قیمت گذاری دستوری به رکود تولید و افزایش بیکاری منجر می شود

به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، علی نقیب عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است قیمت گذاری دستوری حاصلی جز کاهش تولید، رکود صنایع و افزایش بیکاری به همراه نخواهد داشت. او می گوید:«قیمت گذاری دستوری در صنایع مختلف باعث رکود تولید، کاهش اشغال و افزایش بیکاری می شود و مشکلات بسیاری برای واحدهای تولیدی و تولید کالا در کشور ایجاد می کند و در نهایت باعث می شود دولت بعد از مدتی محبور شود به واردات محصولات نهایی از کشورهای دیگر روی آورد و این یعنی اشتغال زایی برای جوانان کشورهای دیگر و رونق تولید واحدهای صنعتی کشورهای بیگانه.»

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران که خود از کارآفرینان کشور است، ادامه می دهد:« قیمت گذاری ها دستوری که از سوی دولت صورت می گیرد به دلیل حمایت از مصرف کننده یا تولید کننده نیست بلکه از نظر ما به دلیل مشکلاتی است که دولت خود با آن ها دست به گریبان است مانند کمبود نقدینگی خود، هزینه های بالای دولت و... که می خواهد به این روش جبران کند.»

او می گوید:« وقتی یک تولید کننده برای فروش کالای خود ارزش افزوده ای را شاهد نباشد و بخواهد محصول تولید شده را به دلیل قیمت گذاری دستوری با زیان عرضه کند مسلم بدانید با چالش های بسیاری رو به رو می شود و این برای جامعه مخرب خواهد بود و به افزایش بیکاری منجر می شود زیرا قیمت گذاری دستوری به تعطیلی واحدهای تولیدی و زیان صنایع ختم می شود.»

علی نقیب در پاسخ به این سوال که دولت باید چه اقدامی را جایگزین قیمت گذاری دستوری کند، می گوید:« ما اعتقاد داریم دولت به جای قیمت دستوری باید تضمین های سرمایه گذاری را در کشور ایجاد و از تولید و صنایع حمایت کند، اقدامی که باعث رونق اقتصادی می شود. همچنین به دلیل شرایط اقتصادی با اختصاص یارانه غیرنقدی از مصرف کننده، حمایت کند. با این روش از واحدهای تولیدی حمایت کرده است تا همزمان با افزایش تولید، قیمت های معقول و رقابت ها آزاد در بازار شکل بگیرد و از طرف دیگر مصرف کننده را هم مورد حمایت قرار داده است.»

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه کارشناسان و فعالان اقتصادی بارها مشکلات و چالش ها را بیان کرده اند ولی مورد توجه قرار نگرفته است، می گوید:« ادامه روش قیمت گذاری دستوری در نهایت به بن بست می رسد و پیش از این هم متاسفانه تجربه شده است. ما در گذشته هم دیدیم که فشارهای بسیار به واحدهای مختلف و صنایع باعث شد آن ها از تولید باز بمانند و وقتی این اتفاق رخ داد دولت مجبور شد یک افزایش قیمت 60 درصدی را قبول کند و این افزایش ناگهانی اثرات مخربی به همراه داشت، بهتراست به مرور زمان و متناسب با شرایط اقتصادی و قیمت تولید محصول، شاهد رشد قیمت ها باشیم تا اینکه بعد از آسیب به صنایع و رکود تولید، یکباره قیمت ها افزایش پیدا کند.»