و ایجاد یک ساختار رقابتی و کارآمد در بخش بانکی

سهم بانک‌های دولتی در شبکه بانکی ترکیه زیاد بود. در سال 1999 چهار بانک دولتی حدود 30 درصد کل دارایی‌های بخش بانکی را در اختیار داشتند. بانک‌های دولتی از میزان زیاد زیان‌های ناشی از تکالیف محول شده رنج می‌بردند، زیرا این بانک‌ها مجبور شده بودند تا اعتبار یارانه‌ای برای بخش کشاورزی و صنعت را توسعه دهند و این ضررها روی هم انباشته شده بود. زیان‌های ناشی از تکالیف محول شده که مقدار آنها تا انتهای سال 2001 به حدود 17.5 میلیارد دلار آمریکا رسیده بود، تصفیه شد و مقرراتی که به ایجاد این زیان‌ها منجر می‌شد نیز منسوخ شد. منابعی را که باید بانک‌های دولتی برای شرکت‌های تابعه فراهم کنند، در بودجه گنجانده و این منابع قبل از پرداخت واقعی به بانک‌ها منتقل شد.

از تاریخ 31 دسامبر 2000، نرخ بهره بر زیان‌های ناشی از تکالیف محول شده اعمال شد و حدود 23 میلیارد لیر ترکیه اوراق قرضه دولتی موارد خاص منتشر شد. با هدف تقویت ساختار سرمایه‌ای بانک‌ها حمایت سرمایه‌ای حدود 3.6 میلیارد لیر ترکیه در انتهای سال 2001 انجام گرفت که اغلب به‌صورت اوراق بهادار بود. تبدیل زیان ناشی از تکالیف محول شده به اوراق بهادار و کل منابع منتقل شده به بانک‌های دولتی برای پشتیبانی سرمایه‌ای در پایان سال 2001 و پس از آن، 28.7 میلیارد لیر بود.

برای کاهش بدهی‌های کوتاه‌مدت بانک‌های دولتی به بانک‌های خصوصی و بخش غیربانکی، این امکان برای این بانک‌ها فراهم شد تا نقدینگی خود را از طریق عملیات ریپو یا فروش مستقیم اوراق موارد خاص که از خزانه دریافت کرده بودند، از بانک مرکزی تأمین کنند. بنابراین بدهی‌های کوتاه‌مدت که مقدار آنها به 8.5 میلیارد لیر رسیده بود، از تاریخ 16 مارس 2001 حذف شد. همچنین مدیریت بانک‌های زیرات و هالک به یک هیات اجرایی مشترک داده شد و اختیارات لازم به این هیات اعطا شد تا بانک‌های دولتی را برای تجدید ساختار و خصوصی‌‌سازی آماده کند.

مجوز عملیات بانکی و قبول سپرده بانک املاک که سهم دارایی‌های آن از کل شبکه بانکی در سال 2000 برابر 3.5 درصد بود، در تاریخ 3 جولای 2001 لغو شد و این بانک در تاریخ 9 جولای همان سال به بانک زیرات منتقل شد. تعداد شعب بانک‌های دولتی از سال 2000 تا انتهای سال 2003 به میزان 33 درصد کاهش یافت و کارکنان نیز در این مدت به نصف تقلیل پیدا کرد.

صندوق ضمانت سپرده‌ها در ترکیه ضمن انجام فعالیت‌های متعارف چنین نهادی، مدیریت و کنترل بانک‌های ضعیف را برعهده گرفت و البته به‌عنوان یک شرکت مدیریت دارایی نیز در دوره بحران بانکی ترکیه نقش ایفا کرد. بانک‌هایی که مجوز فعالیت آنها ابطال شد، در ابتدا همه هزینه‌های مربوط به سپرده‌ها را صندوق ضمانت سپرده‌های پس‌انداز تأمین کرده و به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کند و در مرحله بعد ورشکستگی بانک درخواست می‌شد. در صورتی که دادگاه، ورشکستگی بانک را تأیید کرد، فرایند ورشکستگی آغاز می‌شد و در صورتی که این درخواست رد می‌شد، فرایند «تصفیه از طریق ورشکستگی» پیگیری می‌شد.

در تصفیه از طریق ورشکستگی‌، صندوق ضمانت سپرده‌های پس‌انداز «تصفیه اختیاری» به‌عنوان طلبکار ممتاز وارد فرآیند می‌شد و به‌واسطه قدرت و اختیارات خودش عملیات تصفیه بانک را پی می‌گرفت. فرآیند حل وفصل بانک‌هایی که مدیریت و کنترل و همچنین حقوق سهامداری آنها به‌جز تقسیم سود به صندوق محول شده بود، براساس اینکه آیا سهام بانک‌ها نیز در اختیار صندوق ضمانت سپرده‌های پس‌انداز قرار می‌گرفت یا خیر، متغیر بود. در صورتی که سهام هم در اختیار صندوق قرار گرفته بود، فرآیند حل وفصل پیچیده‌تر بود و چندین مطالعه مختلف برای بازیابی بانک و فعال کردن مجدد آن در اقتصاد انجام می‌شد. ابزارهای حل و فصل صندوق ضمانت سپرده‌های پس‌انداز در چارچوب قوانین بانکی شامل فروش سهام، فروش وام‌ها و سپرده‌های تضمینی (انتقال تعهد و دارایی) و نیز ادغام یا انتقال به بانک دیگر بود.

در بازه زمانی 1994 - 2009 صندوق ضمانت سپرده‌های پس‌انداز 30.2 میلیارد دلار منابع به بانک‌های صندوق از طریق قرض گرفتن از خزانه منتقل کرده است. برای تسریع در تصفیه بانک‌های در اختیار صندوق ضمانت، بدهی‌های خارجی و سپرده‌ها از طریق مزایده و در مقابل اوراق قرضه دولتی به بانک‌های دیگر انتقال داده شد. با هدف بهبود ترازنامه‌های بانک‌های صندوق ضمانت سپرده‌های پس‌انداز، امکان استقراض کوتاه‌مدت از بانک مرکزی البته تا میزان 2.6 میلیارد لیر از مارس 2001 فراهم شد.

بانک‌هایی که ساختار مالی آنها توسط صندوق بهبود یافته بود، به مزایده گذاشته شدند. بانک‌های صندوق که در مزایده شرکت داشتند، ولی به فروش نرفته بودند، با یکی از بانک‌های دیگر صندوق یا یک بانک دولتی ادغام شدند تا هزینه‌های عملیاتی آنها کاهش یابد و فرآیند تصفیه تسریع شود. از 22 بانکی که طی سال‌های 1997 - 2003 به‌جز مواردی که با لغو مجوز فعالیت به فرآیند تصفیه وارد شدند، چهار بانک به‌صورت مستقیم به فروش رفت، 6 بانک نیز ادغام شده و به فروش رفتند، یک بانک با یک بانک دولتی ادغام شد و هشت بانک هم به بانک بیرلشیک فون که به‌عنوان یک بانک‌گذار (بانک انتقالی) انجام وظیفه می‌کرد، منتقل شدند.

برای تصفیه سریع و کارآمد دارایی‌های بانکی که به صندوق محول شده بود، یک ساختار سازمانی جدید در درون صندوق ضمانت سپرده‌های پس‌انداز ایجاد شد و برای حل‌وفصل مطالبات غیرجاری، شرکت‌های تابعه و املاک و مستغلات؛ دپارتمان شرکت‌های تابعه و مستغلات شکل گرفت. همچنین تلاش برای روش‌های جدید جهت احیای مطالبات غیرجاری، شرکت‌های تابعه، املاک و مستغلات و منقولات که در اختیار صندوق ضمانت سپرده‌های پس‌انداز قرار داده شده بودند، با هدف تصفیه هر چه سریعتر و با کسب بیشترین درآمد ممکن آغاز شد.

در این چارچوب روش‌های جدیدی نظیر رویکرد استانبول، فروش اسناد دریافتنی و شرکت‌های مدیریت دارایی و فروش‌های تجمیعی اقتصادی و تجاری استفاده شد. در جریان بازیابی وجوه دریافتنی از سهامداران عمده بانک‌ها، یک فرآیند قانونی به‌وسیله جبران از طریق بازپرداخت، ورشکستگی انفرادی و دادخواست‌های مسئولیت مالی انجام شد و موافقتنامه‌های بازپرداخت با تعدادی از بدهکاران امضا شد. همچنین برای بهبود بازیابی اسناد دریافتنی ناشی از سوءاستفاده سهامداران عمده بانکها، قدرت و اختیارات مسئولان جمع آوری و نظارت صندوق ضمانت سپرده‌های پس‌انداز از طریق مقررات افزایش یافت و مدیریت و نظارت شرکت‌های تابعه، شرکای با هویت قانونی و شرکای عادی بانک‌ها که به صندوق منتقل شده‌اند، در اختیار صندوق قرار گرفت.

بر اثر بحران سال 2001 و اقدامات انجام شده تعداد بانک‌ها کاهش یافت. با نوسازی بانک‌های دولتی در سال 2002 و پس از آن، آثار ویرانگر آنها و سهمشان در این بخش کاهش یافت و سهم سرمایه جهانی در این فضای باثبات افزایش یافت. بنابراین درحالی که تعداد بانک‌ها در بازه زمانی 1999 تا 2003 از 81 به 50 کاهش یافت، سهم 10 بانک اول در کل دارایی‌ها از 67.5 به 82.3 درصد افزایش یافت.

طبق جدول زیر در مجموع برای حل و فصل بانک‌هایی که از مسیر صندوق ضمانت سپرده‌ها حل و فصل شدند، 30 میلیارد و 231 میلیون دلار از منابع اختصاص داده شده به این صندوق هزینه شد. این ارقام، بدون در نظر گرفتن هزینه‌های انحلال و ادغام بانک‌هایی است که از مسیر این صندوق تعیین تکلیف نشده‌اند.

از این رقم 29 میلیارد و 641 میلیون دلار به بانک‌ها برای احیا، یا برای پذیرش بانک ناتراز تزریق شده است.

در سال 2002 و پس از آن ترازنامه بخش بانکی پایدار شد و رشد بالایی را تجربه کرد و تحولات مثبتی در ترکیب ترازنامه بر اثر سیاست‌های اعمال شده اتفاق افتاد. با رشد بالای بخش بانکی عمق مالی افزایش پیدا کرد و بخش بانکی توانست رشد اقتصادی را به صورت بهتری پشتیبانی کند. همچنین کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به کل وامها از 17.6 درصد در سال 2002 به 4.8 درصد در سال 2005 نشانگر این است که رشد وام‌ها ساختار سالمی داشته است. بنابراین درحالی که واسطه گری بخش بانکی پس از بحران، بهبود سالمی را تجربه کرده است، کمک این بخش به اقتصاد از طریق وام‌‌ها افزایش یافت و نسبت وام به تولید ناخالص داخلی در بازه زمانی 2002 - 2005 از 14 به 23.1 درصد رسید.