ضربان ضعیف در نبض تولید صنعتی

به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون ، به موازات آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تلاش دارد تا با انتشار آمارهای تولید در صنایع منتخب، گزارشی از وضعیت آنچه را که در صنایع کشور آن هم در شدیدترین تحریم‌های ظالمانه علیه کشور می‌گذرد، نشان دهد و بگوید که کدام رشته فعالیت‌ها از سودآوری و رشد تولید مناسب‌تری برخوردار بوده و کدام‏یک تولید کاهشی را تجربه کرده‌اند.

البته نقطه تمایزی که این گزارش با آنچه که از سوی بورس منتشر می‌شود دارد، آن است که گزارش‌های اعلام شده از سوی بورس، متمرکز بر شرکت‏ های صنعتی پذیرفته شده در بورس است و گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت لزوما چنین فضایی را دنبال نمی‌کند و ممکن است آمارگیری‌ها حتی از شرکت‌هایی صورت گیرد که لزوما عضو بورس نیستند.
در جدیدترین گزارش منتشر شده از سوی پژوهشکده پولی و بانکی که به صورت ماهانه این گزارش را منتشر می‌کند، برای دومین ماه متوالی رشد بخش صنعت تحت تاثیر محدودیت‌های تامین برق صنایع فولاد و سیمان قرار گرفت و رشد شاخص تولید صنایع فلزات اساسی و کانی‌های غیرفلزی تحت تاثیر این محدودیت‌ها در مردادماه نسبت به مدت‏ های مشابه به ترتیب به 8.6- و 4.2- درصد رسید.
در عین حال، شاخص موجودی انبار در بخش صنعت در مردادماه افزایش موجودی انبار در این ماه را نشان می‌دهد، افزایش موجودی انبار بخش صنعت در سه ماه اخیر به همراه روند کاهشی رشد تولید می‌تواند نشانه‌هایی از کاهش بیشتر رشد تولید در ماه‏ های آتی باشد.
بررسی وضعیت سودآوری شرکت‌های صنعتی نشان می‌دهد در حالی که سود اسمی شرکت‌ها در صنایع صادراتی مانند محصولات شیمیایی و فلزات اساسی در سه‏ ماهه نخست 1400 نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 200 درصد رشد کرده است و از تعداد شرکت‌های زیان‌ده این صنایع کاسته شده است، تعداد شرکت‌های زیان‌ده در صنایع تولیدکننده محصولات ضروری یعنی صنایع غذایی و صنایع دارویی که درگیر قیمت‏ گذاری دستوری هستند، افزایش داشته و رشد سود اسمی شرکت‌های این دو صنعت در سه‏ ماهه اول سال 1400 نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 16- و 22 درصد بوده است.
پیش از این هم، خبر از رشد 2.5 درصدی شاخص تولید صنعتی در تیرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل به گوش رسید که البته اگرچه رشد را به ثبت رسانده است، اما کمترین نرخ رشد در 12 ماه اخیر بوده است؛ به این معنا که این نرخ رشد در خردادماه 7.7 درصد بوده که با یک کاهش قابل ملاحظه، به 2.5 درصد در تیرماه رسیده و به نوعی روند افزایشی ماه‏ های اخیر، در این ماه دنبال نشده است.
اما این روند افزایشی رشد شاخص تولید در تیرماه متوقف شد و رشد شاخص تولید در این ماه به 3.1 درصد رسید، ضمن اینکه آمار تولید شرکت‌های بورسی در مردادماه هم نشان می‌دهد که روند کاهشی رشد تولید که در تیرماه شروع شده، در مردادماه نیز ادامه یافته و رشد شاخص تولید صنعتی شرکت‏ های بورسی در این ماه به صفر رسیده است.
در واقع، مقایسه شاخص تولید صنعتی در مردادماه 1400 با مرداد 1397 نشان می‌دهد که شاخص تولید شرکت‌های بورسی 1.9 درصد نسبت به مدت مشابه سه سال قبل کاهش داشته است؛ ضمن اینکه نگاهی به وضعیت شاخص تولید صنایع مختلف در طول این سه سال نشان می‌دهد که ترکیب رشد صنایع در این مدت تغییر کرده است؛ به گونه‌ای که وضعیت شاخص تولید صنایعی مانند خودروسازی و فلزات اساسی در ماه‏ های اخیر به طور معناداری پایین‏ تر از مدت مشابه سه سال قبل خود بوده و شاخص تولید برخی صنایع مانند کانی‌های غیرفلزی، صنایع دارویی و ماشین‏ آلات و تجهیزات وضعیت بهتری نسبت به سه سال قبل خود دارند.
در این میان، آن‏ گونه که گزارش‌ها نشان می‌دهند، رشد بالای صنعت خودروسازی منجر به رشد تولید صنعت در تیرماه شده و در مقابل، رشد صنایع فلزات اساسی و کانی‌های غیرفلزی در همین ماه نسبت به خردادماه، منفی شده که همین کاهش، بیشترین سهم را در کاهش رشد تولید صنعت ایفا کرده است که البته می‌تواند تحت تاثیر محدودیت‌های اعمال‏شده در ماه گذشته بر تامین برق صنایع فولاد و سیمان حادث شده باشد.
در واقع، بخش عمده‌ای از کاهش تولید در تیرماه، به رشد منفی 2.3 درصدی تولید در شرکت‌های صادرات‏ محور برمی‌گردد که البته این کاهش کاملا بی‌سابقه بوده؛ ضمن اینکه باید این نکته را هم در نظر داشت که بررسی تغییرات موجودی انبار محصولات نهایی شرکت‌های فعال در این حوزه هم به خوبی نشان می‌دهد که همزمانی این افزایش با روند کاهشی رشد تولید در تیرماه، می‏تواند نشانه‌هایی از کاهش بیشتر در تولید ماه‏های آتی باشد.
در این میان تحلیل دیگری که وجود دارد این است که رشد تولید صنعتی بعد از اعمال دور جدید تحریم‌های بین‌المللی در سال 1397 منفی شده و این رشد منفی تا فصل سوم سال 98 هم ادامه یافته است؛ اما بعد از تجربه کاهش قابل توجه تولید در این بخش، از زمستان 98، رشد تولید بخش صنعت کشور مثبت شده و این رشد تا انتهای سال 99 ادامه داشته و در انتهای این سال به 5.4 درصد است.
مروری بر آمارهای منتشر شده حکایت از آن دارد که در سال 1400 تولید صنعتی کماکان رشد مثبت خود را ادامه داد و در اردیبهشت‏ماه، نرخ رشد به 6.8 درصد و در خردادماه به رشد 7.7 درصدی رسیده است؛ اما عملکرد تیرماه شرکت‌های بورسی این روند را شکسته و رشد شاخص را با کاهش قابل توجهی مواجه ساخته است.
به عبارت دیگر، شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در تیرماه 1400 به 104 رسیده که تقریبا برابر با شاخص تیرماه سال 97 بوده ولی نسبت به شاخص تولید در انتهای سال 96 که 110 بوده، 2.7 درصد کمتر است.
همچنین مقایسه شاخص تولید شرکت‌های بورسی در تیر 1400 و تیر 1397 نشان می‌دهد که تولید در دو صنعت مهم کشور یعنی محصولات شیمیایی و خودروسازی در تیرماه سال 99 نسبت به مدت مشابه سال 97 به ترتیب 2.6 درصد و 15.3 درصد کمتر بوده است.
در کنار این، بررسی‌ها در خصوص آمار رشد صنایع در تیرماه نیز چند نکته حائز اهمیت دارد؛ به این معنا که با توجه به محدودیت‌هایی که دولت در تامین برق بخش خانگی در ماه گذشته داشته، صنایع مجبور شده‌اند که بر اساس اعلامیه‌ای که برای تامین برق صنایع فولاد و سیمان از سوی دولت صادر شده، محدودیت‌هایی را برای تولید خود اعمال کنند که به طور قطع ثمره آن چیزی جز کاهش شاخص تولید صنعتی نیست.
از سوی دیگر، آمار تولید شرکت‌های بورسی هم نشان می‌دهد که با وجود اینکه صنعت فلزات اساسی و کانی‌های غیرفلزی در خرداد نسبت به مدت مشابه رشد 3.5 و 5.4 درصد داشته‌اند، اما به‏یکباره در تیرماه این اعداد به 2.6 و 2.7 درصد رسیده که کاهش قابل توجهی را تحت تاثیر محدودیت تامین برق تجربه کرده است.
نکته حائز اهمیت آن است که علی‏رغم بازار متلاطم خودرو ظرف ماه‏‎های گذشته و عدم توقف روند رو به رشد قیمت‌ها در این بازار، صنعت خودروسازی عامل اصلی مثبت باقی ماندن رشد شاخص کل تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در تیرماه بوده؛ به نحوی که شاخص تولید این صنعت در تیرماه رشدی معادل 20.1 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل به ثبت رسانده که البته بیشتر از رشد تولید این صنعت در خرداد و اردیبهشت‏ماه بوده است.
اما این تمام ماجرا نیست؛ بلکه علی‏رغم افزایش شاخص تولید صنعتی خودرو، برخی از صنایع همچون دارویی، دستگاه‏های برقی و فرآورده‌های نفتی، برای دومین ماه متوالی رشد منفی را تجربه کرده‌اند.
در این میان، آن‏گونه که گزارش‌های رسمی پژوهشکده پولی و بانکی نشان می‌دهد، برای اینکه بتوان تحلیل جامعی از چرایی تغییرات تولید داشت، باید موجودی انبار محصولات را نیز چک کرد و تغییرات آن‏ها را بررسی کرد؛ به نحوی که با توجه به اینکه بررسی موجودی انبار، وضعیت بازار و تقاضا را نمایان می‌کند، در پیش‌بینی روند آتی تولید کمک خواهد کرد که بر مبنای آن، تفاوت رشد تولید و فروش مشخص شود؛ به این معنا که اگر رشد تولید بیشتر از رشد فروش باشد، موجودی انبار در آن دوره افزایش و اگر رشد تولید کمتر از رشد فروش باشد، موجودی انبار کاهش خواهد داشت.
بر این اساس است که روند تغییرات موجودی انبار نشان می‌دهد که اولا تغییرات در موجودی انبار در مجموع صنایع در سال‌های اخیر، عموما زیر 3 درصد تولید بوده و با توجه به تحریم‌های بین‌المللی و اینکه بسیاری از صنایع در زیر ظرفیت اسمی خود تولید می‌کنند، می‌توان این فرضیه را هم مطرح کرد که مهم‏ترین بازدارنده رشد تولید در بین صنایع، محدودیت در تقاضای داخلی و خارجی است؛ از این رو بهبود در تقاضا می‌تواند محرک رشد تولید به حساب آید.
از سوی دیگر، در برهه‌های زمانی که محدودیت تقاضا وجود دارد و ظرفیت مازاد تولید در بخش عرضه به چشم می‌خورد، روند رشد تولید و تغییرات موجودی انبار در خلاف جهت هم خواهند بود؛ به این معنا که چون تغییرات رشد تولید ریشه در افزایش تقاضا دارد، افزایش تقاضا از طریق کاهش موجودی انبار نیز خود را نشان می‌دهد و از این رو است که کاهش و افزایش نمودار رشد تولید صنعتی و تغییرات موجودی انبار، در دوره‌های اخیر در خلاف جهت همدیگر بوده است.
البته زمانی که شوکی منفی بخش عرضه تولید و فروش را تحت تاثیر قرار دهد، در دوره‌های اولیه با وجود اینکه رشد تولید را کاهش می‌دهد، رشد فروش را تحت تاثیر خود قرار نخواهد داد و همین امر، باعث کاهش موجودی انبار محصولات نهایی می‌شود. از این رو، زمانی که کاهش رشد تولید با کاهش موجودی انبار همراه باشد، می‌توان گفت که شوک واردشده از بخش عرضه است و عامل اصلی متوقف‏کننده رشد را باید در سمت عرضه جست‏وجو کرد.
بر این اساس، در فروردین و اردیبهشت‏ ماه 1400 تغییر در موجودی انبار شرکت‌های صنعتی تحت تاثیر تغییر قابل توجه استراتژی فروش شرکت‌های خودروساز قرار گرفته و بر اساس مستندات، شاخص کل موجودی انبار صنعت کاهش در موجودی انبار را نشان داد؛ اما در خرداد برخلاف دو ماه گذشته، موجودی انبار صنعت به طور متوسط افزایش داشته و این روند در تیرماه هم ادامه یافته و موجودی انبار در بخش صنعت به طور متوسط در این ماه افزایش پیدا کرد؛ به نحوی که افزایش موجودی انبار در دو ماه متوالی به همراه روند کاهشی رشد تولید باز هم می‌تواند نشانه‌هایی از کاهش بیشتر رشد تولید در ماه‏ های آینده باشد.
از سوی دیگر، در صنعت محصولات شیمیایی که در ماه‏ های اخیر همواره کاهش در موجودی انبار را تجربه کرده، در تیرماه با افزایش موجودی انبار شرایط به گونه‌ای پیش رفته که با توجه به رشد مثبت نزدیک صفر این صنعت در این ماه از یک سو و افزایش 4.3 درصدی موجودی انبار این صنعت از سوی دیگر، می‌توان گفت که فروش شرکت‌های این صنعت نسبت به مدت مشابه با کاهش اندکی مواجه شده است.
نکته حائز اهمیتی که در این میان نباید از یاد برد، محدودیت مالی و رشد صنعت است که در اقتصاد ایران محدودیت نقدینگی همواره از اصلی‌ترین مشکلات بسیاری از صنایع کشور و واحدهای تولیدی بوده است؛ البته محدودیت‌های مالی برای همه شرکت‌ها به یک اندازه نبوده و در برخی پررنگ‌تر و در برخی دیگر، کمرنگ‌تر است. به عبارت دیگر، در بازه‌هایی که رشد شرکت‌های با محدودیت مالی بیشتر، پایین‌تر است فشار محدودیت‌های مالی بر رشد تولید بیشتر از سایر دوره‌ها است؛ ضمن اینکه در دو سال اخیر، تقریبا در تمام دوره‌ها به‏ جز فروردین 99 که شوک کرونا تغییرات تولید را توضیح می‌دهد، رشد شرکت‌هایی که محدودیت مالی شدیدتری داشتند، کمتر از رشد سایر شرکت‏ ها بوده است؛ همچنین در برخی برهه‌های زمانی مانند خرداد تا آذر 98، این محدودیت اثر شدیدتری بر رشد تولید داشته است.
در آبان تا دی 99 نیز، مجدد این اختلاف قابل توجه شده و البته این اختلاف در ماه‏ های بهمن و اسفند به حداقل رسیده است؛ در خردادماه و تیرماه نیز محدودیت مالی عامل تفاوت معنادار در رشد تولید بین شرکت‏ ها نبوده و تغییرات رشد تولید شرکت‌ها در هر دو گروه دارای محدودیت مالی شدید و محدودیت مالی کم، در یک راستا بوده است.
به هر حال این نمایی است از آنچه که این روزها در تولیدات صنعتی ایران با اتکا بر اطلاعات شرکت‌های بورسی در حال شکل‌گیری است و باید دید که در دو ماه دیگر فصل دوم سال 1400، چه فضایی پیش روی تولیدات صنعتی کشور قرار خواهد گرفت؛ به خصوص اینکه همچنان قطعی‌های برق البته با شدت کمتری در جریان است و از سوی دیگر، زمزمه‌ها نسبت به قطعی گاز صنایع در زمستان روزبه‏ روز آهنگین‏ تر می‌شوند.