ادغام تشکل‌های موازی در انتظار آیین‌نامه

به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون،بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که از ۵۳ حکم مندرج در این قانون، حدود یک‌سوم اجرایی شده؛ یک‌سوم در دست اجرا است و درخصوص حدود یک‌سوم آن نیز هنوز اقدامی صورت نگرفته است. این درحالی است که از تصویب و ابلاغ این قانون، نزدیک به یک دهه می‌گذرد.

ادغام تشکل‌های موازی در انتظار آیین‌نامه
برای بررسی دلایل عدم اجرای مناسب این قانون به سراغ حمیدرضا فولادگر نماینده سابق مجلس رفتیم که در هنگام تصویب قانون بهبود، یکی از امضاکنندگان و مدافعان آن، هم در صحن عمومی مجلس و هم در کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ بود که خود ریاست آن را بر عهده داشت. او در دوره نمایندگی مجلس، نقش مهمی در تصویب قوانین حامی بخش‌خصوصی داشت و سهم موثری در پیشبرد تصویب قوانینی همچون قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، قانون بهبود، قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل ایفا کرد و چند اصلاح مهم در قانون اصل ۴۴ از جمله ماده‌های ۱ و ۷ در موضوع هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار را نیز پیگیری کرد. از فولادگر پرسیدیم به‌رغم آنکه قانون بهبود تاکید دارد تشکل‌های موازی باید ادغام شوند تا در یک حوزه کاری شاهد فعالیت چند تشکل نباشیم، چرا این بخش از قانون اجرا نمی‌شود و برخی دستگاه‌های اجرایی، همچنان مجوز و مشوق‌هایی برای تشکل‌های موازی در نظر می‌گیرند؟ فولادگر گفت: ماده ۵ قانون بهبود بر ادغام تشکل‌های موازی تاکید دارد. در تبصره ۱ ذیل ماده ۵ تاکید کردیم که اتاق‌ها موظفند در فعالیت‌های صادرات غیرنفتی با ایجاد انسجام، هماهنگی و تقسیم کار، از فعالیت موازی تشکل‌ها جلوگیری کنند. همه دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های اقتصادی موظفند در اجرای احکام این ماده با اتاق‌ها همکاری کنند. تبصره ۲ ذیل این ماده هم مقرر می‌دارد: موسسان و مدیران تشکل‌های اقتصادی نباید مانع عضویت داوطلبان جدید واجد شرایط و استفاده آنها از منافع حضور در این تشکل‌ها شوند. نظرات اصناف یا تشکل‌های جدید اقتصادی سراسری با حضور رئیس شورای اصناف کشور یا روسای این تشکل‌ها در شورای گفت‌وگو بررسی می ‌شود. فولادگر افزود: البته لازم است تبصره ۲ متناسب با شکل‌گیری و جایگزینی اتاق اصناف در سال‌های بعد به‌جای شورای اصناف کشور، اصلاح شود. با این حال این ۲ تبصره، مسیر ادغام تشکل‌های موازی و ایجاد نظم تشکلی را مشخص کرده‌اند. یکی از موانع اجرای دقیق این قانون، تاخیر در تصویب آیین‌نامه اجرایی است. به همین دلیل با دیگر نمایندگان مجلس، هنگام تصویب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، بار دیگر این موضوع را مورد توجه قرار دادیم. تبصره ۲ ذیل جزء ۴ بند الف ماده ۴ قانون مذکور، به پیشنهاد اینجانب به شرح زیر تصویب شد: تبصره۲ـ به منظور اجرایی شدن احکام ماده(۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در راستای ساماندهی، ایجاد، ثبت و اعلام فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی، سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با مشورت شورای گفت‌وگو آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند. اتاق ایران موظف است ضمن انجام اقدامات لازم جهت عضویت فراگیر فعالان اقتصادی در این اتاق، کارت عضویت و تمدید آن را بدون دریافت چهار در هزار سود سالانه، موضوع ماده ۱۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، صادر کند. فولادگر ادامه داد: مطابق این تبصره که اتاق بازرگانی ایران نیز بر آن تاکید کرد، با حذف رقم ۴ در هزار، به شرکت‌های اقتصادی فرصت داده شد که با پرداخت هزینه بسیار کم، به عضویت اتاق درآیند که این مساله، زمینه مناسب برای عضویت اعضای تشکل‌ها و به تبع آن الحاق تشکل‌ها به اتاق را فراهم کرد. چون پیش از آن، یکی از انگیزه‌های فعالان اقتصادی برای ثبت تشکل در مبادی خارج از اتاق از جمله وزارت کار و وزارت کشور، عدم پرداخت هزینه‌های مرتبط با کارت عضویت اتاق بازرگانی بود.

فولادگر افزود: آیین‌نامه اجرایی مورد تاکید در تبصره ۲ جزء ۴ بند الف ماده ۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، با مشورت وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی تدوین شد و اکنون در کمیسیون اقتصادی دولت در نوبت بررسی است. البته وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین‌نامه را به هیات دولت ارائه کرده بود؛ اما کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی کشور، به این کار ایراد گرفت و گفت که لازم بود از این کانون نیز نظرخواهی می‌شد. زیرا در ماده ۱۹ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، به تشکیل شورای عالی نظارت بر حسن اجرای این قانون اشاره شده که کانون عالی جزو ارکان این شورا است. فولادگر افزود: در تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی، آقایان محمدباقر مجتبایی از اتاق اصناف ایران، ماشاءالله عظیمی از اتاق تعاون ایران، مظفر علیخانی از اتاق بازرگانی ایران و حمیدرضا سیفی از کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی مشارکت داشتند.

فولادگر که مدتی است ریاست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار (متشکل از سه اتاق بخش‌خصوصی) را برعهده دارد، ادامه داد: با توجه به اینکه قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اتاق را مجری ساماندهی تشکل‌ها دانسته است، دستگاه‌های اجرایی ملزم هستند همکاری لازم را به عمل آورند. البته برای حل مساله تشکل‌های موازی، لازم نیست تشکل‌هایی را که پیش از این از دستگاه‌های اجرایی مختلف مجوز گرفته‌اند منحل کنیم، بلکه کافی است اساسنامه خود را اصلاح کنند تا بتوانند به شبکه تشکل‌های تحت پوشش و حمایت اتاق ملحق شوند. هماهنگ‌سازی و یکپارچه‌سازی تشکل‌ها، مستلزم آن است که دستگاه‌های اجرایی فرآیند مجوزدهی تشکل‌های اقتصادی را مطابق قانون متوقف کنند و اجازه دهند که این کار صرفا توسط اتاق انجام شود. همچنین در مواردی که می‌خواهند از تشکل‌ها برای مسائل اجرایی و نظارتی کمک بگیرند، تشکل‌های منطبق با قانون بهبود را که تحت نظر اتاق هستند در اولویت قرار دهند نه اینکه تشکل‌هایی را که خود مجوز آنها را صادر کرده‌اند در اولویت قرار داده و آنها را به مقاومت در برابر قانون تشویق کنند.

فولادگر در ادامه گفت: قانون بهبود، قانون بسیار مترقی است. در کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ مجلس هشتم که مسوولیت آن را بر عهده داشتم، بحث‌های کارشناسی مفصلی صورت گرفت تا این قانون به مرحله تصویب برسد. پیش‌نویس ارائه شده توسط اتاق بازرگانی ایران که با همکاری اتاق تعاون تدوین شده بود، با همکاری کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و مرکز پژوهش‌های مجلس، مبنای تصویب این قانون مترقی قرار گرفت. متاسفانه روند اجرایی قانون با مقاومت‌ها و تاخیرهایی مواجه شد تا جایی که رئیس مجلس وقت مجبور شد خود مستقیما این قانون را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند چون رئیس‌جمهور وقت، تمایل به ابلاغ و اجرای این قانون نداشت. هر چند این قانون در ۱۶ بهمن ۱۳۹۰ به تصویب مجلس رسید ولی دولت یازدهم اجرای این قانون را شروع کرد؛ البته هنوز هم بخش‌های مهمی از این قانون جامه عمل به خود نپوشانده است. رئیس سابق کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی افزود: درخصوص ماده ۵ و ساماندهی تشکل‌ها، ضمانت اجرایی این قانون هنوز ابهام دارد. لازم است دولت به این نکته توجه کرده و مصوبات اجرایی مناسب را داشته باشد. هر چند درخصوص برخی مواد این قانون هم که بر مشورت‌گیری دستگاه‌های اجرایی از تشکل‌های ذی نفع تاکید شده است، به رغم بخشنامه‌های مکرر معاون اول رئیس‌جمهور و معاون حقوقی رئیس‌جمهور، همچنان تصمیم‌های متعددی بدون مشورت و حتی اطلاع تشکل‌ها، توسط اغلب دستگاه‌های اجرایی اتخاذ و ابلاغ می‌شود. فولادگر در ادامه به روسا و هیات مدیره تشکل‌های موازی توصیه کرد که از ساماندهی نهراسند. وی گفت: بعضی از مدیران تشکل‌ها تصور می‌کنند که ساماندهی به معنی نادیده گرفتن یا کمرنگ شدن نقش آنها است. درحالی‌که هدف قانون گذار از تدوین این قانون و تاکید بر تدوین فهرست ملی تشکل‌ها، تقویت جایگاه تشکل‌ها است.

به گفته فولادگر، فهرست ملی تشکل‌ها دست‌کم به ۴ دستاورد مهم منجر می‌شود که عبارتند از:

۱- توانمندی‌ها و زمینه فعالیت تشکل‌ها به‌صورت مستند به عموم

۲- مشخص شدن زمینه‌های فعالیت اقتصادی که فاقد تشکل هستند

۳- هماهنگ کردن فعالیت تشکل‌ها در زمینه‌هایی که موازی‌کاری صورت می‌گیرد

۴- ایجاد انسجام بین تشکل‌ها به‌ویژه تشکل‌هایی که زمینه کاری نزدیک به هم دارند

فولادگر در پایان تاکید کرد: هر چقدر تشکل‌ها قوی‌تر، هماهنگ تر و منسجم‌تر باشند، سازمان‌های مردم نهادی قوی‌تر در اقتصاد کشور میدان دار خواهند بود. در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بر نقش‌آفرینی تشکل‌ها در اقتصاد صحبت کرده‌ایم. در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز بر مردمی کردن اقتصاد تاکید داریم. راه افزایش سهم مردم در اقتصاد، تقویت تشکل‌هایی است که قدرت چانه‌زنی و تنظیم‌گری روابط دولت و بخش‌خصوصی را به نفع مردمی‌تر کردن اقتصاد در اختیار داشته باشند. به این ترتیب پیشنهاد می‌کنم تشکل‌ها اتحاد و همصدایی خود را تقویت کنند تا بتوانیم از اقتصاد دولتی به سمت اقتصاد مردمی حرکت کنیم.