یکشنبه, ۱۷ بهمن ۱۴۰۰
۰۸:۵۳
۳۲۱
طبقه بندی:
تعاون
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون،علیرضا نظری نماینده مردم خمین و عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاعرسانی توسعه تعاون گفت: اقتصاد کشور ما به سه بخش اقتصاد دولتی، اقتصاد خصوصی و تعاونیها تقسیم شده است.
وی با بیان اینکه هدف و بنای حرکت نظام در این حوزه تقویت بخش خصوصی و هم تقویت بخش تعاونی بوده است، ادامه داد: هدفها بر این بوده است که تصدی گری دولت که عمدتا در بخش دولتی تمرکز یافته کاهش پیدا کند و بیشتر نقش نظارتی و هدایتی را برعهده داشته باشد.
نظری با تاکید بر ارائه راهکارهای تقویت تعاون در کشور از سوی کارشناسان و صاحبان اندیشه افزود: متاسفانه آنچه هم اکنون در پایان برنامه ششم توسعه شاهد هستیم اینکه تعاون نتوانسته جایگاه خود را در عمل پیداکند و همچنان بخش دولتی و خصوصی حجیم ولی بخش تعاون ضعیف است.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: بایستی از سوی صاحب نظران، اقتصاددانان و همچنین مرکز پژوهش های مجلس راهکارهای تقویت و توسعه در این حوزه دنبال شود.
وی در خصوص عدم تامین سرمایه ده هزار میلیارد ریالی بانک توسعه تعاون طبق بودجه 1400، گفت: قطعا یکی از جهات تقویت بخش تعاون بحث تامین مالی آن است که بایستی در این راستا دولت به عنوان تامین کننده منابع مالی هر بخش با در نظرگرفتن اعتبارات و بودجه مناسب به تقویت و توسعه این حوزه مهم و تاثیر گذار بر اقتصاد کشور کمک کند.
نظری تصریح کرد: قطعا اگر دولت در تامین بودجه و تعهدات خود در راستای تقویت تعاونی ها عمل میکرد وضعیت تعاونی ها به مراتب بهتر از وضعیت کنونی بود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی عدم تامین مالی تعاونیها را یکی از دلایل ضعیف بودن این بخش مطرح کرد و افزود: بیشک مشکلات و موانع دیگری هم وجود دارد که عامل عدم ارتقای جایگاه تعاونی ها در کشور شده است که بایستی در این خصوص بحث و بررسی کارشناسانه صورت گیرد.
نظری با اشاره به اینکه تعاون در مجموعه کارهایی که ورود کرده در بخشی موفق بوده است، خاطرنشان کرد: متاسفانه تعاونیها در بخش هایی نیز نتوانسته اند رضایتمندی اعضای تعاونی ها را پوشش دهد که به ناکارآمدی این بخش دامن زده است.
نظری توسعه فرهنگ جمعی و رضایتمندی و همفکری اعضای تعاونی ها را اصلی مهم در گسترش و تقویت جایگاه تعاون در سطح کشور دانست.