توسعه تعاون:تورم، یکی از حادترین مشکلات اقتصادی در سال‌های گذشته است، تورم ایجاد شده در اثر کاهش ارزش پول ملی، توان واحدهای تولیدی در حفظ ارزش واقعی منابع را کاهش می‌دهد.
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، بر این اساس می‌بایستی کنترل تورم و عوامل مؤثر بر آن، از جمله نرخ ارز یکی از محورهای اصلی سیاست‌های کلان اقتصادی هر کشور باشد.
کاهش رسمی ارزش پول، یکی از مهم‌ترین و معمول‌ترین سیاست‌ها برای اصلاح موازنه بازرگانی است. در چارچوب مباحث تئوریک این اقدام می‌تواند در موارد زیادی نتیجه مثبت داشته باشد اما در عمل به دلایلی مانند اثرات تورمی ممکن است که نتیجه معکوس داشته باشد. به دلیل اثرات نامطلوب تورم بر فرایند رشد و توسعه اقتصادی، بررسی ارتباط میان این دوشاخص و تعیین شدت تأثیرات آنها اهمیت دارد. لازمه مدیریت صحیح اقتصادی در خصوص مشکلات و بحران‌های موجود در اقتصاد به ویژه در شرایط رکود تورمی، شرایط خاص تحریم، شناسایی نوع رابطه و میزان حساسیت متغیرهای اقتصادی با یکدیگر برای پیش بینی تاثیرات تصمیمات بر مولفه‌های اقتصادی است. تیمور رحمانی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران می‌گوید: فقط درمان سریعی که می‌تواند جهش تورمی را مهار کند، شوک مثبت عرضه و رفع تحریم‌هاست که البته برای ارائه چنین راه‌حلی لازم نیست اقتصاددان باشیم! اما پرسش اینجاست که اقتصاددان‌ها چه راهکار عملیاتی برای مهار تورم در کشوری که تحت تحریم‌های اقتصادی است ارائه می‌دهند؟ وی با بررسی تاریخی تورم در ایران و عوامل موثر بر آن، در کوتاه‌مدت جلوگیری از جهش ارزی و پذیرش افزایش تدریجی نرخ ارز و بهره‌مندی از سیاست پولی برای افزایش نرخ سود حقیقی و کاهش رشد نقدینگی را برای مهار تورم توصیه می‌کند. برای مهار تورم، ابتدا لازم است عوامل ایجاد آن را شناسایی کنیم. در این زمینه این اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران می گوید:در حالت کلی ۲گروه از عوامل ایجاد تورم را معرفی کرده و توضیح می دهد: در دسته نخست، عواملی قرار می‌گیرند که با ثابت بودن سایر شرایط ، تقاضای کل را بیافزایند یا با ثابت بودن سایر شرایط، عرضه کل را کاهش دهند. در این حالت، مازاد تقاضای ایجادشده برای کالاها و خدمات، با فشار بر قیمت‌ها، تورم را به همراه خواهد داشت. سیاست‌های پولی و مالی انبساطی و افزایش برون‌زای خالص صادرات در این گروه قرار می‌گیرند که تورم ناشی از فشار تقاضا را ایجاد می‌کند. همچنین عوامل افزایش برون‌زای هزینه‌های تولید مانند افزایش قیمت مواد اولیه در گروه دوم قرار می‌گیرند که موجب ایجاد تورم از مسیر فشار هزینه می‌شود. وی توضیح داد: در متون درسی رشته اقتصاد، فشار تقاضا و فشار هزینه، به عنوان عامل ایجاد تورم معرفی می‌شود اما باید توجه داشت که هیچ عاملی امکان افزایش پی‌درپی فشار برای افزایش قیمت‌ها را ندارد مگر آنکه با رشد نقدینگی همراه شود؛ به‌عنوان مثال، افزایش مداوم هزینه‌های دولت در صورتی که همراه با رشد نقدینگی نباشد، با فشار بر نرخ بهره مانع ایجاد تورم می‌شود. همچنین رشد دستمزدها در صورتی که همراه با رشد نقدینگی نباشد از طریق افزایش بیکاری، مانع ایجاد تورم می‌شود. رابطه رشد نقدینگی و تورم این اقتصاددان در نقد دیدگاه‌هایی که باور دارند رشد نقدینگی علت تورم نیست، گفت: همه نیروهای ایجاد تورم، در نهایت در رشد نقدینگی منعکس می‌شوند. علاوه بر این، تورمِ متوسط است که معلول رشد نقدینگی است؛ بنابراین در کوتاه‌مدت ممکن است رابطه نقدینگی و تورم نقض شود. باید در تحلیل‌ها به این نکته توجه کرد که نظریه اقتصاد پولی ادعا نمی کند در تک‌تک دوره‌ها رابطه رشد نقدینگی و نرخ تورم برقرار است بلکه ادعا می‌شود در بلندمدت یا به طور متوسط، رشد نقدینگی علت تورم است. این عضو هیات عملی دانشگاه پس از مرور نظری عوامل ایجاد تورم، تورم بالا و بلندمدت در ایران را بازتابی از ایجاد توان خرج‌کردن فراتر از توان تولید کالاها و خدمات دانسته و توضیح می دهد: عملیات مالی دولت‌ها و مدارای مقرراتی با بانک‌ها و مؤسسه‌های اقتصادی در طول زمان موجب شده است توان خرج‌کردن در اقتصاد ایران از توان تولید کالاها و خدمات فراتر رود. وی در توضیح دلایل رشد بالای نقدینگی در ایران می گوید: از دیدگاه اقتصادسنجی، رشد نقدینگی، متغیر مجازی از همه متغیرهایی است که مازاد تقاضا را شکل می‌دهند. از نظر اقتصاد سیاسی، می‌توان به شکل‌گیری و شیوع رانت‌جویی از دهه ۱۳۵۰به بعد اشاره کرد و به بیان عام، رشد نقدینگی همان بی‌توجهی به توصیه‌ای است که می‌گوید «چو دخلت نیست، خرج آهسته کن» یا به بیان دیگر، اقدام دولت‌ها برای حل ناترازی‌ها از طریق خلق نقدینگی. رحمانی با استناد به داده‌های نرخ تورم و روند نرخ تورم می افزاید: نرخ تورم، پیرامون مقداری ثابت، نوسان نمی‌کند، بلکه روندی صعودی به خود گرفته که معنای آن این است که متوسط تورم بلندمدت در اقتصاد ایران به مرور به نرخ‌های بالاتر گرایش پیدا کرده و این روند صعودی، بازتاب گسترده شدن ناترازی‌های اقتصاد ایران است. سه دوره شکاف تورم و رشد نقدینگی در ایران وی با یادآوری دورانی در اقتصاد ایران که در آن نرخ تورم به طور کامل دنباله‌رو رشد نقدینگی نبوده است، توضیح می دهد: عوامل متعددی که سبب شوک به بخش عرضه و تقاضا می‌شوند، این امکان را فراهم می‌کنند که با وجود عدم افزایش رشد نقدینگی، نرخ تورم تشدید شود یا با وجود عدم کاهش نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم کاهش یابد؛ بنابراین در زمان‌هایی شاهد شکاف محسوس بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم بوده‌ایم. این اقتصاددان به سه دوره در اقتصاد ایران اشاره کرده و می گوید: در دهه ۱۳۴۰، رشد اقتصادی بالا موجب شد با وجود رشد نقدینگی، نرخ تورم افزایش محسوسی نداشته باشد. اختصاص درآمدهای نفتی به واردات در دهه ۱۳۵۰و ۱۳۸۰عامل شکاف بین رشد نقدینگی و نرخ تورم بود و دلیل شکاف رشد نقدینگی و نرخ تورم در سال‌های ۱۳۹۳تا ۱۳۹۶را می‌توان نرخ بهره حقیقی بالا و تا حدودی سرکوب نرخ ارز دانست. رحمانی ادامه می دهد: شکاف رشد نقدینگی و نرخ تورم فقط زمانی می‌تواند ادامه داشته باشد که عامل شکاف، رشد اقتصادی باشد. بنابراین شکاف رشد نقدینگی و تورم در دهه ۱۳۵۰و ۱۳۸۰ادامه‌دار نبود و با بیماری هلندی، تشدید خروج سرمایه و تشدید واردات با هدف کنترل قیمت‌های داخلی، جهش نرخ تورم در سال ۱۳۵۶و نیمه دوم دهه ۱۳۸۰رخ داد. همچنین در سال‌های ۱۳۹۳تا ۱۳۹۶هم نرخ بهره حقیقی بالا نتوانست رشد نقدینگی را کنترل کند و در سال‌های بعد، شاهد جهش تورمی بودیم. وی افزود: با اینکه نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم بلندمدت را شکل می‌دهد اما رابطه انحراف از روند رشد نقدینگی و انحراف از روند نرخ تورم چندان قابل توجه نیست. بنابراین عوامل دیگری در شکل‌دادن به انحراف نرخ تورم از روند خود نقش دارند؛ در نتیجه لازم است در هر جهش تورمی، این عاملِ ثابت را شناسایی کنیم تا بتوانیم برای مهار تورم، راهکار ارائه دهیم. همچنین جهش تورمی کنونی را نمی‌توان به رشد نقدینگی نسبت داد زیرا نرخ تورم به طور محسوسی از رشد نقدینگی پیشی گرفته است. رحمانی با یادآوری روند داده‌های نرخ ارز و نرخ تورم توضیح داد: اگر انحراف از روند رشد نرخ ارز و انحراف از روند نرخ تورم را بررسی کنیم، رابطه مستقیمی بین آنها قابل مشاهده است. بنابراین می‌توان گفت جهش‌های ارزی در ایجاد جهش‌های تورمی نقش داشته‌اند. بر این اساس وی راهکار مهار تورم در کوتاه‌مدت را جلوگیری از جهش ارزی و پذیرش افزایش تدریجی نرخ ارز دانست و گفت: سیاست کوتاه‌مدتی که می‌تواند تورم را مهار کند، جلوگیری از جهش ارزی و تشدید انتظارات تورمی است. کنترل تورم با افزایش تدریجی نرخ ارز وی اضافه می کند: ما برای کنترل تورم در کوتاه‌مدت، باید افزایش تدریجی نرخ ارز را بپذیریم و در کنار این، سیاست‌های پولی که به افزایش نرخ سود حقیقی و کاهش رشد نقدینگی منجر می‌شوند هم به عنوان راهکارهای کوتاه‌مدت، قابل توصیه است. همچنین سیاست بلندمدتی که می‌توان برای کنترل تورم توصیه کرد، کاهش و حذف انواع ناترازی‌هایی همچون ناترازی در مالیه دولت است. در این زمینه یک گزارش تحقیقی پیرامون «عوامل موثر بر نرخ تورم در ۴۷ کشورهای منتخب در حال توسعه [۱]طی سال‌های ۱۹۹۰تا ۲۰۲۰به قلم «مرجان محمد اسماعیل» و همکاران به بررسی اثر شوک نرخ ارز در کنار برخی متغیرهای توضیحی پرداخته و گفته است: اثر نوسان‌های نرخ ارز بر تورم، در کشورهای مختلف متفاوت است به طوری‌که تورم شاخص بی‌ثباتی اقتصاد محسوب می‌شود. در مکتب کلاسیک و شیکاگو رشد نقدینگی، در مکاتب کینزین [۲]و نئوکینزین‌ها افزایش دستمزد یا هر نوع درآمد (تورم فشار تقاضا و تورم راهبری شده) و ارز به تورم می‌انجامد که به عنوان عوامل مهم در رشد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال توسعه برای مدیریت ارز و تورم اهمیت و ضرورت می‌یابد. از سوی دیگر با توجه به ساختار اقتصادی کشورهای در حال توسعه، وابستگی به درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفتی و غیرنفتی موجب شده است سیاست‌های ارزی بتوانند در جهت اهداف متعددی به کار گرفته شود و باعث نوساناتی در متغیرهای اقتصاد کلان به ویژه ارز و تورم که از شاخص‌های مهم در اقتصاد هر کشور محسوب می‌شود. طبق این گزارش تحقیقی، اگر اختلاف نرخ تورم یک کشور با طرف‌های تجاری عمده آن زیاد باشد، به دفعات نیاز به تعدیل نرخ ارز خواهد بود، بنابراین کشورهایی با این ویژگی (کشورهای درحال توسعه و نوظهور) نمی‌توانند از منافع ضدتورمی ناشی از رژیم ثابت نرخ ارز بهره‌مند شوند زیرا احتمال بروز بحران‌های ارزی یا مالی بر اثر رژیم تثبیت شده در این کشورها زیاد است؛ بنابراین کشورها باید پس از یکپارچگی مالی، رژیم ارزی شناور را اتخاذ کنند اما به این دلیل که بانک‌های مرکزی این کشورها نمی‌توانند نسبت به ارزش پول داخلی بی‌تفاوت باشند، در عمل تعداد اندکی از این کشورها به پیروی از این سیاست تمایل نشان می‌دهند زیرا از یک طرف به دلیل کاهش ارزش پول، بانک مرکزی نگران تورم وارداتی خواهد شد و از طرف دیگر، زمانی که ارزش پول افزایش یابد، قدرت رقابتی صادرات کاهش می‌یابد. پس به طور کلی در کشورهای درحال توسعه به دلیل بی‌ثباتی ارزش پول که ممکن است برای آنها زیان‌آور باشد، هراس از شناور شدن نرخ ارز وجود دارد. همچنین کشورهایی که سعی در ایجاد انعطاف‌پذیری بیشتر برای نرخ ارز دارند، لازم است به منظور تثبیت انتظارات تورمی، برای سیاست پولی خود پشتوانه اسمی انتخاب کنند. راهکارهای ممکن شامل هدف‌گذاری نرخ رشد انباشت پولی یا تورم هدف‌گذاری می شود. به طور کلی، نظام ارزی کشور زمانی می‌تواند برای اقتصاد مفید باشد که میان شرایط اقتصادی و اولویت‌بندی اهداف با توجه به محدودیت‌های منابع ارزی انتخاب شده، تناسب وجود داشته باشد. در بیشتر کشورها در انتخاب رژیم ارزی، هدف کاهش تورم و ثبات در سطح تولید اهمیت زیادی دارد و در این میان بیشتر کشورهای فقیر و در حال توسعه، اولویت اصلی‌شان دستیابی به سطح تولید بالاتر است، بنابراین با اتخاذ رژیم ثابت ارزی، ممکن است نرخ ارز پایین‌تر از نرخ تعادلی تعیین شود؛ در این صورت، به دلیل ارزان بودن نرخ ارز، واردات رونق می‌یابد و تولید داخلی و صادرات ضعیف می‌شود و در نتیجه ممکن است مقامات این کشورها تمایل داشته باشند مقداری تورم را به منظور جلوگیری از کاهش سطح تولید، صادرات و به طورکلی تغییرپذیری در مقابل شوک‌ها بپذیرند. عوامل مؤثر بر انتخاب نظام ارزی نرخ بالای تورم موجب کاهش توان رقابت‌پذیری اقتصادی می‌شود، بنابراین اقتصادهای با نرخ تورم بالا برای کاهش تورم و افزایش توان رقابت‌پذیری در بخش‌های قابل تجارت خود به احتمال فراوان به نظام ارزی ثابت گرایش پیدا خواهند کرد. از جمله عوامل مؤثر بر انتخاب نظام ارزی است که می‌تواند داخلی، خارجی، واقعی، پولی، دائمی، زودگذر، پیش‌بینی‌شده، پیش‌بینی‌نشده، متقارن و نامتقارن باشد. اگر شوک‌ها از بازار پول داخلی سرچشمه گرفته باشند، نرخ ارز ثابت در تثبیت تولید مؤثر خواهد بود. در مقابل، وقتی اقتصاد با شوک‌های واقعی مواجه است، نرخ ارز انعطاف‌پذیربرای تثبیت تولید مناسب تر است. اگر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های تعیین دستمزدها مناسب نباشد، در مقابل شوک‌های تقاضای پول داخلی، نرخ‌های ارز ثابت برای تثبیت تولید مناسب‌ترند؛ در حالیکه در مقابل اختلالات تقاضای پول خارجی نرخ‌های انعطاف‌پذیرتثبیت کننده‌تراست و اگر شاخص‌بندی دستمزدها کامل باشد، در تمامی موارد شوک‌های پولی، واقعی، داخلی و خارجی، هیچ رجحانی برای هر یک از رژیم‌های ارزی نسبت به دیگری در تثبیت تولید باقی نمی‌ماند. بدین ترتیب یافته‌های این پژوهش نشان می دهد:تغییرات نرخ ارز، یکی از عوامل اثرگذار بر تورم، در کشورهای مورد مطالعه بوده و همچنین شوک‌های مثبت نرخ ارز تأثیر منفی و شوک‌های منفی نرخ ارز تأثیر مثبت بر تورم کشورهای مورد مطالعه داشته است. بر اساس نتایج بدست آمده، افزایش تولید و درجه باز بودن اقتصاد باعث کاهش تورم و همچنین افزایش اندازه دولت و عرضه پول باعث افزایش تورم در کشورهای منتخب در حال توسعه شده و همچنین اثرگذاری متغیرهای ذکر شده بر نرخ تورم به لحاظ اندازه در طول زمان متفاوت اما به لحاظ جهت اثرگذاری ثابت بوده است. در همین حال، نتایج حاصل از مدل های برآوردی حاکی از این است که شوک های ارزی بر تورم در طول زمان برای کشورهای منتخب درحال توسعه در طی دوره زمانی ۲۰۲۰ -۱۹۹۰تاثیر داشته است به طوری که روند نظری اثرات به لحاظ جهت اثرگذاری (مثبت یا منفی بودن) یکسان بوده و نرخ ارز باعث افرایش تورم در کشورهای موردمطالعه شده است. نتایج حاصل از این تحقیق در عین حال وجود ارتباط دوسویه بین تورم و نرخ ارز را تایید می‌کند و نشان می دهد که تأثیر شوک‌های نرخ ارز بر تورم بیشتر از تأثیر شوک‌هایی است که تورم بر نرخ ارز دارد. این پژوهش همچنین پیشنهاد می کندسیاست‌گذاران اقتصادی و مقامات پولی و ارزی ضمن اتخاذ نظام ارزی شناور مدیریت شده تک نرخی، آثار شوک وارده به نرخ ارز بر تورم را مورد نظر قرار دهند. همچنین سازگاری سایر سیاست‌های کلان اقتصادی به طور خاص سیاست پولی با رژیم ارزی و استفاده از هدف گذاری تورمی لازم و ضروری است زیرا سیاست‌های نرخ ارز بدون اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب برای کنترل تورم، کشور را گرفتار مارپیچ افزایش تورم و افزایش نرخ ارز خواهد کرد. در عین حال،نظر به این که تورم حاصل از کالاهای وارداتی اثر مستقیم بر افزایش تورم داخلی کشور دارد بنابراین در جهت کاهش هر چه بیشتر وابستگی به واردات و حرکت به سمت اقتصاد آزاد که می‌تواند موجب کاهش تورم شود، بایستی اهتمام ویژه داشت. از سوی دیگر،با توجه به نقش دوگانه نرخ ارز در اقتصاد هر کشور، افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی)، قدرت رقابت کشور را در بازارهای خارجی بهبود می‌بخشد و باعث توسعه صادرات و کاهش سطح قیمت‌ها در کشور می‌شود. همین امر می‌تواند در صورتی که امکان توسعه صادرات وجود نداشته باشد، سبب افزایش سقف قیمت‌ها در نتیجه تورم در کشور شود؛ بنابراین توجه و اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی مناسب و همچنین توجه ویژه به مسئله ثبات نرخ واقعی ارز درکشور باید مورد توجه ویژه سیاستگذاران قرار گیرد.
