دوشنبه, ۱۲ مهر ۱۴۰۰
۱۱:۴۹
۱۰۰
طبقه بندی:
اقتصاد کلان
به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون،مهرداد ویس کرمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره وجود انحصار در حوزه وکالت گفت: معمولا برای آن که یک صنف بتواند به راحتی فعالیت کند، می‌گویند که افراد بالادستی در آن صنف تصمیم گیر صنف‌شان باشند. متاسفانه برخی از اصناف از این مسئله سوء استفاده می‌کنند و در حوزه فعالیت خود به دلایل واهی عدم وجود زیرساخت یا عدم صلاحیت علمی، فرد جدیدی را راه نمی‌دهند که موجب ایجاد انحصار در حوزه‌های مختلف خدمات پزشکی و قضایی شده است. این موضوع در حوزه وکالت، ناشران و دیگر مشاغل نیز مشهود است که مسئله‌ای جدی است و ما در مجلس به طور جد به دنبال حذف این انحصار و باز شدن درب این کسب‌وکارها به سوی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستیم.
وی افزود: باید برای تعمیر این سازوکار و چرخه معیوب، نهاد‌های نظارتی از بیرون نسبت به این اصناف نظارت داشته باشند و حتما ساز و کار ورود به این مشاغل انحصاری تغییر کند. سیاست‌گذار باید به گونه‌ای سازوکار را تعیین کند که اصناف نتوانند در شغل خود انحصار ایجاد کنند. در مجلس طرحی تحت عنوان تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مطرح شده است که به دنبال رفع انحصار از مشاغل و خدمات حقوقی است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به جزئیات این طرح پیرامون وکالت اشاره کرد و گفت: در طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، رویکرد از حالت ظرفیت تعداد، به حالت نمره قبولی تغییر یافته است. در حقیقت هر فرد که بتواند به 70 درصد نمره یک درصد برتر در آزمون برسد، می‌تواند نسبت به شروع کارآموزی و دریافت مجوز برای وکالت اقدام کند.
ویس کرمی ادامه داد: مخالفان این طرح می‌گویند از آن جایی که برخی از دانشگاه‌های کشور وضعیت خوبی به لحاظ علمی ندارند، نمی‌توان با تمام درخواست‌ها برای ورود به این عرصه موافقت کرد؛ چرا که عده‌ای با سوادی متوسط خواهان دریافت مجوز وکالت هستند. اما در واقع، چون برای آزمون وکالت نمره تعیین شده، بنابراین افراد می‌توانند فقط بر اساس سواد آکادمیک‌شان به حوزه وکالت پا بگذارند و این بهانه واهی و برای حفظ انحصار خود است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به یک نمونه موفق از نظارت دولت بر اصناف در دیگر کشورها اشاره کرد و گفت: در آمریکا و بسیاری از کشورها، برای اعطای مجوز خلبانی، بخش خصوصی یا همان صنف مربوطه کار‌های لازم را انجام می‌دهد، اما نظام سیاست‌گذاری و نظارت دولت به صورتی است که بخش خصوصی نمی‌تواند به انحصار بیانجامد و هر فرد فاقد شرایط مجوز بگیرد. ما نیز در طرح مجلس با تغییر ظرفیت عددی به ظرفیت صلاحیت علمی، علاوه بر حذف انحصار، به تخصصی شدن این مشاغل نیز کمک کرده‌ایم.
وی افزود: متاسفانه در کشور ما وضعیت توزیع وکیل چندان جالب نیست. این موضوع سبب می‌شود که کمبود وکیل در شهر‌های کوچک، بیشتر به چشم آید. افراد مخالف افزایش تعداد وکلا، باید سری به این مناطق بزنند تا از بالا بودن تعرفه به دلیل کمبود وکیل باخبر شوند. متاسفانه انحصار علاوه بربالا بردن قیمت، کیفیت را نیز بسیار پایین آورده است.
ویس کرمی در پایان تصریح کرد: افزایش تعداد وکیل به وسیله طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار‌ها سبب می‌شود که رقابتی بین وکلا صورت بگیرد که می‌تواند منجر به افزایش کیفیت خدمات گردد. البته این موضوع در صورتی اجرایی می‌شود که بسیاری از فضا‌های سنتی حاکم بر حوزه وکالت، به روزتر شوند.
