تراز بازرگانی خارجی قرمز شد

به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده از سوی گمرک، میزان صادرات کالایی غیرنفتی در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ برابر با ۱۵ میلیارد و ۹۰۶ میلیون دلار بوده‌ که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش حدود ۸ درصدی را نشان می‌دهد. در نقطه مقابل واردات در چهار ماه ابتدایی امسال با افزایش بیش از ۱۳ درصدی به ۱۹ میلیارد و ۵۳۹ میلیون دلار رسیده است.

بنابراین تراز بازرگانی خارجی کشور در چهار ماه ابتدایی امسال با کسری ۳ میلیارد و ۶۳۲ میلیون دلاری همراه بوده که نسبت به دو سال گذشته افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد و عملا به سطح سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ رسیده‌است؛ سال‌هایی که از یکسو به دلیل خروج آمریکا از برجام و از سوی دیگر،‌ شیوع بیماری کرونا، تجارت خارجی ایران به شدت تحت تاثیر قرار گرفته بود.


با پیشی گرفتن محسوس واردات از صادرات، نگرانی اصلی التهاب در بازار ارز است؛ در حقیقت بررسی آمارهای واردات و صادرات از ابتدای دهه ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که تشدید کسری تراز بازرگانی خارجی همزمان با افزایش التهاب در بازار ارز بوده است؛ سال‌های ابتدایی و انتهایی دهه ۹۰ که اقتصاد ایران با شوک ارزی قابل توجهی همراه بود، تراز تجاری بازرگانی به شدت منفی شد؛ به عنوان نمونه کسری تراز بازرگانی خارجی در چهار ماه ابتدایی سال ۱۳۹۰ به حدود ۸ میلیارد دلار و در سال ۹۸ به حدود ۶ میلیارد دلار رسیده بود.

هر چند عوامل متعددی در شکل‌گیری چنین شرایطی اثرگذارند اما به نظر می‌رسد دو سیاست دولت طی چند ماه اخیر بیش‌ترین سهم را داشته است.
بخشنامه‌هایی که سرعتگیر صادرات شدند

اولا بخشنامه‌های متعدد از یکسو،‌ صادرکنندگان کالا را با شرایط مبهم روبرو کرده و از سوی دیگر، با افزایش عوارض صادراتی عملا صادرات بسیاری از کالاها توجیه اقتصادی خود را از دست داده‌اند.

به عنوان نمونه مشخص در حالی بخشنامه افزایش عوارض صادراتی مواد خام و نیمه‌خام هفته گذشته از سوی گمرک ابلاغ شد که در نشست اخیر کارگروه شورای گفت‌وگو مقرر شد فعالان بخش خصوصی برای بازنگری در فهرست محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام و همچنین میزان عوارض صادراتی آنها، پیشنهادهای خود را جمع‌بندی کرده و در اختیار دولت قرار دهند.
سیاست‌های تثبیت ارزی، ‌بلای جان اقتصاد ایران

اما شاید مهم‌ترین عامل مربوط به سیاست ارزی دولت و تثبیت قیمت نرخ ارز باشد؛ جاییکه با اصرار بر قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دلار برای واردات کالاهای اساسی و همچنین اختلاف قیمت میان دلار نیمایی و مرکز مبادله با قیمت بازار آزاد منجر شده که از یکسو تقاضا برای واردات به شدت افزایش پیدا کند و از سوی دیگر،‌ بازگشت ارز حاصل از صادرات با تاخیر بیش‌تری صورت گیرد. آمارهای رسمی نیز نشان می‌دهد که در چهار ماه ابتدایی امسال بیش‌تری میزان واردات حداقل طی ۱۲ سال گذشته ثبت شده است.

هر چند که سیاستگذار سعی دارد با اعمال فشار برای بازرگشت ارز صادرات، کمی از ابعاد این شرایط را تعدیل کند اما این موضوع نیز در نهایت از یکسو به چالش‌هایی همچون کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای منجر خواهد شد که بارها طی سال‌های گذشته تجربه شده است و از سوی دیگر، افت بیش‌تر صادرات به همراه خواهد داشت.

در ابن شرایط سیاستگذار باید آگاه باشد که احتمالا ادامه این روند و عدم اصلاح سیاست‌های اقتصادی، می‌تواند با تشدید کسری تراز تجاری و افزایش خروج سرمایه به بحران ارزی در ماه‌های آینده منجر شود.