پایگاه خبری توسعه تعاون
چهارشنبه, ۱۵ تیر ۱۴۰۱ ۱۱:۰۶ ۲۱۷
طبقه بندی: یادداشت
چچ
پیشنهادی برای تحول اقتصاد بخش تعاون

پیشنهادی برای تحول اقتصاد بخش تعاون

توسعه تعاون:یکی از مهمترین دلایلی که منجر به عدم توسعه بخش تعاون در اقتصاد ایران شده است، عدم ارائه یک الگوی موفق از تعاون به جامعه بود؛ الگویی از توسعه تعاون که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته مردم و سرمایه های خرد آنها را به کار دسته جمعی کشانده و با سرمایه های کوچک کسب و کارهای مختلفی راه اندازی کرده است.

به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون،هنگامی که مسئولین روی این بعد موضوع یعنی سرمایه گذاری با سرمایه‌های خرد مردم کار نکردند و برای معرفی الگوها و تجربه های به ثمر نشسته اقدامی در خور انجام ندادند قابل پیش‌بینی بود که این الگو در کشور جواب نمی‎‌دهد، لذا روز به روز حوزه ماموریت تعاونی ها در اقتصاد ایران کاهش یافت در حالی که قرار بود در برنامه پنجم ۲۵ درصد کل اقتصاد کشور در دست توانای بخش تعاونی قرار داشته باشد.
اینکه تعاونی در حال حاضر در اقتصاد ایران سهم ۵ درصدی دارد و رشد مورد نظر درباره این بخش حاصل نشده را باید به کاهش توجه مسئولین به این نیاز مهم کشور نسبت داد، به این معنا که مسئولین عملا برای فرهنگ سازی رویکرد مردمی به بخش تعاون و انسجام مردم برای هدایت سرمایه های خرد به این بخش به صورت جدی وارد عمل نشدند و روی این مقوله کار زیادی نکردند.
بی شک مشکل اصلی تعاونی های کشور عدم سرمایه یا عدم دریافت تسهیلات از نظام بانکی نیست، چرا که اگر در این موضوع فرهنگ سازی شده بود قطعا سرمایه های مردمی در بخش تعاون می تواند انقلابی تولیدی و اقتصادی رقم زند تا اقتصاد و بخش تعاون همزمان با هم توسعه یافته شوند.
وقتی روی این موضوع بسیار مهم فرهنگ‌سازی نشده و در اقتصاد سهمی برای مردم ایجاد نشده نمی توان انتظار داشت سرمایه های مردمی به این بخش حرکت کنند، ضمن اینکه از بانک توسعه تعاون نیز حمایت ویژه‌ای به عمل نیامده است به این معنا که اگر در نهادهای متولی، خط و مشی درستی برای حمایت از تعاونی‌ها و قرار گرفتن مردم در کنار تعاونی اتخاذ می‌گردید قطعا مردم علاقمند به کار کردن در تعاونی و سرمایه گذاری و کسب درآمد در این بخش بودند.
وزارت کار و تعاون با یک اقدام منسجم می تواند اعلام کند گردش مالی شرکت های زیر مجموعه خود فقط در بانکهای توسعه تعاون و رفاه صورت بگیرد، این موضوع خود به خود توان تسهیلات‌دهی بانک توسعه تعاون را افزایش می‌دهد و کمک شایان توجهی به بخش تولیدی تعاونی ها خواهد بود.
این موضوع به قدری مهم است که اگر این یک اقدام به نفع تعاونی ها در وزارت تعاون انجام شود منجر به افزایش گردش نقدینگی در این بانکها یا واریز ۲۶ درصد اقتصاد کشور به این حوزه می‌شود، عدد بسیار بزرگی که می‌تواند بسیاری از منابع مورد نیاز در بخش تعاون و سایر بخش‌های اقتصادی و تولیدی را تامین کند. به بیان دیگر وزیر آتی وزارت کار و تعاون با یک دستور اداری و پیگیری می تواند این موضوع را محقق کند تا وابستگی بخش تعاون به اعطای تسهیلات نظام بانکی از بین برود.

نویسنده: علی اکبر لبافی کارشناس بازار کار و اقتصاد
اجازه انتشار: قید نشده
نوع: تالیف
آدرس کوتاه شده: