نگاه دستوری بلای جان بازار

به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون به نقل از دنیای‌اقتصاد، بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگرچه مشکلات مذکور در حیطه اختیارات و طبیعتا نظارت‌های داخلی شرکت‌ها روی داده، اما یک سر این مشکلات در نارسایی‌های عمده‌ای است که عملیات بازارگردانی از بدو شکل‌گیری خود در بازار سرمایه داشته و سازمان بورس نیز اقدامات لازم را در این زمینه برای افزایش کارآیی نظارت‌ها انجام نداده است.

نگاه دستوری بلای جان بازار

بازارگردانی را می‌توان یکی از مسائل بحث‌برانگیز در بازار سرمایه ایران دانست. در روزهای نخست ریزش قیمت‌ها در بورس بود که مساله فقدان بازارگردانی و تفاوت قابل‌توجه بازار سرمایه ایران با بازارهای مالی بین‌المللی به‌یک‌باره مورد‌توجه ذی‌نفعان بازار و مسوولان آن قرار گرفت.

همین امر سبب شد تا در مدت زمان کوتاهی بخش زیادی از مردم به لطف همراهی رسانه‌‌‌‌‌‌ها شیفته و شیدای مساله بازارگردانی و پشیمان از عدم‌پیگیری و تحقق‌نیافتن آن در سال‌های گذشته باشند. همین شد که در مدت زمان کوتاهی بازار سرمایه ایران همانند بسیاری دیگر از بازارهای مالی صاحب بازارگردان شد، با این‌حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که اجبار به بازارگردانی در این بازار آن هم در مدت یادشده در شرایطی صورت‌گرفته است که بررسی‌های لازم به‌طور علمی و مداوم برای به‌کارگیری این ابزار مهم در بازار سرمایه ایران انجام نگرفته است. همین شد که ظرف مدت کوتاهی، آنچه که قرار بود به تسکینی برای روند نزولی بازار تبدیل شود، خود به دردی مضاعف بدل شد که کاستی‌های آن به افزایش اعتراض‌ها و بالا‌گرفتن انتقادها از ابتکار عمل متولیان بازار انجامید. اینطور که به‌نظر می‌رسید ‌بازارگردان‌ها قادر نیستند آنچه که از مفهوم عنوان فعالیت آنها استنباط می‌شد را در بورس و فرابورس به‌نمایش بگذارند. عوامل متعددی نظیر منابع اندک مالی، نبود قوانین کافی و سازوکارهای مدون، زمانی نامناسب برای شروع این فعالیت در بازار سهام (اوج اضافه پرش قیمت‌ها و حبابی‌بودن بازار) و نبود ملاحظات متعدد دیگر، منجر به بروز شرایطی سخت شد که در آن از بازارگردانی فقط یک نام مشاهده می‌شد؛ آن‌هم در وضعیتی که اثری از کارکردهای واقعی آن در بازار مربوطه نبود.

اگر بخواهیم نگاهی کلی به مهم‌ترین دلیل ناکارآیی بازارگردان‌ها در طول سال‌های اخیر بیندازیم، مسلما نخستین نکته این است که همان نگاه دستوری و چکشی که در اقتصاد ایران به مداخله در بازار‌ها می‌پردازد، در بازار سرمایه طی هفته‌ها و‌ ماه‌های نخست شروع ریزش بورس در سال‌۱۳۹۹ این تصمیم را از کیسه تصمیم‌سازان برآورد که به یکباره بدون انجام تحقیقات لازم مساله مهمی نظیر بازارگردانی را به بازار سهام تحمیل کنند. البته در بسط این مطلب اشاره به این نکته نیز ضروری است که به موازات این نوع حمایت نامیمون نوع دیگری از بازارگردانی که البته مسبوق به‌سابقه نیز بود، در قالب حمایت از صندوق توسعه بازار گسترش پیدا کرد که البته مجال پرداختن به آن در این مطلب نیست.
مشکل از کجاست؟

اما در نگاه جزئی‌‌‌‌‌‌تر می‌توان اینطور قلمداد کرد که نگاه مسوولان بازار سرمایه در زمان شروع بازارگردانی نسبت به این فرآیند غیرکارشناسی بوده است. بازارگردانی در تمامی کشورهای جهان فرآیندی است که در آن شخصی عمدتا حقوقی برای کسب سود به‌منظور کاهش فاصله بین عرضه و تقاضا و جلوگیری از اضافه پرش قیمت‌ها یا بیش‌واکنشی هیجانی سرمایه‌گذاران شروع به خرید و فروش فعال و پیوسته سهام شرکتی خاص می‌کند، از این‌رو می‌توان گفت که بازارگردان وظیفه‌‌‌‌‌‌ای در قبال جلوگیری از کاهش قیمت سهام، آن‌هم در شرایط رشد بیش از حد ندارد. آنچه که در تمامی کشور‌ها منجر به اهمیت بازارگردان می‌شود این است که نمی‌گذارد قیمت سهام روی تابلوی معاملات و ارزش ذاتی آن فاصله پیدا کند. این در حالی است که در ایران فرآیند بازارگردانی اساسا از جایی شروع شد که به گواه بسیاری از کارشناسان رشد قیمت سهام در نیمه نخست سال‌۹۹ بهای آن را در فاصله نامعقول از ارزش ذاتی و در شرایطی حباب‌گونه قرار داده بود. علاوه بر همه این‌ها بازارگردانی در شرایطی آغاز شد که فاصله اندک سقف و کف مجاز نوسان قیمت، خود به انباشت عرضه و تقاضا در صفوف خرید یا فروش منتهی می‌شد. این عامل می‌تواند در زمان شکل‌گیری اشباع خرید و فروش عملیات بازارگردانی را با توجه به محدودبودن سرمایه بازارگردان‌ها غیر‌ممکن کند. علاوه‌بر همه اینها در ایران گفته می‌شد نوعی از بازارگردانی رواج یافته که منابع آن را خود شرکت از منابع نقد در اختیار تامین کرده بود؛ این در حالی است که اساسا نباید تاوان فعالیت‌های سفته‌‌‌‌‌‌بازی از جیب سرمایه‌گذاران بلندمدت با خروج منابع آنها به سمت سیاست‌های کلی بازار پرداخت شود. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» و شنیده‌ها از کارشناسان حاکی از این واقعیت است که بسیاری از فعالیت‌های بازارگردانی در طول سال‌۱۴۰۰ با زیان جدی روبه‌رو بوده و بازارگردان‌ها نه‌تنها قادر به کسب سود از این فعالیت نبوده‌‌‌‌‌‌اند بلکه به دلیل فشارهای عجولانه متولیان بازار در شرایطی غیر‌معمول برای شروع بازارگردانی با زیان روبه‌رو شده‌اند، البته این انتقاد نیز از سوی بسیاری از فعالان بازار سرمایه به بازارگردان‌ها وارد است که عملیات آنها آنچنان ‌که شایسته بازار سرمایه است، شفاف و روشن نیست. چنین امری خود نشان از این واقعیت دارد که بازار سرمایه نیازمند اصلاح قوانین و بهبود کارآیی آنها در حوزه مذکور است. در حال‌حاضر بسیاری از فعالان بازار بر این باور هستند که بازارگردانی در ایران نیاز به اصلاح جدی قوانین دارد.

مساله فولاد

اما از مباحث کلی بازارگردانی که بگذریم نکته حائز‌اهمیت درخصوص این مقوله این است که مشکلات و نتیجه تصمیمات دفعتی مسوولان در سال‌۹۹ در سال‌۱۴۰۱ خود را در مسائل بازارگردانی زیرمجموعه‌های فولادمبارکه به‌تصویر کشیده است. دربند ۲۵ گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای‌اسلامی این‌چنین آمده که در یکی از شرکت‌ها عملکردی پر ابهام در جهت ایجاد انتفاع شخصی مشاهده شده است. بر این اساس در سال‌۹۹ یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری زیرمجموعه فولادمبارکه به جهت خرید و فروش سهام یک شرکت زیانی ۴۰‌میلیارد‌ تومانی را متحمل شده، از سوی دیگر گفته شده که خارج از رویه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان بورس قراردادی جهت بازارگردانی سهام یکی از زیرمجموعه‌ها بسته شده که از لحاظ قرارداد اشکالات اساسی دارد. همین امر نشان می‌دهد که سازوکارهای نظارتی سازمان آنچنان‌که باید برای مواجهه با موارد تخلف تعبیه نشده‌اند.

البته در بررسی چنین وضعیتی باید به‌خاطر داشت که اگرچه مسوول نظارت بر صحت عملکرد شرکت هیات‌مدیره و حسابرسان داخلی و قانونی آن هستند، اما نبود سازوکار لازم از سوی نهاد ناظر امری است که بی‌شک می‌تواند کل عملکرد بازار و اعتماد عمومی را با مشکل مواجه کند، از این‌رو نمی‌توان در مساله موجود عملکرد ضعیف سازمان بورس و ناکارآیی‌‌‌‌‌‌های مطروحه را نادیده گرفت. طبیعتا درحالی‌که بسیاری از کشورها با استفاده از مزایای بازارگردانی از مواهب بازارهای مالی کم‌ریسک‌تر و کم‌نوسان‌تر بهره می‌برند، این اشکالی بزرگ بر سر راه فعالیت بازارهای مالی ایران است که بدون داشتن بازارگردانی کارآمد به فعالیت خود ادامه می‌دهند، مخصوصا زمانی‌که در نظر داشته باشیم بازارگردانی مناسب می‌تواند از شکل‌گیری حباب قیمت‌ها در سال‌۹۹ جلوگیری کند و از حواشی فراوانی که پس از آن روی داد بکاهد، در غیر این‌صورت اصلا بعید نخواهد بود که آنچه هم‌اکنون در گزارش اخیر مجلس درخصوص شرکت نامبرده می‌بینیم در تحقیق و تفحص‌های احتمالی بعد در شرکت‌های دیگر بارها مشاهده شود.