توسعه تعاون:خواسته اصلی نمایندگان کارگری برای حقوق سال آینده جبران شکاف حقوق کنونی با سبد معیشت است که به بیش از ۱۰ میلیون تومان رسیده.
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، در شرایطی که دولت در لایحه بودجه سال آینده میانگین رشد حقوق کارمندان خود را باوجود تورم بیش از 40 درصدی 10 درصد در نظر گرفته است و بیشترین میزان رشد حقوق 28 درصد (برای حداقل بگیران) و 6 درصد (برای حداکثر بگیران) در نظر گرفته شده است؛ فعالان تشکل های کارگری معتقدند که افزایش حقوق آن ها باید متناسب با شرایط تورم کشور باشد و در جلسات تعیین مزد باید شکاف عمیق بین مزد و معیشت کاهش یابد. طبق قانون افزایش حقوق کارگران باید براساس سبد معیشت و میزان تورم تحقق یابد که البته باتوجه به شرایط اقتصادی کشور عملا تحقق پیدا نکرده است زیرا از یک سو نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار می گویند که در شرایط رکود صنعتی توان افزایش حقوق به اندازه تورم را ندارند و از سوی دیگر دولت هم اعلام می کند که افزایش حقوق به اندازه تورم خود به تورم بیشتر دامن خواهد زد. اما در این میانه نمایندگان کارگران که در سال های گذشته نسبت به میزان رشد حقوق سالانه رضایت نداشته اند اعلام می کند برای سال آینده میزان رشد حقوق باید باتوجه به هزینه معیشت صورت گیرد زیرا کارگران دیگر قادر به تامین هزینه های جاری خانوار نیستند.
نمایندگان کارگری می گویند در شرایط فعلی، حداقل دستمزد مصوب سال جاری (1400) که 4.2میلیون تومان برای یک خانوار 3.3نفره کارگری است به زحمت 40درصد از هزینه معیشت ماهانه این خانوار را پوشش می دهد. برآوردهای تشکل‌های کارگری حاکی است که هزینه سبد معیشت، مصوب شورای‌عالی کار، از 6میلیون و 895هزار تومان در بهمن سال گذشته، به بیش از10 میلیون تومان رسیده است.
البته همه این ها در حالی است که دولت طبق راهبرهای بودجه سال آینده، با پیگیری سیاست‌های انقباضی و تمرکز بر کاهش هزینه‌ها، اعلام کرده است به جای افزایش قابل توجه مزد کارمندان، نسبت به کاهش نرخ تورم اقدام خواهد کرد و از این مسیر فشار هزینه‌ای، به معیشت حقوق بگیران را کاهش می دهد. باتوجه به این سیاست برای حقوق کارمندان به نظر می رسد که نمایندگان دولت در شورای عالی کار هم در جلسات دستمزد که از هفته های آینده شروع خواهد شد به دنبال این باشند که حقوق کارگران را به صورت کنترل شده و احتمالا پلکانی افزایش دهند اما خواسته نمایندگان جبران سبد معیشت است و می گویند مصوبه شورای عالی کار برای حقوق سال آینده کارگران باید به گونه ای باشد که فاصله کنونی دستمزدهای آن ها با سبد معیشت جبران شود. خانوارهای کارگری در مجموع 65درصد از جمعیت 85میلیون نفری ایران را تشکیل می‌دهند؛ ضمن اینکه تنگنای معیشتی یا رفاه آنها رابطه‌ای مستقیم با وضع کلان جامعه دارد، توان مالی و قدرت خرید خانوارهای کارگری عاملی سرنوشت‌ساز برای بازارها و کل اقتصاد محسوب می‌شود؛ از این‌رو ماجرای تعیین مزد کارگری، فارغ از نگاهی که هر یک از شرکای اجتماعی به این مقوله دارند، موضوعی است که می‌توان روی شاخص‌های کلان اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی کشور اثرگذار باشد. به اعتقاد نمایندگان کارگران بی‌توجهی طولانی مدت به موضوع تأمین معیشت کارگری در تعیین مزد و مغفول ماندن بند2 ماده41 قانون کار باعث شده گروه کارگری، به عنوان بزرگ‌ترین گروه از جامعه ایرانی، قدرت خرید نازلی داشته باشد و ضمن اینکه در تأمین معیشت خود ناتوان هستند، قدرت اثرگذاری بر بازارها و رونق دادن به آنها را نیز نداشته باشند.
