کارآفرینی و اشتغال‌زایی؛ ظرفیت نهفته توسعه تعاونی است

به بیان دیگر در بخش تعاون، سهم افراد به نسبت آورده برای سود آوری و توزیع سود مشخص است، ظرفیتی که در بخش‌های دیگر اقتصاد وجود ندارد. لذا سرمایه‌های خرد نیز در بخش تعاونی در اقتصاد می‌توانند نقش آفرینی کنند. بی‌تردید این امتیاز تعاونی، سرمایه‌ای بزرگ برای راه اندازی کسب و کارهای کوچک به شمار می رود که با سرمایه‌های اندک مردم ایجاد می‌شود. سرمایه‌ای که دولت نباید از تاثیرگذاری آن در اقتصاد غافل شود چرا که راه اندازی کسب و کارهای خرد نیازمند جذب سرمایه است و چه مسیری مطمئن‌تر از تجمیع و جذب سرمایه های خرد مردم وقتی خود در یک کار مشارکتی کسب و کار و تولیدی راه اندازی می‌کنند که علاوه بر درآمدزایی و اشتغالزایی به توسعه اقتصاد کشور کمک می‌کند.

توزیع منابع کشور که جزو مهمی از اهداف قانون اساسی، دولت و حاکمیت برای ایجاد رفاه عمومی در کشور محسوب می‌شود می‌تواند از طریق توسعه تعاونی‌ها محقق شود. به یقین می‌توان گفت هیچ راهی جز گسترش و راه اندازی مجدد بخش تعاون با تاکید بر استفاده از همه ظرفیت‌ها و سرمایه‌های مردمی نمی‌تواند منابع کشور را به صورت عادلانه توزیع کند. بنابراین در بخش اقتصادی در تعاون چنین جنبه مهمی وجود دارد که در بخش خصوصی و دولتی نیست اما جنبه اجتماعی تعاون را نباید دست کم گرفت.

با توجه به نرخ بیکاری بالای کشور و اینکه در سال های اخیر برای بسیاری از تحصیل کردگان ردیف استخدامی وجود ندارد و ظرفیت استخدام در کشور در بخش دولتی و ظرفیت های اشتغال در سایر بخش ها حتی بخش خصوصی به دلیل دولتی بودن اقتصاد محدود است، شاهد مهاجرت جوانان هستیم و این در حالیست که بخش بزرگی از بودجه کشور صرف آموزش در آموزش عالی و دانشگاه‌ها می‌شود. به دلیل نبود اشتغال نیروی کار آموزش دیده از کشور مهاجرت می کند، در حالی که نیروی انسانی جزو مهمی از سرمایه های بزرگ کشور قلمداد می‌شوند. بی شک بخش تعاون می‌تواند نیروی انسانی ماهر را در قالب کارآفرین و کسانی که از طریق هفکری برای خلق یک کسب و کار جدید در قالب تعاون مشارکت می کنند گرد هم جمع کند تا از در این بستر علاوه بر ارتقای مشارکت اجتماعی، بیکاری کاهش بیابد و عموم مردم سهمی در ساختن بازار کار و اشتغالزایی برای جوانان ایفا کنند.

نحوه فرآیند شکل گیری تعاون و انجام امور آن شبیه به کار کردن در یک کارگاه آموزشی است که در سایر بخش‌های اقتصادی چنین ظرفیتی وجود ندارد. برگزاری مجامع پاسخگویی و روند انتخاب مدیران در بخش تعاون به مثابه یک کارگاه کوچک مهارت آموزی به شمار می رود که نباید دست کم گرفته شود چرا که با بها دادن به تعاون، استعدادهای بسیار خوب اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در اقتصاد کشور شکل می گیرد و ظهور و بروز می یابد. نادیده گرفتن ظرفیت‌های یاد شده عامل مهمی در ایجاد بخشی از چالش‌های کنونی اقتصادی و اجتماعی است که عبور از آنها و باز کردن راه برای توسعه تعاونی ها می‌تواند راهگشا باشد، لذا نیازمند اتخاذ سیاست های پشتیبانی جدیدی از سوی دولت برای تحرک بخشی هرچه بیشتر در توسعه تعاونی ها هستیم.