توسعه تعاون:رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: ۲۲ درصد سهام دولت در خودروسازی وثیقه گذاری شده و امکان فروش آن توسط سازمان خصوصی سازی وجود ندارد.
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون به نقل از خبرگزاری صدا وسیما حسین قربانزاده افزود: ۵ درصد از سهام ایران خودرو و ۱۷ درصد از سهام سایپا به دولت تعلق دارد، ولی همه این سهام وثیقه است و امکان فروش آن توسط سازمان خصوصی سازی وجود ندارد پس ابتدا باید این سهام از وثیقه خارج شود تا امکان واگذاری و شیوه آن مشخص شود.
وی گفت: نظر ما بعنوان نظر تخصصی و کارشناسی این است که هم بلوک دولت و هم بلوکی که نهادهای عمومی و غیردولتی مثل صندوق بازنشستگی که حدود ۸ درصد از سهام ایران خودرو را دارند یا نهادهای دیگر و هم سهام این ۲ شرکت خودروساز (سایپا بیش از ۳۰ درصد و ایران خودرو بیش از ۲۰ درصد سهام تودلی) دارند می‌توانند در قالب بلوک ۴۰ درصدی و با ترکیب سهام مستقیم دولت و سهام نهادهای عمومی غیردولتی که می‌توانند به سهام نهادهای دولت خود را برسانند، این قابلیت را دارند در مزایده شرکت کنند و شرکت و یا مجموعه‌ای که تخصص این کار (خودروسازی) دارد که بلوک‌ها را خریداری کند. رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: راه حل خروج صنعت خودروسازی از بحران کنونی که با آن درگیر است حتماً واگذاری است. البته به نحو شایسته‌ای که در آن ملاحظاتی مثل حذف قیمت گذاری دستوری، حذف اجباری کارگران مازادی که وجود دارند و مناسبات دیگری که اختلال در بازار تلقی شود باید مورد بررسی قرار بگیرد. وی اضافه کرد: اما نظر کارشناسی این است که تا زمانی که سهام ایران خودرو و سایپا وثیقه است نمی‌توان در مورد واگذاری آن‌ها نظر داد. قربانزاده گفت: بعد از مباحث مربوط به خصوصی سازی باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس دستور بعدی ما در مورد خصوصی سازی هولدینگ پتروشیمی خلیج فارس بود که به کمیسیون تخصصی واگذار شد. وی افزود: ۱۵ درصد از سهام دولت در پتروشیمی خلیج فارس که قرار است در قالب مزایده با پریمیوم ۵۷ درصد عرضه شود موکول شد به جلسه کمیسیون تخصصی تا جلسه آینده در هیأت واگذاری مطرح شود. رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: شرکت لوله گستر اسفراین هم در قالب مصوبه هیأت دولت به صندوق بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی قیمت آن تصویب شد که ۴۰ درصد به سازمان تأمین اجتماعی و ۴۰ درصد هم به صندوق بازنشستگی در قالب انتقال سهام به این ۲ مجموعه انتقال پیدا کند. قربانزاده افزود: علیرغم اینکه ما معتقدیم موضوع رد دیون جزو مواردی است که باید اصلاح شود و به دلیل اینکه از مصوبات دوره گذشته است، اساساَ از مقوله واگذاری‌ها کنار رود، اما مجبوریم این مصوبات دوره گذشته را تا پایان سال ا جرا کنیم تا سال آینده بتوانیم در قالب فروش سهام بطور مستقیم در بازار سرمایه شرکت‌ها را به فروش برسانیم.
