افزایش دستمرد چه اثری بر هزینه‌های تولید می‌گذارد؟

به گزارش پایگاه خبری توسعه تعاون، تعیین حداقل دستمزد و اثرات ناشی از آن در اقتصادهای مختلف یک موضوع مهم اقتصادی است. دلیل اهمیت آن عکس‌العمل بنگاه‌ها جهت کاهش اشتغال و همچنین اثرات تورمی آن در اقتصادها است. بنگاه‌ها به دلیل افزایش هزینه تولید همواره مخالف افزایش حداقل دستمزدها هستند. تبعات افزایش دستمزد اما در همه بنگاه‌های اقتصادی یکسان نیست. هزینه تمام ‏شده بنگاه‌های بزرگ و به خصوص دولتی عموما با افزایش دستمزد بالاتر می‌رود. اگر بنگاه تماما دولتی باشد هر سال باید سهم بیشتری از بودجه برای پرداخت حقوق و دستمزد شاغلان در این بخش برداشته شود و به کسری بودجه که حالا به 300 هزار میلیارد تومان رسیده، دامن بزند. اگر بنگاه خصوصی اما بزرگ باشد، افزایش دستمزد می‌تواند منجر به افزایش نرخ تمام شده خدمات و کالاهای تولیدی در این بنگاه‌ها شود و در نهایت به انحصار دامن زده و مزیت رقابتی کالاها را از بین ببرد یا کمرنگ کند. شاهد مثال این ادعا، آماری است که بانک مرکزی در این‏باره اعلام کرده است. در دوازده ماه منتهی به دی ماه سال 97، شاخص بهای تولیدکننده در بخش ساخت (صنعت)، 44.6 درصد رشد کرده است. در بخش صنعت عموما بنگاه‌های بزرگ وجود دارند که افزایش نرخ دستمزد و تورم در آن‌ها به این شکل بروز و ظهور پیدا می‌کند.

در بنگاه‌های کوچک اما ماجرا فرق می‌کند. بنگاه‌های کوچک اولین قربانی‌های تورم تولید به شمار می‌روند چرا که با نخستین شوک‌ها مجبور به تعدیل نیرو و در نهایت تعطیل کسب و کار خود می‌شوند و این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود 90 درصد کارگاه‌‏های ‏‏‏‏مشمول قانون کار، کارگاه‌‏های ‏‏‏‏کوچکی هستند که کمتر از 10 نفر نیروی کار دارند و نسبت به نوسانات اقتصادی آسیب‏‌پذیری بیشتری دارند. همچنین بانک مرکزی در آخرین گزارش خود در دوازده ماه منتهی به دی ماه 97، شاخص بهای تولیدکننده برای بخش هتل و رستوران را 20.7 درصد اعلام کرده که تقریبا یک دوم بخش ساخت و صنعت است. البته مرکز آمار ایران البته آمار به‏روزتری ارائه داده که بر اساس آن تورم سالانه بخش صنعت 386 درصد برآورد می‌شود.

اما سهم هزینه‌های نیروی کار از هزینه‌های تولید چقدر است؟ مطالعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که در دو دهه اخیر سهم نیروی کار از هزینه‌های تولید روندی کاهشی داشته و به حدود یک‌سوم رسیده‌است اما در شرایطی که اقتصاد کشور با ویروس‌هایی مثل تورم دورقمی، تحریم، اپیدمی کرونا و... در نبرد است و رکود تورمی گریبان بنگاه‌ها را گرفته است، افزایش سهم نیروی کار از تولید هرچند کمتر از سابق اما باز هم می‌تواند آسیب‌های جبران‏‌ناپذیری به کارگران و کارفرمایان وارد کرده و در نهایت تولید کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

دستمزد، بهره‌وری و تولید ناخالص داخلی

وقتی افزایش در حداقل دستمزد، هزینه نیروی کار و لذا هزینه تولید را افزایش و سود بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد، می‌تواند اثرات معکوسی بر اشتغال و میزان ساعات کار داشته باشد که هریک به نوبه‌ خود می‌تواند سبب کاهش تولید ناخالص داخلی شود. براساس داده‌های مؤسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، نتایج مطالعات در این زمینه بیانگر آن هستند که افزایش در حداقل دستمزد ملی سبب بازتوزیع بهره‌وری در میان صنایع استخدام‌کننده کارکنان با سطوح مختلف مهارتی می‌شود. بر این اساس افزایش در حداقل دستمزد ملی منجر به کاهش نسبی بهره‌وری در صنایعی که سهم نسبتا بیشتری از کارگران کم‌مهارت را استخدام می‌کنند (همچون خرده‌فروشی، رستوران‌داری، و عمده‌فروشی) در مقایسه با صنایعی که سهم نسبتا بیشتری از کارکنان دارای مهارت بالا را در استخدام دارند (نظیر خدمات مالی، بیمه، حرفه‌ای علمی) می‌شود. بنابراین تمرکز صنایع هر یک از دو گروه مذکور در مناطق مختلف سبب می‌شود که اعمال سیاست حداقل دستمزد ملی پیامدهای متفاوتی داشته باشد. طبق تحقیقات پژوهشکده عالی تامین اجتماعی، در بررسی شاخص سهم کارکنان مزد و حقوق‏بگیر از شاغلان بخش خصوصی و کل شاغلان، در استان‌هایی که از سطوح بالاتری از این شاخص برخوردار هستند، اثرات اقتصادی افزایش حداقل دستمزد از شدت بیشتری برخوردار است. داده‌های طرح آمارگیری کارگاه‌های صنعتی 10نفر کارکن و بیشتر در سال‌های 83تا 92 از سوی پژوهشکده عالی تامین اجتماعی نشان می‌دهد افزایش سرانه هزینه جبران خدمات کارکنان (افزایش حقوق، دستمزد پولی و غیرپولی) موجب افزایش بهره‌وری و برعکس افزایش بهره‌وری نیز موجب افزایش حقوق و دستمزد کارکنان شده است و این نتایج اثر تهییج‌کننده رشد اقتصادی از طریق بهره‌وری کارکنان را تأیید می‌کند.

اما در نهایت بررسی کارنامه رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار حکایت از یک رابطه خطی با نرخ دستمزد دارد. این شاخص در سال‌های زیادی رابطه همسویی با رشد دستمزد حقیقی داشته که نشان می‌دهد که دستمزد حقیقی عمیقا متاثر از رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار است. برای مثال در سال91، زمانی که رشد تولید ناخالص داخلی منفی 5.2درصد و تورم 30.5درصد بوده است، رشد دستمزد «حقیقی» منفی 9.5درصد برآورد شده است. ترجمان این اعداد یعنی وقتی رشد اقتصادی منفی است، حداقل دستمزد به‌مثابه جزو اصلی درآمد دهک‌های کم‌درآمد جامعه، تحت‌تأثیر منفی قرار می‌گیرد و حتی اگر به صورت اسمی زیاد شود به صورت حقیقی افزایش پیدا نخواهد کرد.

اثر حداقل دستمزد بر قیمت

اثر حداقل دستمزد بر قیمت‌ها از جمله بحث‌هایی است که در گذشته کمتر مورد توجه بوده است. این موضوع تقریبا از اواسط قرن بیستم کانون توجه کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. با توجه به اینکه نظریات اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که بنگاه‌ها در پاسخ به افزایش‌های حداقل دستمزد، اشتغال را کاهش می‌دهند، باعث شده تا ادبیات تجربی گسترده‌ای درباره تاثیرات اشتغالی حداقل دستمزد شکل بگیرد. اما نکته اینجا است که تئوری همچنین پیش‌بینی می‌کند که هر گاه یک صنعت با شوک افزایش هزینه، همانند افزایش‌های حداقل دستمزد مواجه شود آن را به قیمت‌ها منتقل می‌کند. در واقع اگر بنگاه‌ها قادر باشند هزینه‌های بالاتر مربوط به یک شوک حداقل دستمزد را به قیمت‌ها انتقال دهند، نیازی به کاهش اشتغال وجود ندارد. بنابراین، ارزیابی شواهد موجود درباره اثرات قیمتی حداقل دستمزد، ممکن است مسیری را برای اصلاح پیش‌بینی‌های ‌نظری و شواهد تجربی درباره اثرات اشتغالی حداقل دستمزد ارائه کند.آنچه در این زمینه مورد توجه است این است که تاثیر حداقل دستمزد بر قیمت‌ها دوگانه است؛ از طرفی افزایش حداقل دستمزد، دریافت‌کنندگان پایین‌ترین دستمزدها را در برابر تورم حمایت می‌کند و از طرف دیگر از طریق تاثیر‌گذاری بر دستمزدها و کسری بودجه عمومی، ریسک مارپیچ تورمی را تشدید می‌کند. به این دلیل دولت‌ها با احتیاط بسیار با این معیار رفتار می‌کنند. موضوع دیگری که محققان ژوهشکده عالی تامین اجتماعی به آن پی بردند این بود که در نواحی‏ای که تعداد بیشتری از کارکنان، حداقل دستمزد دریافت می‌کنند، افزایش‌های قیمت نسبت به نتایج کلی بیشتر است. همچنین افزایش در حداقل دستمزد می‌تواند بر سایر رده‌های مزدی، به خصوص رده‌های پایین مزدی اثر گذارد. این امر می‌تواند انتظارات تورمی را در پی داشته باشد.

مائده امینی، خبرنگار بخش آینده ‌ما