توسعه تعاون:بازار سرمایه در سه سال اخیر عمر خود بیش از هر زمان دیگری مورد توجه اقشار مختلف جامعه قرار گرفت و دلایل مختلفی برای صعود و نزول تاریخی بورس در یک سال اخیر مطرح شده است.
به گزاش پایگاه خبری توسعه تعاون،برخی ورود نوسرمایه‌گذاران فاقد دانش سرمایه‌گذاری را عامل خارج شدن بازار از مدار تحلیل ارزیابی می‌کنند، در حالی که برخی با اشاره به ارقام تامین مالی دولت از بورس در این مدت آن را به پررنگ شدن فعالیت دولت در این بازار نسبت می‌دهند. مسائل دیگری نیز همچون تغییر در قوانین و مقررات بازار، قیمت گذاری دستوری در صنایع، وجود رویداد‌های سیاسی موثر همچون دو انتخابات آمریکا و ایران، کوچ سرمایه‌گذاران به رمزارزها، یا بازار‌های سفته بازانه ارز و سکه و مواردی از این دست نیز در زمره دلایلی بوده که درخصوص نوسانات بازار سرمایه طی یک سال اخیر مطرح شده است.
علیرضا توکلی کاشی، معاون توسعه کانون نهاد‌های سرمایه‌گذاری ایران درخصوص سابقه تامین مالی دولت از بورس گفت: دولت از دهه ۸۰ همواره با انتشار اوراق تامین مالی می‌کرد که این مساله همواره با شدت و ضعف نیز همراه بود. به این ترتیب که در شرایطی که فروش نفت با رونق همراه بود انتشار این اوراق کاهش می‌یافت و بالعکس. اما شکل جدید انتشار اوراق که با حجمی بیشتر و برنامه‌ای منظم دنبال شد، از سال ۹۴ با انتشار اسناد خزانه و پذیرش آن در فرابورس آغاز شد. استقبال از این اوراق سبب تمایل بیشتر دولت به پوشش کسری بودجه خود از طریق بازار سرمایه شد. توکلی کاشی انتشار اوراق قرضه برای پوشش هزینه‌ها را در همه کشور‌ها مرسوم خواند و خاطرنشان کرد: استقراض از طریق اوراق همواره راهکاری عملی است؛ البته روش‌های دیگر نیز پیش پای دولت‌ها وجود دارد که استقراض از بانک مرکزی، انتشار اوراق بین المللی و تامین مالی از خارج و ... از جمله این روش‌ها است. اما به مرور زمان کشور‌ها متوجه شدند که کم آسیب‌ترین روش استقراض و تامین مالی برای جبران کسری بودجه، انتشار اوراق با ارز محلی و از طریق بازار مالی خود آن کشور است. وی با اشاره به بروز برخی اشتباهات بورسی از سوی سیاستگذاران دولتی در یک سال اخیر افزود: دولت در دوره رشد و رکود بازار مرتکب اشتباهاتی نیز شده که برخی از این اشتباهات دولت به بازار سرمایه نیز ضربه زده است، اما تامین مالی دولت از بازار سرمایه جزو اشتباهات دولت نبوده است. توقف ۵۰ ساله ایران در انتشار اوراق قرضه معاون توسعه کانون نهاد‌های سرمایه‌گذاری ایران با اشاره به توقف ۵۰ ساله ایران در بهره گیری از این نوع تامین مالی گفت: دولت ایران پس از توقف ۵۰ ساله و با تاخیر نسبت به اغلب کشور‌های دیگر از سال ۹۴ انتشار اوراق قرضه را در دستور کار خود قرار داد و اکنون نیز این روش روی ریل افتاده است. وی درخصوص ارتباط دادن سقوط بورس با تامین مالی قابل‌توجه دولت از بورس افزود: بررسی دقیق زمانی و آماری نشان می‌دهد که بیشترین تامین مالی دولت از طریق انتشار اوراق در بازار سرمایه در ۴ ماه پایانی سال ۹۹ اتفاق افتاده است. این در حالی است که در این دوره رشد و افت بازار هر دو تجربه شده بود. ضمن اینکه بازیگران، سرمایه‌گذاران و خریداران بازار اوراق بدهی از بازار سهام عموما مجزا هستند. بر این اساس دولت نیز در انتشار اوراق مشکلی نداشت و تمام اوراق دولت نیز به راحتی به فروش رفت. یعنی دولت با ضربه زدن به بازار سرمایه به دنبال فروش اوراق خود نبود. در حالی که راه دیگری نیز برای جبران کسری بودجه خود در شرایط کاهش فروش نفت نداشت. توکلی کاشی خریداران اصلی اوراق قرضه دولت را صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی عنوان کرد و یادآور شد: هیچ یک از این خریداران قرار نیست وجوه خود را وارد بازار سهام کنند. پس این فکر که اگر دولت اوراق منتشر نمی‌کرد این پول‌ها وارد بازار سهام می‌شد و جلوی کاهش قیمت بازار سهام را می‌گرفت از اساس اشتباه است. اگر دولت اوراق را منتشر نمی‌کرد این پول‌ها نیز به سمت سپرده‌های بانکی می‌رفت. این کارشناس بازار سرمایه همزمانی اجرای برخی مصوبه‌ها در مردادماه که مجموعا به ایجاد عرضه شدید در بازار منجر شد را تصادفی ارزیابی و خاطرنشان کرد: تجمع تصمیماتی همچون افزایش شناوری سهام شرکت‌های دولتی یا آزادسازی فروش سهام عدالت یا کاهش نصاب صندوق‌ها و... که به شدت طرف عرضه را تشدید می‌کرد در زمان آغاز اصلاح بازار اتفاقی رخ داد. وی با اشاره به زمان بَر بودن پروسه تصمیم گیری در دولت افزود: باید بپذیریم که دولت بازیگر خوبی نیست؛ چون در تصمیم‌گیری و اجرا همواره کند عمل می‌کند. از بهمن ۹۸ به دولت گزارش‌هایی مبنی بر رشد غیرعادی بورس به دولت داده می‌شد. این پیشنهاد نیز مطرح می‌شد که دولت می‌تواند از ظرفیت این بازار برای عرضه سهام خود استفاده کند؛ چون هم دولت نیاز به درآمد دارد و هم بازار سرمایه تشنه سهام است. اما به دلیل نبود شرایط تفویض اختیار برای تصمیم گیری و فروش سهام دولتی این مساله به سرعت اجرایی نشد. از بهمن ۹۸ دولت فروش و عرضه سهام خود در بورس را مورد بررسی قرار داد و این بررسی و تدوین قوانین و در نهایت اخذ مجوز‌ها و اجرای آن‌ها تا مرداد ۹۹ به طول انجامید. توکلی کاشی آزادسازی سهام عدالت در سال ۹۹ را نیز به دلیل تاخیر چهار ساله در اجرای تعهدات دولت و حاکمیت دانست و یادآور شد: این طرح از سال ۸۵ در کشور آغاز و از همان ابتدا تعهد دولت به مردم آزادسازی این سهام پس از ۱۰ سال بود، اما این تعهد از سوی دولت در سال ۹۵ اجرایی نشد و با تاخیری چهار ساله بالاخره در سال ۹۹ به مرحله اجرا درآمد. این کارشناس بازار سرمایه همزمانی آزادسازی سهام عدالت با اجرای تصمیم دولت در فروش سهام خود را سبب عدم توفیق این آزادسازی و تشدید ریزش بازار سرمایه ارزیابی و تصریح کرد: این بدترین حالت آزادسازی سهام عدالت بود، چون با آغاز اصلاح بازار همزمان شد. از سوی دیگر این سهام در دست مردم عادی بود که اطلاعی از وضعیت بازار نداشتند و تنها تصمیم به فروش داشتند. ارزش سهام عدالت نیز به دلیل اصلاح بازار هر روز کاهش یافت و در این شرایط فروش سهام عدالت متوقف شد تا هم به اصلاح بازار شدت بیشتری ندهد و هم سهام مردم با ارزش پایینی به فروش نرسد. توکلی کاشی در پاسخ به این سوال که چرا شوک عرضه سهام عدالت و سهام دولت در مردادماه از سوی متولیان بازار سرمایه مدیریت نشد، گفت: مدیران بورس تنها ناچار به اجرای ابلاغیه‌های دولت بوده و هستند. شورای عالی بورس نیز هر کاری که می‌توانست، انجام داد. البته درخصوص فروش سهام دولت، شورای عالی بورس هیچ اختیاری ندارد. اما دولت می‌توانست برای فروش سهام عدالت اختیار خود را به سازمان خصوصی‌سازی تفویض کند تا این سازمان در قالب مزایده یا عرضه اولیه آن را بفروشد. البته انتقاد‌هایی نیز به شورای عالی بورس وارد است، اما این شورا نمی‌توانست جلوی عرضه سنگین سهام دولت را بگیرد یا برای آن برنامه‌ریزی خاصی کند. وی عدم دوراندیشی در تدوین قوانین و توسعه بازار سرمایه را سبب بروز آسیب کنونی ارزیابی و تصریح کرد: آنچه اکنون مورد انتقاد جدی است این است که در سال‌های گذشته سازمان بورس باید وضعیت سال ۹۹ بازار سرمایه را چه در دوران رشد و چه در دوران ریزش پیش‌بینی و برای آن تدابیر لازم را اتخاذ می‌کرد. بر این اساس اگر در گذشته برخی تدابیر از جمله توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری، فرهنگ‌سازی و تشویق مردم به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، اجرای بازارگردانی و اصلاح دامنه نوسان پیش‌بینی و تعبیه می‌شد، این موارد امروز می‌توانست به کمک بازار سرمایه بیاید و سوپاپ‌های اطمینانی برای شرایط کنونی باشد، اما متاسفانه در این زمینه کوتاهی شد. در شرایطی که دولت توان سودسازی از منابع خود را ندارد و تنها آن را صرف هزینه‌های جاری‌اش می‌کند و در مقابل بنگاه‌های موجود در بازار سرمایه برای تولید به منابع احتیاج دارند و توان مولدسازی این منابع را نیز دارند، این سوال مطرح می‌شود که آیا امکان تغییر بازی دولت با بورس و سرمایه‌گذاری مولد دولت در این بازار به جای تامین مالی غیرمولد آن وجود دارد؟ هومن عمیدی، کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این سوال گفت: تغییر رویکرد دولت از تامین مالی از بازار سرمایه به سرمایه‌گذاری در این بازار به صورت مستقیم هیچ وقت اتفاق نمی‌افتد؛ چراکه این رویه مخالف سیاست‌های اصل ۴۴ است. براساس این اصل دولت از بنگاه‌داری و شرکت‌داری منع شده است، همچنین مکلف به خروج از سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها است و باید مالکیت خود را به شکل مستقیم در شرکت‌ها به‌تدریج کاهش دهد. وی رویکرد حمایتی غیرمستقیم دولت درخصوص بازار سرمایه را عملی توصیف کرد و افزود: دولت به صورت غیرمستقیم می‌تواند از طریق صندوق تثبیت بازار از بورس حمایت کند. بر همین اساس طی دو هفته گذشته تصمیم بانک مرکزی مبنی بر فروش ۲۰۰ میلیون دلار ارز و تزریق آن در بورس مصوب شد و پس از آن اخباری مبنی بر اجرای تدریجی این مصوبه به گوش رسید. عمیدی با اشاره به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری دولت از طریق شرکت‌های زیرمجموعه خود در بازار سرمایه خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم دولت را مالک مجموعه‌هایی همچون بیمه، تامین اجتماعی و شرکت‌های زیرمجموعه آن ببینیم این امکان از طریق شرکت‌های زیرمجموعه و اقماری دولت وجود دارد که تا به امروز به شکل قوی به آن نپرداخته است. اما در گزارش‌های تلفیقی خود هزینه‌های بازارگردانی را در ردیف حمایت‌های خود از بازار سرمایه حساب می‌کند. چنانچه به این قضیه مصداقی هم نگاه شود از آنجا که مالکیت و اداره این شرکت‌ها در دست دولت است و باید همواره بودجه‌ای را برای بازارسازی اختصاص دهند، این نوع سرمایه‌گذاری می‌تواند به صورت غیر مستقیم برنامه و سیاست دولت باشد.
