توسعه تعاون:مهم ترین چالشی که کسری بودجه با خود به همراه خواهد داشت؛ رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم است آن هم در شرایطی که دولت اعلام می کند سال آینده مهم ترین هدفگذاری اش این است که تورم را کنترل کند.
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، یکی از دست فرمان های مهمی که رئیس جمهوری برای بودجه سال آینده تعیین کرده و رئیس سازمان برنامه و بودجه هم بر آن تایید دارد این است که بودجه سال آینده بدون بدهی تدوین شده است اما چقدر این مهم حالا که بودجه به مجلس ارائه شده تحقق پیدا کرده است؟ مرکز پژوهش های مجلس در پاسخ به این سوال گزارشی را منتشر و اعلام کرده بودجه سال آینده با کسری 156هزار‌میلیارد تومانی(همت) مواجه است. همچنین با فرض فروش روزانه 1.2میلیون بشکه نفت به قیمت 60دلار، در سال آینده و کسب 519 همت درآمد ارزی، باز هم بودجه سال1401 با کسری روبه رو می‌شود. مقایسه پیشبینی کسری بودجه ساختاری سال آینده با سال جاری، با فرض سقف اول منابع و مصارف بودجه امسال نشان می‌دهد جمع کل مصارف قانون بودجه امسال 937همت بوده که فقط 40درصد درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات محقق‌شده و دولت از این محل، فقط 94همت درآمد داشته است. حالا در بودجه سال آینده پیشبینی شده است: درآمد ارزی ناشی از فروش نفت و گاز به 519همت برسد؛ یعنی 425همت بیش از رقم قابل تحقق برای سال جاری. پیش‌فرض دولت در سال آینده این است که روزی 1.2میلیون بشکه نفت به قیمت هر بشکه 60دلار بفروشد و نرخ تسعیر هر دلار هم از 11هزارو500 تومان در امسال، به 23هزار تومان در سال آینده افزایش یابد. هرچند درآمد ریالی ناشی از صادرات نفت و گاز به سبب افزایش نرخ ارز در بودجه تا اندازه‌ای قابل‌تحقق به‌نظر می‌رسد، اما چالش اصلی بودجه سال آینده در بخش درآمدهای نفتی این است که اگر دولت نتواند روزانه 1.2میلیون بشکه نفت بفروشد یا اگر قیمت جهانی نفت کمتر از 60دلار شود، در لایحه بودجه1401 پیش بینی شده کسری احتمالی از محل فروش اوراق قرضه جبران شود.
مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود با اشاره به اینکه پیش بینی می شود 89 درصد از درآمدهای جاری 399هزار میلیارد تومانی نفتی امسال محقق شود، نوشته است رشد درآمدهای نفتی سال آینده، نسبت به رقم قابل تحقق در سقف اول بودجه امسال، 452درصد خواهد بود. « در سال‌جاری دولت از محل واگذاری سهام شرکت‌ها و فروش اموال مازاد خود 22همت درآمد داشته است، به این ترتیب 78درصد از درآمدی که دولت فکر می‌‌کرد از محل فروش سهام و اموال و املاکش درآمد داشته باشد، عملا محقق نشده است. سال آینده در بهترین وضعیت دولت حداکثر می‌تواند 58همت از محل فروش سهام و اموال خود درآمد کسب کند و 40درصد از منابع پیش‌‌بینی‌شده از این محل محقق نخواهد شد.»
اما مهم ترین چالشی که کسری بودجه با خود به همراه خواهد داشت؛ رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم است آن هم در شرایطی که دولت اعلام می کند سال آینده مهم ترین هدفگذاری اش این است که تورم را کنترل کند و حتی برای کنترل تورم میانگین حقوق کارمندان دولت 10 درصد در نظر گرفته شده که بیش از 30 درصد کمتر از تورم سال جاری است. مرکز پژوهش های مجلس در گزاری خود نوشته است:« پوشش کسری بودجه سالانه براساس مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه، به‌ویژه با تصمیم ستاد مقابله با تحریم‌ها، پایه پولی را افزایش داده و تورم ساز بوده است. به گونه‌ای که با تصمیم سران قوا، انتشار اوراق قرضه به میزان 3برابر مقدار مصوب در سال جاری صورت گرفته و 35.2همت از حساب صندوق توسعه ملی برداشت شده و 35همت هم با پول پرقدرت و تورم زای بانک مرکزی منتشر شده است.»
