چشم‌انداز ضریب جینی تا پایان سال

در کشورهایی که از سطوح بالای تورمی رنج می‌برند درآمد به ناعادلانه‌ترین شکل ممکن بین خانوارها توزیع می‌شود. در علم اقتصاد برای برآورد میزان توزیع عادلانه درآمد از ضریبی تحت عنوان ضریب‌جینی استفاده می‌شود. این ضریب هرچه به صفر نزدیک‌تر باشد به معنای توزیع عادلانه‌تر درآمد است و نزدیک شدن این ضریب به عدد یک می‌تواند بیانگر آن باشد که نابرابری در توزیع درآمد و ثروت تشدید شده است. یکی از متغیرهای مهم در اقتصاد که منجر می‌شود ضریب‌جینی به سمت بدتر شدن میل پیدا کند نرخ تورم است، چه آنکه اولین اثر تورم این است که درآمدها به سمت دهک‌های پردرآمد حرکت می‌کند و دهک‌های کم‌درآمد به تبع آن در سختی قرار می‌گیرند. به عبارتی در دوره‌های تورمی دهک‌های کم‌درآمد فقیرتر و دهک‌های پردرآمد ثروتمندتر می‌شوند.

بنابراین یکی از عوارض تورم انتقال ثروت و درآمد به سمت دهک‌های پردرآمدی است.یکی از شاخص‌های اثبات این موضوع که تورم تا چه اندازه می‌تواند آثار منفی بر معیشت خانوارها داشته باشد ضریب‌جینی است. بهترین ضریب جینی اقتصاد ایران در دهه اخیر مربوط به اوایل سال ۹۰، یعنی سال توزیع یارانه‌ها بوده است. در این سال‌ها به دلیل تقسیم ثروت شاهد بهبود در ضریب جینی و توزیع عادلانه‌تر درآمد بین خانوارها بودیم اما در همه سال‌هایی که تورم روند افزایشی داشته ضریب‌جینی نیز به دنبال آن بدتر شده است. آمارهای اخیر نیز نشان می‌دهد که وضعیت توزیع ثروت در سه سال اخیر بدتر شده است. برای اقتصادی که از سال ۹۷ تا سال‌جاری تورم‌های بالای ۳۰ درصد وجود داشته ضریب‌جینی به سمت وخیم‌تر شدن حرکت می‌کند و وضعیت نابرابری بین دهک‌های درآمدی بدتر می‌شود.با توجه به آنکه ضریب جینی (توزیع درآمد) و تورم رابطه مستقیمی با یکدیگر دارند در صورتی که تورم سیر نزولی بگیرد می‌توانیم انتظار داشته باشیم که ضریب‌جینی نیز اصلاح شود، اما وضعیت کنونی اقتصاد، یعنی انباشت کسری بودجه و رشد متناوب نقدینگی نشان می‌دهد که تورم حداقل تا پایان سال ۱۴۰۰ نیز در محدوده‌ای بالاتر از ۳۵ درصد در نوسان خواهد بود. بدون شک با توجه به حجم بالای کسری بودجه در صورتی که گشایشی در بخش تجاری ایجاد نشود و مذاکرات به نتیجه مثبتی نرسد و دولت رویکرد سال‌های گذشته خود در جبران کسری بودجه را تغییر ندهد و همچون گذشته از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین مالی کند، ضریب‌جینی و وضعیت توزیع درآمد بین خانوارها قابلیت اصلاح و برگشت نخواهد داشت.

منبع : روزنامه جهان صنعت