به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، کلاهبرداران، حساب‌های اجاره‌ای را از کارتن‌خواب‌ها، افرادی در روستاها یا اقشار نیازمند اجاره می‌کنند و با حساب این افراد مشغول کلاهبرداری می‌شوند.
این کلاهبرداران گاهی برخی افراد داخل روستاها را به صرف ناهار یا شام دعوت می‌کنند و حساب‌های آنان را اجاره می‌کنند یا مثلا با دادن یک میلیون یا دو میلیون تومان به افراد نیازمند حساب‌های آنها را اجاره می‌کنند.
افرادی که داخل روستاها زندگی می‌کنند یا کارتن‌خواب هستند تا روند شکایت را طی کنند، زمان می‌برد.
اکثر افرادی که مورد کلاهبرداری یا هک قرار می‌گیرند، سواد دیجیتال ندارند و از محتوای اس‌ام‌اس یا لینکی که برای‌شان ارسال می‌شود، آگاه نیستند و داخل لینک می‌شوند یا خیلی سریع به چنین اس‌ام‌اس‌هایی واکنش نشان می‌دهند.
اقشار نیازمند حساب‌های بانکی خود را اجاره می‌دهند
«ادیب حافظی»، کارشناس سایبری به اعتماد می‌گوید: «البته بحث اجاره کارت‌ها صرفا به افرادی که در روستاها زندگی می‌کنند یا کارتن‌خواب هستند، مربوط نمی‌شود.
در دانشگاه‌ها هم برخی دانشجوها بین همکلاسی‌های خود رخنه می‌کنند و حساب‌شان را اجاره یا از آنها کلاهبرداری می‌کنند.
خیلی راحت‌تر بخواهم توضیح دهم تمام اقشار نیازمند حساب‌های‌شان را اجاره می‌دهند. برخی کلاهبرداران برای بقیه دوستان و آشنایان خود طمع ایجاد می‌کنند.
مثلا فرض کنید دانشجوی ترم اولی که هیچی نداشته با برخی از این باندها آشنا شده و چند وقت بعد هم توانسته ماشین برای خودش تهیه و هم بهترین گوشی را خریداری کند.
خب دوست یا آشنای این فرد وضع مالی او را که ناگهان تغییر کرده می‌بیند و ناخودآگاه جذب این باند می‌شود.
این نوع کلاهبرداری‌ها مانند شرکت‌های هرمی است و کلاهبرداران می‌توانند افراد دیگر را جذب کنند.
یکی از عواملی که می‌توان در این وضعیت از آن ایراد گرفت، ضعف سیستم بانکی است، چون بانک‌ها فقط فکر سوددهی هستند و هیچ نظارتی به حساب‌های بانکی افراد نمی‌کنند.
مثلا پیگیری نمی‌کنند فردی که پول‌های کلان در حسابش جابه‌جا می‌شود شغلش چیست یا از کجا این پول‌ها را آورده است.
متاسفانه باندهایی که در حال حاضر تشکیل می‌شود، بسیار ساده شکل می‌گیرد. گاهی حتی اسم باند هم نمی‌توان روی آنها گذاشت.
این کلاهبرداران افراد را با یکسری دیالوگ‌های رفتاری جذب می‌کنند. در واقع مهندسی دیالوگ دارند. شرکت‌های هرمی به چه روشی افراد را جذب می‌کنند؟
این کلاهبرداران اینترنتی هم همان‌طور افراد را جذب می‌کنند. گاهی دو نفر با هم فکر می‌کنند که چگونه می‌توانند حساب افراد را خالی کنند، این خودش تشکیل یک باند است.
بنابراین تشکیل باند اصلا مساله مهمی نیست. مساله مهم حساب‌های بانکی اجاره‌ای است. در برخی موارد پشت تمام حساب‌هایی که اجاره می‌شود یک نفر است و اصلا باندی وجود ندارد.
مثلا در بعضی پلتفرم‌های آنلاین گزینه‌ای به عنوان کاریابی یا کار در خانه وجود دارد که اکثرا تمام آگهی‌های آن مربوط به یک نفر است.
تمام این موارد به مشکلات اقتصادی و طمع افراد برای پول زیادتر مربوط می‌شود. به عنوان مثال در برخی پرونده‌ها دیده شده یک کارمند که در اسنپ هم کار می‌کرده به خاطر طمع، چند حساب بانکی باز کرده و آنها را به دو، سه طلافروش اجاره داده است.
در اصل طلافروشی پشت ماجرا وجود ندارد و شبکه قمار یا افراد کلاهبردار هستند.»
این کارشناس سایبری در پاسخ به اینکه هزینه اجاره هر حساب بانکی تقریبا چقدر است، می‌گوید: «تا به حال ندیدید کسی لنگ یک میلیون یا دو میلیون تومان باشد؟!
مواردی بوده که افراد به خاطر یک میلیون تومان حساب بانکی‌شان را اجاره دادند.
نمی‌توان گفت چه اقشاری بیشتر حساب بانکی‌شان را اجاره می‌دهند. فقط می‌توان گفت افرادی که از لحاظ مالی در تنگنا هستند و به پول نیاز دارند، مجبورند حساب‌های بانکی خود را اجاره دهند.
رای رفع نیاز مالی است که کلیه‌اش را می‌فروشد. در نتیجه کسی که حسابش را اجاره می‌دهد نیز در تنگنای مالی قرار گرفته است.
بروز و ظهور این مسائل در جامعه به معنای هشدار به برخی مسوولان است. آمار حساب‌های بانکی اجاره‌ای رو به افزایش است.
همین الان اگر فردی برای خرید سکه به بازار برود پولی که در ازای خرید سکه به حساب طلافروش واریز می‌کند به نام یک خانم است. این هم یک نوع از حساب بانکی اجاره‌ای است.
طلافروش برای اینکه مالیات ندهد حساب فرد یا افرادی را اجاره کرده است. هر فرد برای منفعت خودش با روش خاص خودش حساب بانکی برخی افراد را اجاره می‌کند.
در نتیجه روش‌های کلاهبرداری بسیار زیاد است و افراد باید مراقب کلاهبرداران اینترنتی و هکران باشند.»
بررسی جرم کلاهبرداری اینترنتی
در سال ۱۳۸۸ جلسات متعددی برای بررسی جرم کلاهبرداری اینترنتی برگزار شد. بعد از تغییرات و اصلاحاتی که اعمال شد ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای به تصویب رسید.
در ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای ذکر شده که چنانچه فردی به صورت غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی برای وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن پیام‌ها یا مختل کردن سامانه، وجه، مال، منفعت، خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری استفاده کند، علاوه بر برگرداندن مال به صاحب آن به حبس از ۱ تا ۵ سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
در ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیکی در واقع بر اساس این ماده قانون اگر فرد در زمان انجام مبادلات الکترونیکی با سوءاستفاده یا استفاده غیرمجاز از پیام‌ها، برنامه‌ها، سیستم‌های رایانه‌ای در دسترس و وسایل ارتباط از راه دور دیگران را گمراه کند یا اینکه با ورود، پاک کردن، توقف پیام، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه‌ای در کار سیستم‌های پردازش خودکار و نظایر آن اختلال ایجاد کند، به کلاهبرداری اینترنتی پرداخته است.
پس از آن، برای خود یا دیگری وجوه اموال یا امتیازات مالی به دست آورد و اموال دیگران را تصاحب کند، مجرم محسوب می‌شود.
مجازات برای کلاهبرداری اینترنتی به این شکل است که علاوه بر برگرداندن مال به صاحبان اموال، به حبس از ۱ تا ۳ سال و پرداخت جزای نقدی مشخصی محکوم خواهد شد.
