وی افزود: این در حالیست که در کشور ما در کنار این سه مولفه مجموعه‌ای از عوامل بیرونی نیز که منبعث از ناترازی اقتصاد کشور است به وظایف بانک مرکزی اضافه شده که بر کارکرد‌های اصلی سیاستگذار پولی و اثربخشی سیاست‌های آن اثرگذار است.
شیریجیان با تاکید بر اینکه ثبات مالی به اثربخشی سیاست‌های پولی کمک می‌کند، اظهار کرد: وقتی نهاد‌های مالی به نحو موثرتری بتوانند به فعالیت‌های مولد و نهاد‌های اقتصادی کمک کنند، ثبات اقتصادی بهتر محقق می‌شود و در کنار آن بانک مرکزی در تحقق ثبات پولی موفق‌تر است.
اگر بانک‌ها کانال مناسبی برای سیاست‌های پولی باشند، اثربخشی سیاست‌های بانک مرکزی افزایش می‌یابد
وی افزود: مهمترین کانال انتقال سیاست‌های پولی شبکه پولی و اعتباری همان بانک‌ها و موسسات اعتباری هستند. اگر بانک‌ها و موسسات اعتباری کانال مناسبی برای سیاست‌های پولی باشند و بتوانند نقش خود را در اجرای سیاست‌های پولی ایفا کنند، اثربخشی سیاست‌های بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در ادامه اظهار کرد: از دهه ۱۹۸۰ به بعد کشور‌ها بر روی ابزار نرخ بهره برای اجرای سیاست‌های پولی متمرکز شدند. این ابزار بسیار کاربردی است و فعالان اقتصادی به نرخ بهره سریع واکنش نشان می‌دهند. اما در کشور ما با افزایش نرخ بهره به دلایل مختلف چرخه ناسالمی در نرخ بهره شکل می‌گیرد و نظام بانکی آمادگی لازم برای استفاده از ابزار نرخ بهره را ندارد. بخشی از بانک‌ها رقابت ناسالمی را در افزایش نرخ بهره شروع می‌کنند تا ناترازی نقدینگی خود را از طریق ابزار‌های نرخ بهره جبران کنند. در ترکیه با اینکه نرخ بهره در حال حاضر بالای ۴۰ درصد افزایش یافته، اما این اتفاق روی نداد، چرا که نظام بانکی آن‌ها از سلامت بیشتری برخوردار است و بانک‌ها از نرخ بهره سوء استفاده نمی‌کنند.
وی افزود: در کتابی که برنانکه در رابطه با نرخ بهره نوشته است، اشاره می‌شود که کشور‌هایی که رشد کل‌های پولی بالایی دارند باید در ابتدا رشد کل‌های پولی را کنترل کنند و آن را به متوسط بلندمدت برسانند تا سپس بتوانند از ابزار نرخ بهره استفاده کنند.
هدایت منابع به بخش‌های مولد عامل کنترل رشد نقدینگی
شیریجیان با اشاره به اینکه بانک مرکزی در یک سال و نیم اخیر سیاست تثبیت اقتصادی و کنترل ترازنامه بانک‌ها را برای کاهش کل‌های پولی اجرا کرد، گفت: متوسط نرخ رشد نقدینگی اقتصاد ایران در بازه ۶۲ ساله عدد ۲۵.۷ درصد است. خوشبختانه در پایان سال گذشته این عدد به ۲۴.۳ درصد رسید و الان هم در همین محدوده است. وقتی نرخ رشد نقدینگی را توانستیم کنترل کنیم باید از ابزار‌های دیگر نیز استفاده کنیم و پس از اینکه شرایط نظام بانکی کشور سالم‌تر شد، می‌توانیم از ابزار‌هایی مثل نرخ بهره استفاده کنیم.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به اینکه برای اصلاح نظام بانکی در سال گذشته سه موسسه اعتباری ناسالم منحل و ادغام شوند، اظهار کرد: سال گذشته برای اصلاح نظام بانکی، بانک‌های کشور را به سه دسته بانک‌های سالم، بانک‌های ناسالم قابل احیا و بانک‌های ناسالم غیرقابل احیا تقسیم کردیم. برای بانک‌های ناسالم قابل احیا برنامه اصلاحی دقیقی طراحی شد و این بانک‌ها برای اجرای برنامه اصلاحی به طور ماهانه پایش شدند. در رابطه با بانک‌های ناسالم غیرقابل احیا نیز این بانک‌ها وارد مراحل رزولوشن شدند و علاوه بر سه موسسه ناسالم که در سال گذشته منحل و ادغام شدند مراحل رزولوشن برای سایر بانک‌ها نیز در حال انجام است.
وی افزود: با کنترل ترازنامه بانک‌ها عملا خلق نقدینگی درون‌زا کنترل می‌شود. البته در برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها باید توجه داشته باشیم که تامین مالی بخش‌های اولویت‌دار اقتصاد به درستی انجام شود.
شیریجیان در ادامه گفت: برای این اقدام تعیین اولویت‌بندی برای اقتصاد کشور بسیار مهم است. در حال حاضر استراتژی توسعه کشور مشخص نیست و اولویت‌های اصلی اقتصادی کشور تعیین نشده است تا بتوانیم منابع نظام بانکی را به سمت این اولویت‌ها تخصیص دهیم.
هدایت منابع به بخش‌های مولد عامل کنترل رشد نقدینگی
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی بیان داشت: هدایت منابع اعتباری به سمت بخش‌های مولد و اولویت‌دار اقتصاد کشور کمک می‌کند که در کنار کنترل رشد نقدینگی از آسیب به اقتصاد کشور جلوگیری شود و از طرفی اثربخشی سیاست‌های بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند. برای تامین مالی بهتر فعالیت‌های اقتصادی در سال گذشته از ابزار‌های تامین مالی زنجیره‌ای از جمله اوراق گام، برات الکترونیک، فکتورینگ و سایر ابزار‌ها استفاده کردیم.
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر بالای ۶۲ درصد تسهیلات پرداختی کل بخش‌ها به تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی اختصاص داده شده است. این آمار در تسهیلات بخش صنعت حدود ۸۲ درصد است. همچنین ابزار گواهی سپرده خاص طراحی شد تا از آن بتوانیم برای تامین مالی پروژه‌های ایجادی و توسعه‌ای استفاده کنیم تا منابع به سمت این فعالیت‌ها هدایت شود.
شیریجیان تصریح کرد: قانون جدید بانک مرکزی ابزار‌ها و اختیارات خوبی در اختیار سیاستگذار پولی می‌گذارد تا بهتر بتواند سیاست‌های خود را اجرایی کند. مهمترین هدف سیاست پولی تورم است. سال گذشته هدفگذاری ۳۰ درصدی را برای تورم مصرف‌کننده داشتیم که خوشبختانه محقق شد.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی گفت: مسئله فشار هزینه (Cost Push) در مسئله تورم کشور بسیار اثرگذار است. یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر فشار هزینه نرخ ارز است. بر اساس برآورد‌های انجام شده، نرخ تورم تولیدکننده و نرخ ارز مرکز مبادله در اقتصاد کشور همبستگی ۸۰ درصدی دارند و واردات نسبت به نرخ ارز کشش‌پذیری پائینی دارد و از طرفی صادرات کشور نیز کشش‌پذیری پائینی نسبت به نرخ ارز دارد.
وی خاطر نشان کرد: عمده صادرات کشور شامل کامودیتی‌ها است و کالا‌های صادراتی از تکنولوژی و پیچیدگی بالایی برخوردار نیست که با کاهش ارزش پول ملی بتوان صادرات آن‌ها را افزایش داد.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی ابراز داشت: در واقع شاخص مارشال لرنر در اقتصاد ایران کمتر از یک است و بنابراین تضعیف ارزش پول ملی به ارزآوری بیشتر و افزایش صادارت کمکی نمی‌کند.
شیریجیان گفت: در یکسال و نیم گذشته نرخ ارز را به صورت مدیریت شده تعدیل کردیم. در دی ماه سال ۱۴۰۱ که رئیس کل بانک مرکزی نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را اعلام کرد، نرخ ارز سامانه نیما ۲۸۵۰۰ تومان بوده است، اما در حال حاضر نرخ ارز سامانه نیما حدود ۴۵ هزار تومان است؛ بنابراین در یکسال و نیم اخیر نرخ ارز مرکز مبادله به تدریج تعدیل شده است.
لزوم پرهیز از سیاست‌های شوک‌آور
وی افزود: تورم شاخص بهای مصرف‌کننده کشور در انتهای سال گذشته به کانال ۳۰ درصدی رسید و هدفگذاری بانک مرکزی در این زمینه محقق شد. در رابطه با تورم تولیدکننده نیز موفق شدیم نرخ تورم تولیدکننده که در سال ۱۴۰۰ به ارقام بسیار بالایی رسیده بود کاهش دهیم. طبق آخرین آمار‌ها تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به ۲۳ درصد و تورم دوازده ماهه تولیدکننده به ۲۹ درصد رسیده و کاهش شدیدی داشته است. وقتی از سیاست‌های شوک‌آور دوری شود و سیاست‌ها به تدریج اجرا شود، سیاست‌ها اثربخشی بالاتری دارد.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی عنوان کرد: برخلاف تصوری وجود دارد که بانک مرکزی سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها را اجرا کرده که نقدینگی را کنترل کند، بانک مرکزی با توجه به ظرفیت‌های اقتصاد ایران از ابزار‌های مختلف نیز استفاده کرده است تا در زمینه تامین مالی و تامین ارز بخش‌های مولد خللی ایجاد نشود.
شیریجیان تصریح کرد: با تعدیل بردار‌های نرخ سود، بانک مرکزی نرخ سود را از ۱۸ درصد به ۲۳ درصد رساند که در مورد سپرده‌ها نیز این نرخ‌ها اجرا شد. سیاست فعالانه بانک مرکزی در بازار پول با ریپو و عملیات بازار باز و همچین استفاده از ابزار‌هایی مثل نرخ ذخیره قانونی و اقدامی مثل مدیریت حساب واحد خزانه منجر به موفقیت سیاست‌ها شد تا بانک مرکزی بتواند کل‌های پولی را به سمت روند بلندمدت خودش مدیریت کند.
وی افزود: مسئله بعدی مدیریت انتظارات است. باورپذیری فعالان اقتصادی نسبت به اجرای سیاست‌های پولی اثر بالایی در به نتیجه رسیدن سیاست‌ها دارد. این مسئله با مدیریت مناسب انتظارات محقق می‌شود. یکی از اقدامات اثرگذار این است که مقام سیاستگذاز پولی سیاست‌های خود را اعلام کند. سیاست تثبیت اقتصادی که از جنس سیاست‌های کوتاه مدت برای مواجهه با سیکل‌های کوتاه مدت است، اجرا شد تا در کنار تلاش برای کاهش تورم، باورپذیری فعالین اقتصادی نیز افزایش پیدا کند.
هدفگذاری تورم ۲۰ درصدی برای سال ۱۴۰۳
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی بیان کرد: بانک مرکزی برای نرخ رشد نقدینگی سال گذشته هدفگذاری ۲۵ درصدی و امسال هدفگذاری ۲۳ درصد با تلورانس ۲ درصدی را اعلام کرده است. در زمینه تورم نیز رساندن نرخ تورم نقطه به نقطه به کانال ۳۰ درصدی در سال گذشته و رساندن این نرخ به کانال ۲۰ درصدی در امسال به عنوان هدفگذاری اعلام شده است. اعلام سیاست‌ها و به دنبال آن اجرای سیاست‌ها برای رسیدن به اهداف به باورپذیری فعالان اقتصادی کمک می‌کند.
شیریجیان در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی همچنین با تعریف نهاد مرکز مبادله ارز و طلای ایران بازار ارز را مدیریت کرده است. ظرف چند روز آینده تالار ارز توافقی نیز راه‌اندازی می‌شود که در زمینه مدیریت بازار ارز اثرگذاری بسیاری دارد.
