وی با تاکید بر اینکه رقابت بین کریدورها، شریان‌ها و گذرگاههای منطقه‌ای به یک موضوع جدی تبدیل شده است، افزود: در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران از یک موقعیت ژئوپولتیک در منطقه برخوردار است، اگر نتوانیم کریدورهای لازم را در اختیار صنعت ترانزیت کشور اعم از هوایی، زمینی، دریایی و ریلی ممکن است در آینده بازار لجستیک کشور و ترانزیت کشورمان گرفته شود و یا سهم ما در این بازار ناچیز باشد و یا حتی خسارت‌هایی از این ناحیه به مردم وارد شود.
غضنفری یکی از موضوعات مورد بررسی در صندوق توسعه ملی را آسیب شناسی در زمینه وضعیت تسهیلات دهی این صندوق به بخش حمل و نقل کشور دانست و گفت: این آسیب شناسی نشان داد که نیازمند برخی اصلاحات در شیوه‌نامه ها هستیم.
وی ادامه داد: برای نمونه در شیوه نامه موجود، پرداخت تسهیلات برای واردات هواپیما فقط به هواپیماهایی داده می شود که حداکثر ۷ سال از عمر آن گذشته است و از این رو تصمیم بر این شد تا بخشی از این شیوه نامه ها اصلاح و در هیات امنای صندوق توسعه ملی به عنوان نهاد بالادست مصوب شود.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه در کنار بحث ترانزیت، بخش تولید نیز برای رشد، نیازمند لجستیک چابک و ارزان است، افزود: در جلسه امروز از وزیر راه و شهرسازی خواسته شد تا درباره انجام اصلاحات در شیوه نامه ها و نیز احصای نیازمندی های بخش ترانزیت کشور با صندوق همفکری کنند.
غضنفری تاکید کرد: در این جلسه مقرر شد شیوه‌نامه‌ها به گونه‌ای اصلاح شود که واردات تجهیزات مورد نیاز بخش حمل و نقل کشور بر اساس شاخص‌ها و استانداردهایی باشد که نهادهای تخصصی اعم از وزارت راه و شهرسازی، سازمان هواپیمایی، کشتیرانی و راه آهن اعلام می کنند.
وی با اشاره به تعیین سقف ۲.۵ میلیارد دلاری برای حوزه حمل و نقل در صندوق توسعه ملی، اظهار داشت: درخواست کنندگان تامین لجستیک مورد نیاز شبکه حمل و نقل کشور اعم از ریلی، دریایی، هوایی و جاده‌ای که در بخش خصوصی فعال هستند، با معرفی وزارت راه و پس از تایید نهادهای تخصصی، می توانند تسهیلات لازم را در چارچوب شیوه نامه و نظام نامه صندوق دریافت کنند.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: با توجه به انبوه درخواست ها برای دریافت تسهیلات از صندوق، مقرر شد کارگروهی شکل گیرد تا مواردی که قابلیت و اهلیت دارند، شناسایی و از این تسهیلات برخوردار شوند.
