شنبه, ۲۹ آبان ۱۴۰۰
۱۲:۱۴
۱۲۹
طبقه بندی:
بورس
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، احمد عزیزی، چهره ماندگار و کارشناس نظام بانکی در گفتگو با ایبنا درباره درخواست وزیر اقتصاد مبنی بر قرار گرفتن لیست بدهکاران بانکی بر سایت‌های بانک‌های کشور گفت: یکی از مشکلاتی که در بانکداری در چنین اقداماتی وجود دارد، الزامات محرمانگی اطلاعات مشتریان است، ضمن اینکه اعداد اعلام شده از سوی بانک‌ها مورد قبول مشتریان نیست.
وی درباره مشکل دیگر این مسئله ابراز کرد: معمولاً درگیر کردن افکار عمومی باعث پیچیده‌تر شدن فرآیند وصول مطالبات می‌شود و احیاناً مشکلات قانونی و قضایی برای بانک‌ها ایجاد خواهد کرد که به احتمال قوی مستلزم رأی قضایی است. بعلاوه اینکه مسائل دفاتر بانک ادعای بانک است و براساس قراردادها یکسری شرایط، مقررات و روش‌هایی برای محاسبات وجود دارد که بعضا مورد قبول مشتریان قرار نمی‌گیرد.
این چهره ماندگار بانکی درادامه اضافه کرد: مشتریان حق دارند که این اعداد را با بانک‌ها مورد بحث گذارند، علاوه بر چالش صحت ارقام این امکان هم وجود دارد که چنین اقدامی باعث سوء استفاده رقبای مشتری و سایر بستانکاران آنان شود و به تسریع اعسار سوق یابد یا به کج‌منشی و عدم تقارن اطلاعاتی دامن زند. موارد مورد اشاره مشکلاتی ایجاد می‌کند، به این معنا که مبانی قراردادی و محرمانگی مخالف استانداردهای بانکداری حرفه‌ای است. ضمن اینکه روش‌های وصول مطالبات هم ایجاب نمی‌کند که بانک‌ها به چنین ابزاری متوسل شوند. اصل رعایت نظم عمومی هم استفاده از چنین روش‌هایی را مگر با حکم قضایی و قانونی، تجویز نمی‌کند.
عزیزی در خصوص راه اصلاحی حل مشکل ابربدهکاران اظهار داشت: اصلاحات زیادی باید انجام شود از شیوه اعطای تسهیلات در اصول، روش‌های نظارتی در قوانین و مقرراتی بر نظام بانکی گرفته تا اصلاح قوانین ورشکستگی، توقف تکالیفی که به بانک‌ها می‌شود، تعیین مسئول مطالبات و معوقات بانکی باید مورد توجه قرار گیرد.
این کارشناس نظام بانکداری در ادامه تاکید کرد: امکان اینکه روش‌هایی اینچنین زخم و صدمهٔ جدیدی بر پیکر نظام بانکی رنجور بزند بیشتر است و از طریق روش‌های غیرحرفه‌ای منطقاً نتیجه مطلوبی عاید و واصل نمی‌شود. مقرراتی از این دست، هرچند بدون اینکه نیت بدی در پسِ پشت آن باشد، می‌تواند به تخریب بیش از پیش فضای کسب و کار بیانجامد.
وی در این رابطه اظهار داشت: افشای اطلاعات مشتریان، طبق قوانین موجود، خلاف قانون است، البته تنها شامل حال ایران نمی‌شود، در دیگر کشورها هم چنین روش‌هایی مجاز نیست و همین نکته می‌تواند بانک‌های ما را از استانداردهای بین‌المللی دورتر و مشتریانشان را به خارج از کشور فراری دهد.
