توسعه تعاون:بررسی آمارها نشان می‌دهد که هرچند تعداد پروانه‌های ساختمانی در سال گذشته رشد اندکی داشته اما در مقایسه با سال‌های گذشته کاهش چشم گیری را نشان می‌دهد.
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، سایه رکود کماکان بر بازار مسکن سنگینی می‌کند. در شرایط کنونی معاملات و البته ساخت‌و‌ساز به کمترین میزان طی چند سال گذشته رسیده است. آنگونه که کارشناسان هشدار می‌دهند تداوم و طولانی شدن رکود بازار مسکن، منجر به شکاف بیش‌تر عرضه و تقاضا و در نتیجه عدم تعادل در بازار مسکن می‌شود. از یک سوی سازندگان حرفه‌ای رغبتی برای ارائه واحدهای مسکونی آماده خود به بازار ندارند و از سوی دیگر سازندگان غیرحرفه‌ای دست از ساخت و ساز کشیده و در حال خروج از بازار مسکن هستند. در نتیجه فرار سرمایه را می‌توان به عنوان یکی از مهم‌ترین تبعات تداوم رکود در بازار املاک و مستغلات دانست. در چنین شرایطی آمار صدور پروانه‌های ساخت توسط شهرداری‌ها نیز با کاهش روبه‌رو می‌شود؛ بر اساس آخرین داده‌های مرکز آمار، هرچند در سال گذشته تعداد پروانه احداث ساختمان صادر شده در شهر تهران با افزایش ۰.۵ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ به ۵۷۱۱ رسیده اما این رقم نسبت به سال ۱۳۹۷ کاهش حدود ۵۰ درصدی و نسبت به سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ کاهش بیش از ۸۰ درصدی را نشان می‌دهد. مهاجرت به آلمان از سوی دیگر در سال ١۴٠١، تعداد ۴٣ هزار و ۴٣٢ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان، پیش‌‌بینی شده بود که نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ٢,۵ درصد و نسبت به سال ۱۳۹۷ بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته است. مقایسه این رقم با سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ نیز نشان دهنده کاهش حدود ۸۰ درصدی است. کارشناسان تاکید می‌کنند که ماهیت بازار مسکن بر زمان‌بر بودن ساخت و ساز و تاخیر در عرضه واحدهای مسکونی جدید است. بنابراین در صورت پایان دوران رکودی و افزایش جذابیت سرمایه گذاری در این بازار، واحدهای مسکونی جدید حداقل با تاخیر یک تا دو ساله به بازار عرضه می‌شوند. در این شرایط در صورتی که در فاز رکودی، ساخت واحدهای مسکونی با کاهش چشم‌گیری همراه باشد و عدم تعادل گسترده‌ای در بازار ایجاد شود، در فاز رونق شدت افزایش قیمت‌ها بیش‌تر خواهد بود.
