بودجه ١۴٠١ چقدر کسری دارد؟

به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، این روایت مرکز پژوهش‌های مجلس از سند سال آینده دخل‌و‌خرج دولت است. بازوی پژوهشی مجلس، در گزارش خود می‌گوید: با فرض فروش روزانه 1.2میلیون بشکه نفت به قیمت 60دلار، در سال آینده و کسب 519همت درآمد ارزی، باز هم بودجه سال1401 با کسری روبه‌رو می‌شود.

مقایسه پیش‌‌بینی کسری بودجه ساختاری سال آینده‌ با سال‌جاری، با فرض سقف اول منابع و مصارف بودجه امسال نشان می‌دهد جمع کل مصارف قانون بودجه امسال 937همت بوده که فقط 40درصد درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات محقق‌شده و دولت از این محل، فقط 94همت درآمد داشته است.

حالا در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده است: درآمد ارزی ناشی از فروش نفت و گاز به 519همت برسد؛ یعنی 425همت بیش از رقم قابل تحقق برای سال‌جاری. پیش‌فرض دولت در سال آینده این است که روزی 1.2میلیون بشکه نفت به قیمت هر بشکه 60دلار بفروشد و نرخ تسعیر هر دلار هم از 11هزارو500تومان در امسال، به 23هزار تومان در سال آینده افزایش یابد.

هرچند درآمد ریالی ناشی از صادرات نفت و گاز به سبب افزایش نرخ ارز در بودجه تا اندازه‌ای قابل‌تحقق به‌نظر می‌رسد، اما چالش اصلی بودجه سال آینده در بخش درآمدهای نفتی این است که اگر دولت نتواند روزانه 1.2میلیون بشکه نفت بفروشد یا اگر قیمت جهانی نفت کمتر از 60دلار شود، در لایحه بودجه1401 پیش‌بینی شده کسری احتمالی از محل فروش اوراق قرضه جبران شود. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: رشد درآمدهای نفتی در سال آینده، نسبت به رقم قابل تحقق در سقف اول بودجه امسال، 452درصد خواهد بود.

بازوی تحقیقاتی مجلس در گزارش خود پیش‌بینی می‌کند: 89درصد از درآمدهای جاری 399هزار میلیارد تومانی امسال محقق شود. برآوردها نشان می‌دهد در سال آینده 81درصد از این درآمد به‌دست می‌آید، به این ترتیب به باور کارشناسان این نهاد تحقیقاتی، منابع بودجه سال آینده از محل درآمدها خوش‌‌بینانه است و ممکن است 19درصد از این درآمدها محقق نشود.

این گزارش می‌افزاید: در سال‌جاری دولت از محل واگذاری سهام شرکت‌ها و فروش اموال مازاد خود 22همت درآمد داشته است، به این ترتیب 78درصد از درآمدی که دولت فکر می‌‌کرد از محل فروش سهام و اموال و املاکش درآمد داشته باشد، عملا محقق نشده است. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد: در سال آینده در بهترین وضعیت دولت حداکثر می‌تواند 58همت از محل فروش سهام و اموال خود درآمد کسب کند و 40درصد از منابع پیش‌‌بینی‌شده از این محل محقق نخواهد شد.

برآوردها نشان می‌دهد: منابع بودجه‌ای امسال از محل فروش اوراق قرضه به میزان 132همت، به‌طور کامل تحقق پیدا می‌کند. برای سال آینده هم پیش‌‌بینی می‌شود منابع 98هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی‌شده در لایحه دولت محقق شود. همشهری برآورد می‌کند: حجم فروش اوراق در سال آینده، از رقم پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه سال1401 بیشتر هم شود.

گزارش بازوی تحقیقاتی مجلس می‌گوید: بودجه امسال ایران با کسری 290هزارمیلیارد تومانی مواجه شده و برای سال آینده کف کسری بودجه دولت 156همت خواهد بود. البته محاسبات این نهاد با فرض تخصیص 100درصدی مصارف عمومی و بدون لحاظ مجوزهای خارج از بودجه برای افزایش منابع است و این احتمال مطرح است که بخشی از کسری بودجه دولت با اختصاص‌ندادن بودجه جاری پوشش داده شود.

بودجه، تحریم و تورم

در گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس آشکار شده است: پوشش کسری بودجه سالانه براساس مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه، به‌ویژه با تصمیم ستاد مقابله با تحریم‌ها، پایه پولی را افزایش داده و تورم‌ساز بوده است. به‌گونه‌ای که با تصمیم سران قوا، انتشار اوراق قرضه به میزان 3برابر مقدار مصوب در سال‌جاری صورت گرفته و 35.2همت از حساب صندوق توسعه ملی برداشت‌ شده و 35همت هم با پول پرقدرت و تورم‌زای بانک مرکزی منتشر شده است.

طبق این گزارش، پیامد این شیوه مدیریت کسری بودجه دولت، بی‌اثر‌شدن نقش مجلس در فرایند بودجه‌ریزی، ناپایداری بدهی‌های دولت در میان‌مدت ناشی از انتشار بی‌محابای اوراق قرضه و همچنین تشدید تورم و تخریب اقتصاد ملی به سبب برداشت و هزینه‌کردن پول‌های صندوق توسعه ملی است. به این ترتیب، کسری بودجه به‌عنوان یک مسئله ریشه‌دار، در گذشته با فروش نفت جبران شده و در سال‌های اخیر با کاهش درآمدهای نفتی به سبب تحریم‌‌ها، شکاف بین دخل و خرج دولت بیشتر شده است.

ازجمله اینکه دولت پیش‌بینی کرده درصورتی که سال آینده نتواند به میزان پیش‌‌بینی‌شده نفت بفروشد، کسری خود را با فروش اوراق جبران کند. در 3سال اخیر این کار عمدتا با مجوز سران قوا صورت گرفته است.

ضعف یا قوت بودجه1401

کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گویند: کاهش کسری بودجه تامین‌نشده سال آینده و افزایش بودجه عمرانی به‌همراه کنترل رشد حقوق‌ها و دستمزدها و افزایش پلکانی آن ازجمله نقاط مثبت لایحه پیشنهادی دولت است، اصلاح سیاست ارز ترجیحی هم یک گام به جلو محسوب می‌شود.

آنها تأکید می‌کنند پیش‌بینی منابع قابل‌توجه برای رشد 8درصدی اقتصاد و افزایش سن بازنشستگی هم قابل دفاع است. طبق این گزارش، دولت در بودجه1401 درصدد سامان‌دادن به بودجه نهادهای حمایتی است. وضع مالیات بر دارایی‌های لوکس و کاهش معافیت‌های مالیاتی هم از دیگر نقاط مثبت بودجه است.

این نهاد تحقیقاتی هرچند از سیاست حذف ارز 4200تومانی حمایت می‌کند، اما می‌گوید: پولی که دولت برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و جبران تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی پیش‌بینی کرده، کافی نیست و درآمدهای مالیاتی سال آینده خوش‌‌بینانه است. افزون بر این، مرکز پژوهش‌‌های مجلس، برنامه دولت برای ایجاد صندوق‌های پیشرفت و عدالت را مبهم و فاقد الگوی مشخص و کارآمد می‌داند که می‌تواند هدف رشد 8درصدی را به‌دلیل شفاف‌نبودن سازوکار فعالیت این صندوق‌ها تضعیف کند.

توسعه قربانی هزینه‌ها

بررسی وضع بودجه عمرانی و رشد هزینه‌های جاری در یک بازه زمانی 8ساله یعنی از سال1394 تا سال آینده، به‌وضوح از تضعیف سهم بودجه عمرانی و قیام هزینه‌های دولت حکایت دارد. به‌گونه‌ای که سهم بودجه عمرانی از 22درصد کل بودجه در سال1394 به 14درصد در سال‌جاری کاهش یافته و پیش‌بینی می‌شود در خوش‌بینانه‌ترین وضعیت، در بودجه سال1401 به 18درصد برسد.

این در حالی است که رشد هزینه‌های جاری دولت از 9درصد در سال94 به 60درصد در سال‌جاری افزایش یافته است. برآورد می‌شود رشد هزینه‌های جاری در سال آینده نسبت به امسال 38درصد باشد.