دوشنبه, ۱۱ بهمن ۱۴۰۰
۱۱:۰۰
۹۴
طبقه بندی:
تعاون
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی توسعه تعاون، در تعاون میانبری به پیشرفت و عدالت واقعا اینجاست که اقتصاد تعاون می تواند یک راه میانبر برای اقتصاد ایران برای دستیابی به دو مقوله مهم عدالت و پیشرفت باشد. یکی از نکات برجسته و قابل توجه در گفتمان اقتصادی کشور ما، بحث توأمان بودن پیشرفت و عدالت با هم می‌باشد. به یک تعبیر اقتصاد تعاون می تواند این مدل ترکیبی را پیش روی اقتصاد ایران قرار دهد چرا که اساساً اقتصاد تعاون مبتنی بر استفاده از ظرفیت های خرد و سرمایه های مردمی و مدیریت مشارکتی مردم در حوزه اقتصادی است و این خود به معنای توزیع منابع حاصل از درآمدهای اقتصاد تعاونی است.در اهدافی هم که در قانون تعاون مورد اشاره قرار گرفته است این نکات به خوبی مورد اشاره قرار گرفته است. اهداف بخش تعاونی عبارت است از:
- ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل.
- قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر بکارند ولی وسائل کار ندارند.
- پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.
- جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.
- قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره‌برداری مستقیم از حاصل کار خود.
- پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر.
- توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم.
توسعه تعاون با توسعه زیرساخت قانونی
از سوی دیگر باید توجه داشت که اگر بخواهیم اقتصاد تعاونی را به صورت واقعی توسعه دهیم ابتدا باید زیرساخت‌های آن را فراهم آوریم. در واقع نمی‌توان بدون آنکه زیرساخت حقوقی، قانونی، فرهنگی، آموزشی و سیاسی اقتصاد تعاون را ایجاد کرد انتظار رشد در بخش تعاون را داشته باشیم.
خبر خوشی که در روزهای اخیر در فضای رسانه‌ای کشور مطرح شده است بحث اصلاح قانون تعاون در کمیسیون اقتصادی مجلس است.موضوعی که می تواند یکی از زیرساخت‌های اساسی توسعه تعاون در ایران یعنی بعد قانونگذاری را تامین و توسعه دهد.
تابستان امسال بود که وزیر تعاون در نشستی که با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس داشت به بحث اصلاح قانون بخش تعاون نیز اشاره کرده بود و گفته بود در دولت سیزدهم قرار است بازنگری مجدد در حوزه قانون تعاون صورت پذیرد. دکتر عبدالملکی در هفته های اخیر نیز مجددا اعلام کرده است که اصلاح قانون تعاون در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار داده است.
به‌روزرسانی قانون با مشارکت اصحاب تعاون
اما نکته مهم تر اینکه وزیر تعاون و مجلس شورای اسلامی از کنشگران بخش اقتصاد تعاون خواسته است تا در تدوین و تکمیل این قانون پیشگام و فعال شده و نظرات و دیدگاه‌های خود را اعلام کنند. بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران حوزه اقتصاد تعاون نیز بر این باورند که اگر فعالین بخش تعاون از اتحادیه‌ها، اتاق تعاون، مجامع و فعالان بتوانند دیدگاه ها و نظرات و مطالبات خود را از قانون بازگویی کنند و این مطالبات در قانون جدید مورد توجه قرار بگیرد تا حدود زیادی می توان امید داشت که فضای اقتصاد تعاون در ایران حداقل طی یک دهه آینده شاهد یک رشد و جهش چشمگیر باشد.
تامین مالی مهمترین سرفصل بازنگری جدید
البته به نظر می رسد یکی از بخش های مهمی که در قانون جدید باید مورد توجه بیش از پیش باشد موضوع تامین مالی توسعه تعاون در کشور است. موضوعی که منتج به تشکیل بانک توسعه تعاون در ایران به عنوان یک بانک ماموریت‌گرا شده است. البته تاریخ تاسیس بانک توسعه تعاون به سال 1387 باز می گردد در حالی که قانون مصوب تعاون کشور مربوط به سال 1370 است. اهداف اساسای بانک توسعه تعاون عبارتند از:
- بکارگیری و استفاده از امکانات عملیات بانکی به منظور ارتقای ظرفیت و توانمندیهای بخش تعاونی با هدف افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی.
- کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور از طریق توسعه بخش تعاونی و فراهم کردن زمینه های عدالت اجتماعی بر اساس برنامه های وزارت تعاون.
- فراهم نمودن بستر مناسب برای توسعه مشارکت بخش تعاونی در فعالیت های اقتصادی.
- حمایت مالی و اعتباری از انتقال فعالیتها و کاهش تصدیهای بخش دولتی اقتصاد به بخش تعاونی.
- کمک به حضور فعال و ایفای نقش موثر تعاونیها در بازار بورس، سرمایه و بازارهای بین المللی.
- تخصیص منابع و کمک به تأمین سرمایه کارآفرینان و افراد جویای کا ربه منظور ایجاد اشتغال جدید و کمک به بنگاه های اقتصادی موجود و توسعه آنان به منظور حفظ و بهبود اشتغال موجود و ایجاد فرصتهای شغلی جدید، ارتقای ظرفیت ها و توانمندی های رقابتی بخش تعاون در سطح ملی و بین المللی، تسهیل ارتباطات و پیوندهای فنی، مالی و اقتصادی بین آنها و تحقق توسعه یکپارچه بخش تعاونی در اقتصاد ملی.
- تشویق و تقویت اشخاص حقیقی و حقوقی برای سرمایه گذاری به شکل تعاونی و نوآوری و ابداع در زمینه نهادسازی مالی تعاونی و توسعه فرآیندهای شغلی و حرفه ای.
البته عملکرد بانک توسعه تعاون و هدف گذاری های سال 1400 نشان می دهد که این بانک ماموریت اصلی خود را توسعه اقتصاد تعاون قرار داده است. در همین زمینه حجت اله مهدیان با بیان اینکه بانک توسعه تعاون به عنوان یک نهاد مالی باید مسیر دستیابی بخش تعاون به جایگاه واقعی خود را تسهیل کند ، افزود: تجربه موفق بانک در پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری نشان داد که می توانیم کمک کننده به بخش تعاون کشور در دستیابی به هدف 7 درصدی در اقتصاد ملی باشیم.
وی ادامه داد: پرداخت 250 هزار میلیارد ریال تسهیلات با اولویت اعطای هفتاد درصد تسهیلات به تعاونیها در سال 1400 هدفگذاری شده است که 20 هزار میلیارد ریال تسهیلات ارزان قیمت با شش درصد یارانه سود در راستای توسعه کارآفرینی و حمایت از تعاونی‌های برتر، 23800 میلیارد ریال برای تسهیلات حمایتی قرض الحسنه به مشاغل خانگی، ازدواج جوانان و مددجویان نهادهای حمایتی، 20 هزار میلیارد ریال تسهیلات بلند مدت در راستای حمایت مالی از کسب و کارهای کوچک و متوسط، 50 هزار میلیارد ریال تسهیلات خرید کالای ایرانی با هدف تقویت تقاضای کالاهای تولید داخل در نظر گرفته شده است.
دولت سیزدهم و حمایت از بانک رسالت‌محور توسعه تعاون
با این حال نکته اینجاست که این بانک به تنهایی نمی‌تواند موضوع توسعه اقتصاد تعاون را به پیش ببرد بلکه دولت باید حمایت خود را از این بانک به عنوان ابزار تامین مالی اقتصاد تعاون افزایش دهد. موضوعی که حتی در بودجه 1400 به عنوان یک تکلیف به دولت الزام شده بود اما به دلایلی اجرایی نشد.
مهدیان در این خصوص خاطرنشان گفت: طی برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه و در بودجه‌های سالیانه، این موضوع مهم مورد تدوین قرار گرفت، لیکن هیچ‌گونه حمایت مهمی از این بانک در این زمینه حاصل نگردید.
مهدیان مفاد بند (د) تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ را مورد تأکید قرارداد و گفت: مطابق این بند، دولت مکلف به افزایش سرمایه۱۰ هزار میلیارد ریالی بانک توسعه تعاون گردید که علیرغم تأکید این بند قانونی، افزایش سرمایه تا این تاریخ محقق نشده است.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت: نحوه تامین مالی بانک‌های توسعه‌ای نباید به گونه ای باشد که متکی به سپرده‌های مردمی گردد، بلکه باید منابع توسعه ای از محل منابع دولتی مثل صندوق توسعه ملی، خطوط اعتباری بانک مرکزی یا در قالب بودجه های سنواتی پیش بینی گردد که بانک توسعه ای بتواند تسهیلات با نرخ ترجیهی به عموم مشتریان ارائه نماید.
سخن آخر
در نهایت باید گفت موضوع اصلاح و به روز رسانی قانون تعاون در ایران را باید به فال نیک گرفت. مطمئنا این به روز رسانی اگر با تجمیع نظرات کنش گران عرصه اقتصاد تعاون باشد می تواند بستر قانونی جهت بخش تعاون در دهه آتی را پدید بیاورد. با این حال همانطور که مورد اشاره قرار گرفت یکی از بخش های مهم در این به روزرسانی باید بحث توسعه تامین مالی تعاونیها با محوریت بانک توسعه تعاون باشد. البته باید به این مهم نیز توجه داشته باشیم که قانون گذاری می بایست ضمانت اجرایی نیز داشته باشد و صرفا توسعه اقتصاد تعاون را نمی توان با گفتاردرمانی حل کرد.
