یکشنبه, ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
۱۱:۰۷
۱۰۹
طبقه بندی:
تعاون
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، فرهاد طهماسبی در گفتوگو با شبکه خبری تهران نیوز با اشاره به عملکرد بخش تعاون در کشور اظهار کرد: بر اساس پیشبینی سند چشمانداز، باید حدود ۲۵ درصد از اقتصاد کشور و تصدی، واگذاری و برون سپاری کارها به بخش تعاونی واگذار شود.
وی با اشاره به عدم تحقق سهم تعاونیها در اقتصاد کشور علت را در عدم اهتمام مدیران این بخشها دانست و گفت: متاسفانه بهدلیل عدم اهتمام مدیران منتخب تعاونیها و نیز عدم جدیت و دلسوزی آنها موفقیت آنچنانی را در این زمینه شاهد نبودهایم.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس سپس با اشاره به کارکردهای تعاونیها عنوان کرد: بخش تعاون باید در کنار بخش خصوصی برای جذب سرمایههای خرد که توان ایجاد یک واحد تولیدی را ندارد با این انگیزه و هدف تشکیل شود و از اجتماع سرمایههای خرد و دانش فنی افراد، یک واحد تولیدی راهاندازی شود که این مهم در قانون اساسی پیشبینی و به آن پرداخته شده اما متاسفانه تا به امروز در بخش تعاون توفیقی نداشتهایم.
وی با بیان اینکه ایراد در اجرای قانون توسط دولتها و نبود حمایت آنها از فعالیت بخش تعاون است، افزود: وزارت تعاون در وزارت کار ادغام شد و بخشی از وزارت کار تصدی تعاونیها و نظارت بر امور آنها را عهدهدار شد اما پشتیبانی از سوی دولت در امور تعاونیها وجود ندارد و از سویی اعتباراتی که برای حمایت از واحدهای تولیدی در نظر گرفته میشود برای تعاونیها دیده نشده و بیشتر بخش خصوصی بهصورت دلال بازیها به جای تعاونیها فعالیت میکنند.
طهماسبی ایراد دیگر در زمینه اثر بخش نبودن فعالیت تعاونیها را متوجه هیئت مدیره تعاونیها دانست و توضیح داد: هرچند خود آنها سهامدار هستند اما جدیت و پیگیری که برای امور تعاونیها باید داشته باشند در بسیاری از اعضای هیئت مدیره تعاونیها مشاهده نمیشود.
وی این را هم یادآور شد که این عملکرد تعاونیها قابل اصلاح است و باید دولت برنامهریزی کامل، منسجم و کارآمدی در این زمینه داشته باشد و از سویی مجلس نیز در اصلاح قانون بخش تعاون باید بازنگری دقیق انجام دهد علاوه بر اینها نحوه انتخاب مدیران، پاسخگویی هیئت مدیره و مدیر عامل در برابر سهامداران و عملکرد تعاونیها دقیقتر و شفافتر شود و با افزایش نظارتها و بازرسیها میتوان عملکرد مطلوبی از تعاونیها شاهد بود.