توسعه بخش تعاون ابزاری برای کنترل نقدینگی
توسعه تعاون:تقویت بخش تعاونی کشور ضرورتی انکار ناپذیر است به همین خاطر انتظار میرود دولت و سایر نهادهای ذی ربط برای رساندن بخش تعاون به جایگاه اصلی و واقعی خود تلاش کنند. دولت و سایر نهادهای حاکمیتی باید به این موضوع توجه داشته باشند که سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران باید تا پایان برنامه پنجم توسعه به 25 درصد میرسید که متاسفانه نه تنها این موضوع محقق نشده، بلکه همچنان به یک آرزوی دست نیافتنی تبدیل شده است.
به هر حال در اقتصاد ایران ظرفیتهای بسیاری برای راه اندازی و توسعه تعاونی ها وجود دارد. توسعه و تقویت بخش تعاون و ارتقای جایگاه تعاونیها در قوانین بالادستی بسیار حائز اهمیت است.
تقویت تعاونیها براساس اساسنامههای تدوین شده و به دور از هرگونه سیاسی کاری یا نگاه جناحی به این مسئله بسیار مهم است، چرا که تقویت بخش تعاونی قطعا خارج از هرگونه فعالیت سیاسی و تامین منافع بخش یا گروه خاصی صورت میگیرد.
از سوی دیگر دولت با راه اندازی؛ تقویت و توسعه بخش تعاونی در سراسر کشور میتواند بخش قابل توجهی از نقدینگی موجود جامعه را از دست مردم جمع آوری و در قالب سهام در حوزه تولید و اشتغال مورد استفاده قرار دهد.
شکی وجود ندارد دولت باید به تعاونی ها کمک کند نه اینکه دولت یا بخش خصوصی به رقیب سرسختی برای تعاونیها تبدیل شوند. عدم حمایت دولت از تعاونیها یا تبدیل شدن بخش دولتی به رقیب بخش تعاون میتواند منجر به گم کردن راه توسط بخش تعاونی شود، در چنین هنگامهای میتوان تصور کرد تعاونیها به ابزاری جهت پیشبرد اهداف مورد توجه برخی از سیاسیون تبدیل شوند.
تعاونی ها نباید به این شکل اداره شوند چرا که در ادامه راه با مشکلات متعددی مواجه و منجر به ناامیدی مردم از اقتصاد در بخش تعاون میشوند.
از سوی دیگر به دلیل نوسانات شدید اقتصادی کشور اصولا تولید کنندگان نمیتوانند برنامهریزی میان مدت یا بلند مدتی برای تولیدات آتی خود داشته باشند لذا مجبور هستند خود را با بازار تطبیق دهند. به لحاظ اقتصادی حذف ارز 4200 یا به نوعی آزاد سازی قیمت ها که به ثبات اقتصادی کمک میکند در کنار تشکیل تعاونیهایی قوی با اساسنامههای قوی و نظارت دولت و سایر نهادهای نظارتی بر عملکرد تعاونی ها میتواند مسیر اقتصادی کشور را به سمت مطلوب مورد نظر هدایت کند.
اگر دولت در کنار اصلاحاتی که در نظام یارانهای کشور صورت داده برای گسترش و تقویت بخش تعاون ورود کند، قطعا این رویکرد میتواند منجر به کاهش حجم نقدینگی و پولی شود که در اختیار جامعه قرار دارد. نقدینگی که بسان سیل هر روز یک بازار را متلاطم میکند، باید با ابزاری مثل سرمایهگذاری در شرکتهای تعاونی کنترل شود تا مانع افزایش آثار تورمی از این محل نیز بر اقتصاد کشور باشد که متاسفانه در مسیر تورمی شدن قرار دارد.