دولت سیزدهم و رسالتی به نام «توسعه اقتصاد سوم»

به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون ،در این اصل مهم نظام اقتصادی ایران به ۳ بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم می‌شود. در این ماده بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شوند. در چهار دهه گذشته بخش تعاون اقتصاد ملی با فراز و فرودهایی مواجه بوده است اما آنچه مشخص است این بخش از اقتصاد ایران هنوز نتوانسته است به جایگاه اصلی خود دست یابد.

گرچه هدفگذاری ها در پایان برنامه پنجم توسعه دستیابی بخش تعاون به سهم 25 درصدی از اقتصاد ایران است اما واقعیت امر آن است که همچنان اقتصاد دولتی بزرگترین سهم از بازار اقتصاد ایران را در اختیار خود دارد و سهم بخش تعاون تنها قریب به 7 تا 8 درصد است.

در حال حاضر قریب به ۱۰۰ هزار تعاونی فعال در کشور وجود دارد و طبق آمارها، یک میلیون و ۷۰۰ هزار شغل در بخش تعاون ایجاد شده است. البته برخی آمارها تا یک میلیون و ۹۰۰ هزار شغل را برآورد می‌کنند ولی آنچه که مرکز آمار ایران هم برآن اتفاق نظر دارد، یک میلیون و ۷۰۰ هزار شغل در بخش تعاون است.

این در حالی است که سهم اقتصاد تعاونی در اقتصاد جهانی رو به افزایش است. امروز بیش از یک میلیارد نفر در حوزه تعاون فعالیت می‎کنند و بر اساس آمار سازمان ملل متحد، 57 درصد از نیازهای امروز مردم جهان توسط تعاونی‎ها تامین می‎شود. همچنین آمارهای جهانی حاکی از آن است که ۱۰ درصد شاغلان در سراسر دنیا در تعاونی‌ها مشغول به کارند و منبع اصلی درآمدشان از کسب و کارهای تعاونی است. در حال حاضر سه میلیون تعاونی با عضویت بیش از یک میلیارد نفر در جهان فعالیت دارند که به طور مستقیم و غیرمستقیم برای ۲۸۰ میلیون نفر در جهان اشتغالزایی کرده‌اند.

در این میان به نظر می‌رسد یکی از اصلی‌ترین دلایل عدم رشد متناسب و متوازن توسعه اقتصاد تعاونی به موضوع نحوه تامین مالی اقتصاد تعاون باز می‌گردد. موضوعی که در ایران سبب شده است اساسا بانک توسعه تعاون برای اجرای این رسالت تاسیس شود. اما در دولت های قبل توجه چندانی به موضوع تقویت نهاد مالی تامین کننده توسعه اقتصاد تعاون نشده است و عقب افتادگی‌هایی در این زمینه وجود دارد که دولت سیزدهم می تواند با برطرف‌سازی آنها هم راه اقتصاد تعاون را بگشاید و هم کمکی شایانی به توسعه اقتصاد خرد و متوسط در کشور با هدف توزیع رفاه داشته باشد. این موضوعی است که در دیدار اخیر مدیران عامل بانکها با رئیس جمهور نیز از سوی مدیرعامل بانک توسعه تعاون مورد تاکید قرار گرفته است.

چند روز پیش حجت‌اله مهدیان مدیرعامل بانک توسعه تعاون در جلسه‌ای با حضور تیم اقتصادی دولت و مدیران عامل 30 بانک دولتی و خصوصی مدیران عامل بانک‌ها اظهار داشت: دولت با اتخاذ تدابیر و راهکارهای اثرگذار، اقدامات مهمی در حوزه‌های مختلف اقتصادی در نظر گرفته است و این بانک نیز می‌تواند در تحقق اهداف اقتصادی دولت در حمایت از تعاونی‌ها و کارآفرینان و تولیدکنندگان نقش مؤثری ایفا نماید.

مهدیان گفت: قانون اساسی کشور اقتصاد را به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم کرده است و بخش مردمی اقتصاد همان بخش تعاونی است که متأسفانه مورد غفلت و کم‌توجهی واقع‌شده است.

مهدیان خاطرنشان کرد: بانک توسعه تعاون جوان‌ترین بانک دولتی است که مرداد 1388 بر اساس سیاست‌های کلی اصل 44 ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، باهدف کمک به تأمین مالی بخش تعاون و ارتقای سهم آن در اقتصاد ملی به سهم 25 درصدی ایجادشده است .

وی با اشاره به کمبود سرمایه به‌عنوان مهم‌ترین مشکل بانک گفت: طی برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه و در بودجه‌های سالیانه، این موضوع مهم مورد تدوین قرار گرفت، لیکن هیچ‌گونه حمایت مهمی از این بانک در این زمینه حاصل نگردید.

مهدیان مفاد بند (د) تبصره 2 قانون بودجه 1400 را مورد تأکید قرارداد و گفت: مطابق این بند، دولت مکلف به افزایش سرمایه10 هزار میلیارد ریالی بانک توسعه تعاون گردید که علیرغم تأکید این بند قانونی، افزایش سرمایه تا این تاریخ محقق نشده است.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت: نحوه تامین مالی بانک‌های توسعه‌ای نباید به گونه ای باشد که متکی به سپرده‌های مردمی گردد، بلکه باید منابع توسعه ای از محل منابع دولتی مثل صندوق توسعه ملی، خطوط اعتباری بانک مرکزی یا در قالب بودجه های سنواتی پیش بینی گردد که بانک توسعه ای بتواند تسهیلات با نرخ ترجیهی به عموم مشتریان ارائه نماید.

وی افزود: در حال حاضر 97 هزار شرکت تعاونی در همه بخش های اقتصادی حضور فعال دارند که بخش زیادی از این شرکت‌ها مشتری بانک توسعه تعاون هستند و 40 درصد منابع سپرده‌ای بانک متعلق به این بخش است، درحالی‌که بانک مطابق اساسنامه70 درصد تسهیلات را به بخش تعاون اختصاص می‌دهد و درخواست تعاونی‌ها نیز تسهیلات ارزان‌قیمت است.

مهدیان گفت: برنامه پرداخت 10 هزار میلیارد ریال تسهیلات در حوزه مشاغل خانگی، 7 هزار میلیارد ریال در تسهیلات حمایتی به معرفی‌شدگان نهادهای حمایتی و 7 هزار میلیارد ریال نیز تسهیلات ازدواج جوانان در سال جاری بر عهده این بانک دولتی است.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون با تبیین ترکیب سبد تسهیلاتی بانک گفت: 50 درصد تسهیلات بانک در بخش صنعت، 20درصد کشاورزی، 15 درصد خدمات، و 15 درصد نیز در بخش‌های بازرگانی و مسکن پرداخت‌شده است.

البته نکته مهم اینجاست که گردش به سمت اقتصاد تعاون و افزایش سهم این اقتصاد در سبد کلان اقتصادی کشور می‌تواند کمک شایانی به دولت به ویژه در زمینه توسعه اشتغال و رفع بیکاری باشد. موضوعی که اخیرا از سوی معاون حقوقی و امور پارلمانی اتاق تعاون ایران نیز مورد اشاره قرار گرفت.

مهرداد لاهوتی معتقد است ایجاد اشتغال در بخش تعاون ارزان‌تر و آسان‌تر است. اولاً از نظر فرهنگی تلاش می‌شود افراد در تعاونی‌ها تمایل بیشتری به کار و تولید داشته باشند و در چند سال اخیر این اتفاق افتاده است که شرکت‌های عمران شهرستان‌ها به صورت تعاونی و نیز تعاونی مصرف فعالیت بالایی دارند و نیز تعاونی‌های مسکن در زمینه تولید مسکن نقش مهمی در تولید این بخش دارند.

وی معتقد است در بخش تعاون چون همراهی اعضای تعاونی وجود دارد، هزینه ایجاد اشتغال به نسبت بخش خصوصی حداقل 20 درصد ارزان‌تر خواهد بود.

البته نکته حائز اهمیت آن است که دولت و مجلس می بایست در بودجه سال 1401 سهم و نقش اقتصاد تعاون را جدی تر از گذشته مورد توجه قرار دهند. آنطور که لاهوتی می گوید: براساس قانون دولت در راستای اجرای اصل 44 دولت مکلف است، در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی 30 درصد از منابع حاصل از واگذاری‌ها را برای توسعه بخش تعاون در اختیار وزارت تعاون در جهت توانمندسازی شرکت‌های تعاونی قرار دهد، ولی این رقم تاکنون یا در بودجه کمتر دیده شده یا اینکه اگر تحقق یافته تخصیص به این میزان صورت نگرفته است. امسال تلاش می‌کنیم با نگاه مثبت دولت و مجلس به تعاونی‌ها به این مسئله توجه شود. دولت پیش‌بینی کرده است، سال آینده از محل واگذرای شرکت‌های دولتی 71 هزار میلیارد تومان درآمد به دست آورد که اگر از این رقم 30 درصد به بخش تعاون اختصاص یابد، رقم خوبی خواهد بود.

اما در پایان باید تاکید کرد که امروز دولت سیزدهم با رسالتی به نام توسعه اقتصاد تعاون به عنوان الگوی اقتصاد سوم مواجه است و این امید وجود دارد که این دولت با گردش اقتصاد کلان به این سمت فضا را برای توسعه مبتنی بر عدالت و ظرفیت های گسترده بخش های تعاونی همراه کند. بدون شک مهمترین گام در این زمینه تقویت بخش تعاون در بودجه سال 1401 و همچنین جبران عقب افتادگی ها در تقویت بانک توسعه تعاون به عنوان اصلی ترین نهاد تامین مالی اقتصاد تعاون است.