توسعه تعاون: استاد دانشگاه با اعلام 10 اثر مخرب اعمال مالیات های جدید بر تورم، اقتصاد، تشدید کسری بودجه، بازارها و…، راهکارهایی ارایه کرد.
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، محمدرضا منجذب با اشاره به اینکه اعمال مالیاتهای جدید بر کالاها و خدماتی نظیر مالیات بر ملک، اجاره، خودرو، کارت خوان، قبوض، انتقال پول، افزایش عوارض و هزینههای مختلف خدمات دولتی و … آثار متفاوتی را در اقتصاد ایران خواهد داشت، اعلام کرد:
۱- مالیات بسته به نوع آن موجب تغییر عرضه یا تقاضا و یا هر دوی کالاها و خدمات مشمول میشود. بار مالیاتی ایجاد شده بر دوش دو گروه تولیدکننده و مصرفکننده به صورت مستقیم و غیرمستقیم خواهد بود و رفاه جامعه را کاهش میدهد. ۲- افزایش هزینه تولیدکننده از طریق تورم بخشی و افزایش مالیات مستقیم و غیرمستقیم موجب کاهش سود تولیدکننده میشود. این امر به ضرر تولید تمام میشود. ۳- بخشی از این مالیاتها بر عهده مصرفکننده و خانوار است. هزینه خانوار افزایشیافته و مصرف کاهش مییابد. ۴- تأثیر تورمی این مالیاتها موجب توزیع نامتعادلتر درآمد و امکانات میان خانوارها میشود. ۵- تأثیر تورمی تورم موجب افزایش هزینه خانوار و کاهش مصرف شده که بهنوبه خود، خط فقر را گسترش میدهد. ۶- تورم متأثر از مالیات دامن هزینههای دولت را بعد از مدتی فرامیگیرد و مجدد کسری بودجه تشدید میشود. ۷- نقدینگی در بازارهای مختلف ، ورود و خروج خواهد کرد و در عمل بازارهایی که در خفت سیستم مالیاتی میافتد کم بازدهتر و پرریسک تر میشود. لذا نقدینگی از این بازارها کوچ میکند به بازارهای موازی دیگر و کمبود تولید در بازار چون مسکن اتفاق میافتد و تورمی در بازارهایی که در خفت مالیاتی نمیافتد ایجاد میشود. ۸- کاهش انگیزه در ماندگاری سرمایه و سرمایه انسانی در بازارهای مختلف به مهاجرت دامن میزند. ۹- تشدید تورم و بیکاری در بلندمدت ۱۰- قرار است بازارهایی گسترش و توسعه یابد و بازارهایی محدود شود. در عمل و اجرا این نوع مالیاتهای فرسایشی بازدارنده توسعه خواهد بود. راهکارها: مدیریت هزینههای دولت و حاکمیت از طریق تجمیع و کاهش نهادهای موازی، راهکارهای مشخص دیگر در اقتصاد، و اصلاحات مبنایی و اصولی در ساختار و نحوه مالیات گیری بهگونهای که عدالت مالیاتی بهصورت واقعی و حقیقی اجرا شود. همچنین تمهیدات اصلی سیاستگذار باید بر برداشتن تحریمها باشد. این امر موجب گسترش درآمدهای دولت و کاهش فشار مالیاتی شده و سبب افزایش تعاملات بینالمللی، گشایش تولید و درآمد و بسط پایههای مالیاتی میشود.