آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم در شهریور ماه ۱۴۰۲ به ۴۶.۱ درصد رسیده است. تورم اگرچه کاهش ۰.۵ درصدی نسبت به مردادماه داشته است، اما نکته‌ای که وجود دارد، این است که از ابتدای سال تاکنون، هیچ ماهی نرخ تورم حتی پایین‌تر از ۴۶ درصد نیامده است.
نرخ تورم از مهرماه ۱۴۰۱ وارد کانال ۴۰ درصدی شده و در طول یک‌سال گذشته حتی در برهه‌ای نزدیک به کانال ۵۰ درصد هم رفته است. براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم از ۳۹.۶ درصد در شهریورماه پارسال به ۴۰.۲ درصد در مهرماه ۱۴۰۱ تغییر کرد و روند افزایشی نرخ تورم ادامه داشت، تا این‌که در اسفندماه ۱۴۰۱ نرخ تورم ۴۵.۸ درصد افزایش یافت.
ماه اول سال ۱۴۰۲ هم با تورم ۴۷.۶ درصد کلید خورد و در اردیبهشت‌ماه تورم به اوج رسید و رقم ۴۹.۱ درصد را ثبت کرد. نرخ تورم خرداد، تیر، مرداد و شهریور هم به ترتیب ۴۸.۵، ۴۷.۵، ۴۶.۷ و ۴۶.۱ درصد اعلام شد.
خبر یک نماینده درباره ترمیم حقوق کارمندان
اما گمانه‌ها درباره افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در نیمه دوم سال، از اظهارنظر رییس فراکسیون کارگری مجلس شروع شد. او در اظهارنظری در مردادماه خبر داد که دولت در حال ارسال لایحه‌ای است که برای کارکنان و بازنشستگان در راستای همسان‌سازی، ۲۰ درصد افزایش حقوق را برای نیمه دوم سال اعمال کند.
علی بابایی‌کارنامی در حالی این خبر را اعلام کرد که معتقد بود: به طور طبیعی این افزایش برای کارگران هم باید اتفاق بیفتد که منوط به تشکیل جلسه شورای عالی کار است.
وی تاکید کرد: زمانی که در مورد حقوق و دستمزد کارگران تصمیم‌گیری می‌شد، این بحث مطرح بود که افزایش ۲۷ درصدی حقوق، جوابگوی تورم و معیشت جامعه نیست و حتی طبق آمارهای رسمی سبد معیشتی کارگران و کارمندان هیچ تناسبی با تورم فعلی کشور ندارد و دولت باید به فکر معیشت جامعه خصوصا اقشار ضعیف باشد.
بر همین اساس، با توجه به این‌که دولت سیزدهم در نیمه دوم سال گذشته اقدام به ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان کرده بود، این احتمال می‌رفت که با توجه به تورم بالای ۴۰ درصدی، در نیمه دوم سال نیز اقدام به افزایش حقوق کند.
افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان به بن‌بست خورد/ تورم ۴۶ درصد، افزایش حقوق را خنثی کرد
در مهرماه سال گذشته دولت لایحه‌ای را به مجلس تحت عنوان متناسب‌سازی حقوق کارمندان دولت و همچنین بازنشستگان کشوری و لشکری به مجلس فرستاد. در این لایحه پیشنهاد شده بود با توجه به این‌که در قانون بودجه سقفی برای افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری در نظر گرفته شده، مجوزی برای میزانی افزایش حقوق برای آنها در اختیار دولت قرار گیرد تا در صورت صلاحدید مجلس، از ابتدای شهریورماه دریافتی کارکنان دولت مقداری افزایش یابد.
بر این اساس، برای کارکنان دولت درصد افزایش به صورت پلکانی در نظر گرفته شده بوده؛ به طوری که کسانی که به نوعی حقوق بگیر پایین حساب می‌شوند، نزدیک ۲۰ درصد افزایش و هرچقدر که بالاتر بیاید، درصد کاهش پیدا کرد.
این پیشنهاد در نهایت در هشتمین ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید و سخنگوی شورای نگهبان، چهاردهم آبان‌ماه از تایید مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری خبر داد.
مسعود میرکاظمی، رییس وقت سازمان برنامه و بودجه درباره این مصوبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: دولت از اول شهریور گفته بود حقوق‌ها افزایش یابد که در مجلس قرار بر اول مهر شد که این‌جا صرفه‌جویی شد.
بر همین اساس، سید محمد حسینی، معاون امور مجلس رییس‌جمهور در همان ایام، زمان اجرای مصوبه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان را مهرماه اعلام کرد و گفت: در برخی موارد افزایش حقوق‌ها تا ۵ درصد و در برخی از نیروها مثل نیروی انتظامی تا ۲۰ درصد هم افزایش می‌یابد.
براساس این مصوبه، حقوق کلیه بازنشستگان کشوری و لشکری بین ۹۰۰ تا ۲ میلیون تومان افزایش یافت. افزایش حقوق کارمندان دولت نیز در حدود یک میلیون تومان بوده است، اما جز این مبلغ، حق اولاد کارمندان هم صددرصد افزایش یافت. حق اولاد سال ۱۴۰۱، ۴۱۷ هزار تومان بود که ۲ برابر شده و به حدود ۸۴۰ هزار تومان رسید. به ازای همسر هم افزایش ۵۰ درصدی لحاظ شد؛ مجموع این عوامل سبب شد که حقوق کارمندان دولت بین ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان افزایش یابد.
در همین خصوص، در روزهای پایانی آبان‌ماه ۱۴۰۱ مسعود میرکاظمی، رییس وقت سازمان برنامه و بودجه درباره زمان اعمال ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان اعلام کرد: از همین آبان، اصلاحات انجام می‌شود و مابه‌التفاوت مهرماه در همین حقوق آبان‌ماه پرداخت می‌شود. همچنین قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری، ۱۶ آبان در نامه‌ای از محمدباقر قالیباف، رییس مجلس به سید ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور ابلاغ شد.
مخالفت با افزایش حقوق در نیمه دوم سال
اما برای امسال، اتفاق دیگری رقم خورده است و دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی، مخالفت صریح خود را با ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان اعلام کرده‌اند. رییس سازمان برنامه و بودجه یک‌بار در شهریورماه ۱۴۰۲ اعلام کرد که دولت قصد افزایش حقوق کارمندان دولت در میانه سال را ندارد.
داود منظور همچنین عنوان کرد: افزایش حقوق‌ها یک بار در سال لحاظ می‌شود و افزایش حقوق سال جاری ابتدای سال مدنظر قرار گرفت.
منظور همچنین در آخرین اظهارنظر در چهارشنبه هفته جاری در پاسخ به پرسشی درباره ترمیم حقوق کارمندان دولت در نیمه دوم سال، بر اظهارنظر قبلی خود تاکید کرد و خبر داد: معمولا تصمیم‌گیری درباره حقوق اول هر سال انجام می‌شود، چون منابع مشخصا در بودجه سالانه پیش‌بینی شده است. آنچه در بودجه امسال برای پرداخت حقوق و دستمزد داریم در همان ابتدای سال برایش تصمیم‌گیری کرده‌ایم.
امروز هم در خبری، اعلام شد که سازمان اداری و استخدامی، خواستار عدم تخصیص اعتبار مازاد به دستگاه‌های اجرایی برای تامین اعتبار ترمیم حقوق شده است.
بر همین اساس، درخواست سازمان اداری و استخدامی در عدم تخصیص اعتبار مازاد به دستگاه‌های اجرایی جهت تامین اعتبار مربوط به پرداخت مبالغ مربوط به تاثیر «ترمیم حقوق» در سایر مولفه‌های پرداخت به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.
در مکاتبه اخیر رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با داود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه آمده است: بازگشت به نامه به شماره ۳۰۱۷۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ در خصوص تاثیر مبلغ ترمیم حقوق موضوع جزء (۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱٤۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری بر سایر مولفه های پرداخت به استحضار می‌رساند همانطور که مستحضر هستید شورای حقوق و دستمزد در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ به استناد ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه های اجرایی راجع به نحوه تاثیر مبلغ ترمیم حقوق موضوع جزء (۱) ماده واحده قانونی مذکور بر سایر مولفه های پرداخت تصمیم گیری و بر این اساس مقرر شد با توجه به مفاد جزء مذکور و رأی صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۹۹۱۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۹) مبلغ ناشی از اعمال امتیازات جزء مورد اشاره از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ در محاسبه پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی و حقوق بازنشستگی افراد مشمول لحاظ شده و مبلغ ناشی از اعمال امتیازات این جزء بدون تاثیر در سایر مؤلفه ای پرداختی مربوطه به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان درج شود.
لذا با توجه به تفسیر نادقیق برخی دستگاه‌های اجرایی از مفاد رأی مذکور و تأثیر مبلغ ترمیم حقوق مذکور به غیر از موارد فوق الاشاره در سایر مولفه‌های پرداخت از جمله فوق‌العاده ویژه و اضافه‌کاری و پرداخت این مبالغ به کارمندان شاغل خود برخی از این دستگاه ها نسبت به تسری غیرقانونی فوق اقدام کرده و حسب اطلاعات در اختیار و بررسی اقلام مندرج در سامانه حقوق و مزایا نسبت به این امر اقدام کرده‌اند.
بر این اساس مقتضی است در راستای اعمال منویات اصل ۱۲۶ قانون اساسی در تنظیم امور بودجه و اداری و استخدامی کشور دستور فرمایید اقدام لازم نسبت به عدم تخصیص اعتبار مازاد بر اعتبارات مصوب دستگاه‌های اجرایی اقدام کننده در این، خصوص حسب مورد صورت پذیرد.
