توسعه تعاون:بررسی آمارها نشان می‌دهد که طی یک دهه گذشته نه تنها سرمایه گذاری داخلی به شدت کاهش پیدا کرده بلکه منابع خارجی نیز از ایران به کشورهای همسایه مانند عربستان و امارات سرازیر شده است.
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از الزامات اولیه برای تحقق مهار تورم و رشد تولید به‌شمار می‌آید. در دهه اخیر، فضای نامساعد اقتصادی موجب شده است سرمایه‌گذاری در اقتصاد از هر دو سمت بخش خصوصی و دولتی کمتر مورد توجه قرار گیرد و فرار سرمایه از بخش تولید و جریان آن به سمت فعالیت‌های نامولد تقویت شود. تداوم این وضعیت تهدید جدی برای امنیت اقتصادی به شمار می‌آید.
بهبود شرایط اقتصادی برای شکل‌گیری سرمایه‌گذاری داخلی و جریان سرمایه‌های خارجی بیش از پیش نیاز به توجه به راهبردهایی مانند ارتقای سلامت و تقویت نظارت بانک‌ها، ایجاد ثبات در فضای سیاسی و اتخاذ سیاست‌های تنش‌زدا در بعد بین‌المللی، اصلاح نهادها و مقررات مالی و سرمایه‌گذاری و ارائه مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاری‌های مولد، افزایش هزینه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد و تعریف گزینه‌های پوشش ریسک در قراردادهای سرمایه‌گذاری دارد و اقدامات عملی در هریک از راهبردهای یادشده ضروری است. سقوط آزاد سرمایه گذاری در دهه ۹۰ در سال‌های اخیر به دلیل رشد بیش از اندازه فعالیت‌های نامولد و سایه گسترده دلالی و سوداگری و رواج فساد و فقدان شفافیت، تقاضای سرمایه‌گذاری به شدت کاهش یافته است. در حقیقت هزینه فرصت منابع برای سرمایه‌گذاری هم به خاطر درآمدهای بالای بخش نامولد بالاست. نرخ‌های بهره بانکی هم به‌گونه‌ای است که با سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت سنخیت ندارد. همه اینها افزون بر واردات بی‌رویه و قاچاق، از عوامل مأیوس‌کننده برای سرمایه‌گذاری است. در آمارهای ارائه‌شده در دهه ۹۰ ملاحظه می‌شود، تشکیل سرمایه در این دهه روند نزولی به خود گرفته است. به‌طوری که به استناد اطلاعات ارائه‌شده بانک مرکزی، تشکیل سرمایه ثابت در سال ۱۳۹۸ منفی ۵.۹ درصد بوده است. این شاخص در سال ۱۳۹۹، روند مثبتی به خود گرفت و به ۲.۵ درصد رسید. بخش خصوصی سرمایه‌گذاری نمی‌کند، دولت هم پول ندارد بی‌‌توجهی به تقویت شاخص تشکیل سرمایه در حالی است که ایران جزو کشورهایی است که از ۵۰ سال پیش به این طرف، اقتصادش با تکیه بر سرمایه‌گذاری و میزان رشد موجودی سرمایه رشد کرده است. آمارها حکایت از این دارند که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به قیمت‌های ثابت در دهه اخیر، بیش از ۴۵ درصد کاهش یافته و از ۴۰۵۲ هزار میلیارد ریال در سال ۹۰، به ۲۰۸۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ رسیده است. نکته نگران‌کننده اینکه، دولت نهتنها توان جبران این کاهش سرمایه‌گذاری را نداشته، بلکه میزان سرمایه‌گذاری ناخالص دولت در مدت مشابه به شدت کاهش یافته است.؛ به‌گونه‌ای که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص دولتی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵، با کاهش ۶۷ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۰ مواجه بوده است. بررسی روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تفکیک بخش خصوصی و دولتی برحسب قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ در دهه اخیر نشان می‌دهد که سهم سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات از کل سرمایه‌گذاری، از ۴۹.۴ درصد در سال ۱۳۹۰، با روند تقریبا نزولی به ۳۴.۴ درصد در سال ۱۳۹۸ رسیده است. سهم سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تا حدودی بهبود یافته است، اما همچنان کاهش بیش از ۱۰ درصدی این سهم از کل سرمایه‌گذاری در دهه اخیر مشاهده می‌شود برخلاف کاهش سهم سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات، سهم سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان تقریبا روند صعودی را تجربه کرده و از ۴۸.۷ درصد در سال ۱۳۹۰، به ۶۲.۷ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است. این سهم در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است، اما در مقایسه با سال ۱۳۹۰، افزایش ۹.۵ درصدی آن در دهه اخیر مشاهده می‌شود. بنابراین، در دهه اخیر، بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها از ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی و تولیدی به سمت سرمایه‌گذاری در حوزه ساختمان تغییر ماهیت داده است. این موضوع تهدید جدی برای تولید کشور به شمار می‌آید. تضعیف نقش دولت در سرمایه گذاری برای توسعه بررسی سرمایه‌گذاری به تفکیک بخش خصوصی و دولتی در دو حوزه ماشین‌آلات و ساختمان، در فهم ماهیت سرمایه‌گذاری در دهه اخیر کمک می‌کند. سهم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در دو حوزه ماشین‌آلات و ساختمان در ۱۳۹۰، ۷۷.۲ درصد از کل سرمایه‌گذاری بوده که با روند نوسانی به کمترین میزان در سال ۱۳۹۵ (۷۰.۹ درصد) رسیده است. این روند بعد از توافق برجام معکوس شده و در سال‌های اخیر به بالای ۸۰ درصد رسیده است. در مقابل، سهم بخش دولتی از کل سرمایه‌گذاری، روند نوسانی نزولی را در دهه اخیر تجربه کرده است. سهم بخش دولتی از کل سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۰ برابر با ۲۰.۹ درصد بوده که به‌رغم کاهش در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، از سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ افزایش یافته و به ۲۵.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است. این روند از سال ۱۳۹۶ معکوس شده و تا سال ۱۳۹۹ ادامه داشته است؛ به‌طوری که سهم دولتی از کل سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۹، به کمترین میزان در دهه اخیر رسیده است. در سال ۱۴۰۰، بهبود نسبی در سهم دولت تجربه شده است. با توجه به ماهیت سرمایه‌گذاری‌های دولت از نوع زیرساخت‌ها، می‌توان استنباط کرد که چنین تجربه‌ای نشان می‌دهد نقش دولت در توسعه زیرساخت‌ها برای رشد اقتصادی در دهه اخیر تضعیف شده است. کوچ پول خصوصی از صنعت به ساختمان بررسی سهم بخش خصوصی و دولتی از کل سرمایه‌گذاری در دهه اخیر نشان می‌دهد سهم بخش خصوصی از کل سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر افزایش یافته، اما بیشتر این سرمایه‌گذاری در حوزه ساختمان بوده است. سهم بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌های ساختمان و ماشین‌آلات در سال ۱۳۹۰، به ترتیب ۳۲.۱ و۴۵.۱ درصد بوده است. این سهم در طول یک دهه به ضرر سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات و به نفع سرمایه‌گذاری ساختمان توسط بخش خصوصی تغییر کرده است. به گونه‌ای که در سال ۱۴۰۰، سهم سرمایه‌گذاری ساختمان توسط بخش خصوصی به ۴۴.۴ درصد افزایش یافته است. درحالی که سهم سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات توسط بخش خصوصی به ۳۶.۴ درصد کاهش یافته است. چنین وضعیتی نشان می‌دهد که ماهیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز در دهه اخیر تغییر یافته و سرمایه‌گذاری از جنس تداوم و توسعه تولید مبتنی بر به کارگیری ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی کاهش یافته است. این موضوع تهدید جدی برای تولید و رشد اقتصادی به شمار می‌آید. پایان برجامی سرمایه گذاری خارجی سرمایه‌گذاری نهتنها از محل منابع داخلی انجام می‌شود، بلکه در شرایطی که کشورها با مشکل سرمایه در داخل مواجه باشند، از محل سرمایه‌های خارجی بخش زیادی از سرمایه مورد نیاز خود را تامین می‌کنند. با توجه به محدودیت سرمایه در داخل کشور، سرمایه‌های خارجی گزینه مطلوبی برای تامین سرمایه‌های مورد نیاز برای پیشرفت اقتصادی بر محور ارتقای تولید در عرصه جهانی به‌شمار می‌آید. سرمایه‌گذاری خارجی برخلاف سرمایه‌گذاری داخلی به وضعیت سیاسی و اقتصادی کشورها به شدت حساس است و از هرگونه تغییر در وضعیت اقتصادی و سیاسی متاثر می‌شود. در سطح منطقه‌ای، ایران ازجمله کشورهایی شمرده می‌شود که همواره سرمایه خارجی اندکی جذب کرده است، اما این میزان سرمایه خارجی جذب‌شده اندک نیز تحت تاثیر شرایط اقتصادی و به ویژه سیاسی کشور ناشی از محدودیت‌های خارجی نشأت گرفته از تحریم‌ها قرار گرفته است. براساس آخرین آمار و اطلاعات منتشرشده آنکتاد درباره جریان سرمایه‌گذاری خارجی به کشور، بیشترین حجم سرمایه‌گذاری جذب‌شده کشور به دوره ۱۴۰۰-۱۳۹۰ (زمان امضای توافق برجام) برمی‌گردد که ۵میلیارد و ۱۹ میلیون دلار بوده است. در بقیه سال‌های این دهه (به جز سال ۱۳۹۶) همواره میزان جریان ورودی سرمایه خارجی به ایران کمتر از ۵ میلیارد دلار بوده است. در دوره اول تشدید تحریم‌ها علیه کشور در سال ۱۳۹۱، میزان سرمایه‌گذاری خارجی به شدت کاهش یافت و از ۴ میلیارد و ۶۶۲ میلیون دلار در سال ۱۳۹۱، به ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۴ رسید. به بیان دیگر، در دوره اول اعمال تحریم‌ها، بیش از ۵۶ درصد ورودی سرمایه‌گذاری خارجی کاهش یافت. با آغاز مذاکرات درباره توافقات هسته‌ای و دستیابی به توافق برجام، انتظارات مثبت سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به آینده اقتصاد کشور افزایش یافت و درنتیجه، میزان جریان ورودی سرمایه‌گذاری به بیشترین مقدار آن یعنی ۵ میلیارد و ۱۹ میلیون دلار در سال ۱۳۹۶ رسید. بعد از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای در ماه‌های آغازین سال ۱۳۹۷، جریان ورودی سرمایه‌گذاری خارجی روند نزولی را تجربه کرد و به کمترین میزان یعنی یک میلیارد و ۳۴۲ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ رسید. در سال ۱۴۰۰، بهبود جزئی در جریان ورودی سرمایه‌گذاری خارجی مشاهده شد، اما این میزان کمتر از یک‌سوم جریان ورودی سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۹۶ بود. فرار سرمایه های خارجی به کشورهای همسایه نکته شایان توجه دیگر درباره جریان سرمایه‌های خارجی این است که شرایط اقتصادی و سیاسی نه‌چندان جذاب کشور برای سرمایه‌گذاران خارجی بعد از خروج آمریکا از برجام موجب شده است که کشورهای همسایه به ویژه کشورهای نفتی منطقه ازجمله عربستان، امارات و ترکیه مقصد سرمایه‌های خارجی در منطقه باشند. برای مثال، عربستان در سال ۱۴۰۰، بیش از ۱۹ میلیارد دلار جریان ورودی سرمایه‌گذاری خارجی را تجربه کرد. درحالی که این کشور در سال ۱۳۹۹ ، تنها ۵ میلیارد و ۳۹۹ میلیون دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته است. کشور امارات نیز چنین تجربه‌ای در جریان سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه داشته است. در حالی سرمایه گذاری خارجی در این کشور در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۰ میلیارد دلار بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۲۰ میلیارد دلار رسیده است.
